علی طیب نیا طی سخنانی در اجلاس مشترک سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اظهار داشت: اقتصاد جهانی، علیرغم برخی از نشانه های مثبت در شاخص های رشد اقتصادی، هنوز تحت تاثیر تکانه های بحران مالی اخیر قرار دارد و برآوردها نشان می دهد که روند رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و سال آینده با پیش بینی های قبلی منطبق نخواهد بود و روند رشد بطئی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بررسی تحولات اقتصادهای نوظهور هم نشان می دهد که میزان رشد تحقق یافته در آنها، پایین تر از برآوردهای اولیه بوده است، گفت: پدیده جدید روند خروج سرمایه از این دسته از کشورها، موجب کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی و تضعیف تراز تجاری آنها شده است.

وزیر اقتصاد کشورمان افزود: تبیین وضعیت موجود، مسئولیت مشترک و متعهدانه جامعه جهانی را بیش از گذشته طلب می کند و اهتمام به اقتصادهای شکننده در کشورهای با درآمد کم، باید در کانون توجه و جهت گیری های این مسئولیت بین المللی باشد.

طیب نیا با بیان اینکه دسترسی به انرژی و افزایش شفافیت در بازارهای انرژی بویژه برای کشورهای کمتر توسعه یافته برای ایجاد زیرساخت های اولیه رشد و توسعه اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است، اظهار داشت: برای نیل به توسعه پایدار، کارآمدی انرژی، کیفیت آن و استفاده از فن آوری های مبتنی بر انرژی پاک و تجدیدپذیر اهمیت حیاتی یافته است.

وی افزود: در اینجا لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که تحریم های اقتصادی یک جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، بویژه در عرضه نفت و گاز، اقتصاد شکننده بین المللی را با چالش جدی مواجه نموده است و ضمن بروز بی ثباتی و عدم شفافیت در بازارها، دسترسی برابر همگانی را به این ماده حیاتی ناکارآمد کرده است.

طیب نیا تصریح کرد: جهت گیری های دولت جدید جمهوری اسلامی ایران که در آگوست سال جاری و با راهبرد تدبیر و امید آغاز به فعالیت نموده است، تشریک مساعی با جامعه جهانی، گسترش مبادلات اقتصادی در عرصه بین المللی و تعامل مثبت با سازمان های پولی و مالی بین المللی را در دستور کار خود دارد.

وزیر اقتصاد، کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی، حذف تصدی گری های دولتی در انجام طرح های زیرساختی و پروژه های عمومی کشور و واگذاری آنها به بخش خصوصی را از جمله اصلاحات بنیادین اقتصادی ایران عنوان کرد که در برنامه های راهبردی کشور هدف گذاری شده است.

وی گفت: برای رسیدن به این هدف اساسی، حذف تدریجی نقش دولت به عنوان مقررات گذار پررنگ، باید کاهش یابد و از طریق ایجاد گفتمان متقابل با بخش های غیردولتی و جامعه مدنی زمینه اصلاحات مالی و پولی را به  گونه ای فراهم کنیم تا مخاطرات نظام مند موجود در عرصه های مالی و پولی کشور به حداقل رسیده ، چشم انداز مناسبی برای رشد با ثبات و پایدار اقتصادی برای فعالان و بنگاه های اقتصادی کشور فراهم شود.

طیب نیا یادآور شد: دولت جدید در فرآیند سیاست های اصلاحی خویش برای ثبات بخشی با شاخص های پایدار رشد و توسعه اقتصادی از تجربیات گرانسنگ نهادهای بین المللی و کشورهای پیشرو بهره برداری خواهد کرد.

وی ادامه داد: اینجانب به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران و به عنوان یکی از اعضای بنیان گذار این دو نهاد موثر در عرصه بین المللی، این انتظار را دارم تا مسیر همکاری های مشترک فی مابین، در عرصه های تبادل هیات فنی و کارشناسی و همچنین تجهیز و تامین مالی طرح های زیربنایی و توسعه ای کشورم، در مسیر صحیح و همواری قرار بگیرد.

وزیر اقتصاد کشورمان در خاتمه تاکید کرد: تدوین برنامه راهبردی همکاری ها با بانک جهانی، پیش نیاز این رویکرد جدید در سیاست های اصلاح ساختاری است که امیدوارم به زودی شکل اجرایی و عملیاتی به خود بگیرد.