امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در مورد ابهامات موجود در سهامداری خودروسازان کشور گفت: شماری از سهام‌ها در بخش‌های مختلف فروخته شده و به مالکیت سازمان‌های گوناگون درآمده است؛ بسیاری از این سهام‌ها در گروی موردی دیگر قرار گرفته و فروش آنها به راحتی ممکن نیست و برای انجام این کار باید مراحل قانونی پیچیده‌ای طی شود تا سهام آزاد و قابل معامله شود.

وی افزود: به عنوان مثال بلوک سهامی به عنوان وثیقه در جایی به کار رفته و تا این سهام از وثیقه بیرون نیاید، قابل خرید و فروش نیست. همچنین یک سری از این سهام‌ها با عنوان سهام‌های «تودلی» شناخته می‌شوند. این سهام‌ها طبق قواعد بورس و قانون تجارت، حق رای در هیات مدیره ندارند و در سال‌های پیش قرار بوده که واگذار شوند، اما به دلیل وضعیت بورس و همچنین خواست دولتمردان برای حفظ قدرت مدیریتی، همچنان مشکلات واگذاری آنها حل نشده و حتی در برخی موارد که مشکل واگذاری نیز وجود نداشته واگذار نشده‌اند. وضعیت این سهام‌دستورات دولتی ها موجب زیان سنگین ایران خودرو و سایپا شده است.

کاکایی ادامه داد: اشکالات این سهام‌ها مربوط به ابهاماتی است که در این جزئیات وجود دارد. برخی هم ابهامات اجرایی دارد. به عنوان مثال قیمت پایه سهام بلوکی بانک پارسیان چقدر است؟ این سهام که متعلق به ایران خودروست، سال‌هاست که قرار است فروخته شود. حتی چند بار هم اقدام به فروش شد اما در همان ابتدا عملیات حراج لغو شد. تا کنون هم این بلوک در دست ایران خودرو مانده است. مشکل این جاست که اگر رقم بالایی برای این سهام گذاشته شود هیچ کس حاضر به خرید آن نیست و اگر رقم پایینی برای آن گذاشته شود خریدار و فروشنده متهم به تبانی می‌شوند.

این کارشناس اظهار کرد: به دلیل پیچیدگی حقوقی و بده بستان‌هایی که باید تعیین تکلیف شود واگذاری سهام‌ها به راحتی ممکن نیست و این گره به دست ایران خودرو و سایپا هم باز نمی‌شود بلکه در این امر حقوقدان‌ها، سیاستگذاران و کارشناسان بورسی باید وارد عمل شوند، به زبان ساده می‌توان گفت که به ظاهر صاحب سهام ایران خودرو و یا سایپا هستند اما صاحب واقعی کسی دیگری است که در عمل نمی‌توان اعمال حاکمیت کند.

این کارشناس تصریح کرد: اما با همه این ابهامات یک چیز واضح است و آن هم اینکه وضعیت این سهام‌ها باید تعیین تکلیف شود؛ سازمان بورس نیز اعلام کرده که سهام‌های تودلی از حق رای درمی‌آیند البته این موضوع مربوط به سال 1398 است اما در مورد شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به تعویق افتاده، این در حالیست که اکنون 40 درصد سهام ایران خودرو از نوع سهام‌های تودلی است که به آن خزانه نیز گفته می‌شود. در این وضعیت سهام و طبق قواعد بورس، از پنج نفر اعضای هیات مدیره دو نفر آنها حق رای ندارد و این مساله تاثیر زیادی بر تصمیم‌گذاری‌ها خواهد داشت.

کاکایی خاطرنشان کرد: تصمیماتی که اکنون در هیات مدیره ایران خودرو و سایپا گرفته شده بر مبنای دستورات دولت بوده که زیان سنگینی را برای این دو شرکت در پی داشته و این زیان متوجه سهام‌داران این دو شرکت شده؛ این رویه خلاف قانون تجارت است و در نتیجه اینهاست که اکنون این دو خودروساز در ششمین سال متوالی، تولید خود را با زیان پیش می‌برند. این زیان برآمده از همین ابهاماتی است که در سهامداری این شرکت‌ها و حیطه اختیارات دولتی‌ها و خصوصی‌ها وجود دارد.

کاکایی اظهار کرد: امروز به اندازه‌ای بدهی و زیان ایران خودرو و سایپا بالا رفته که بار دیگر مشمول ماده 141 شده‌اند، ماده 141 می‌گوید اگر بر اثر زیان‌های وارده دست‌کم نیمی از سرمایه شرکت از بین برود. هیات مدیره مکلف است در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. الان کار به جایی رسیده که بورس می‌گوید خودروسازان مشمول ماده 141 می‌شوند و باید تکلیف خود را روشن کنند. در این شرایط خودروسازان به قدری با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند که وقتی مطابق معمول می‌خواهند از بانک‌ها وام بگیرند، بانک‌ها از دادن وام امتناع می‌کنند.

وی در نهایت گفت: مجموع این مسائل سبب شده چگونگی سهام‌داری این شرکت‌ها مورد توجه قرار بگیرد و اگر مشکل سهام حل نشود، علی القاعده با شروع سال جدید از نظر قانونی هیات مدیره‌ها و در نتیجه مدیریت این شرکت‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند.