محمدرضا پورابراهیمی با تأکید بر وجود برخی اشکالات در روند اجرایی خصوصی سازی در کشور گفت: برخی از این مشکلات مربوط به نظام اقتصادی کشور است و متأسفانه مدیریت و دارایی شرکت‌ها از دولت به بخش خصوصی منتقل نشده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که واگذاری‌های انجام‌شده تاکنون منجر به افزایش کارایی بنگاه‌ها نشده، افزود: هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی افزایش کارایی در اقتصاد کشور با کاهش پذیری نقش دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است و اشکال اصلی خصوصی سازی در سالهای گذشته و دولت‌های قبلی مرتبط با این موضوع است.

* مدیریت سهام عدالت دولتی ماند

پورابراهیمی گفت: سهام عدالت یکی از کارهای خوب دولت نهم و دهم بود، اما قرار نبود مدیریت سهام عدالت در دست دولت باقی بماند؛ و در عمل شاهد هستیم که سهام عدالت به نام مردم تمام شد اما مالکیتش در دست دولت باقی ماند و در اجرا مدل اجرایی سالمی مشاهده نشد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ طرح سهام عدالت این است که اعضای هیئت مدیره شرکت‌هایی که سهام آنها با عنوان عدالت به مردم داده می‌شد، همگی دولتی هستند و سهام عدالت تنها به‌عنوان یک برگه در دست مردم است.

* چسبندگی دولت به شرکت‌ها مانع خصوصی‌سازی

پورابراهیمی یکی دیگر از ایرادهای وارده به اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور را واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی عنوان کرد و افزود: در نظام اقتصادی کشور استثناهایی وجود دارد، مثلاً در نظام تأمین اجتماعی صندوق‌هایی وجود دارد که باید با حمایت بخش خصوصی اداره شود اما هیئت امنای این صندوق‌ها از طرف دولت تعیین می‌شود و نمایندگان و کارفرمایان بخش خصوصی در این بخش حضور ندارند.
وی ادامه داد: مشکل خصوصی سازی در کشور ما نحوه واگذاری نیست، بلکه باید ساختار مالکیتی اصلاح شود، به‌عنوان مثال سازمان تأمین اجتماعی که یکی از شرکت‌های بزرگ آن شستا است اگر به کارگران و کارفرمایان واگذار شود، آنها خود می‌دانند که چطور این سازمان را اداره کنند و کارایی‌شان را حفظ کنند، چرا که چسبندگی به دولت ندارند که تحت تأثیر نماینده و استاندار و بخشدار و فرماندار باشند.

نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به لزوم اصلاح قانون خصوصی سازی در کشور گفت: چون این قانون دارای اشکال است، هر واگذاری که انجام می‌گیرد دچار ابهام و اشتباه است و به‌جای این که ریشه کاهش نیافتن بار مالی، مدیریتی و اقتصادی دولت را پیدا کنیم، سردرگمش می‌کنیم.
به‌گفته پورابراهیمی بخشی از مشکلات موجود در زمینه واگذاری‌ها مربوط به قانون و اجرای آن است. چسبندگی و علاقه دولت به اداره بنگاه‌ها نیز از جمله این مشکلات بزرگ است که در طرح سهام عدالت مشاهده می‌شود.

* سازمان خصوصی‌سازی پس از واگذاری نظارت نمی‌کند

عضو شورای عالی بورس با قابل قبول خواندن عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گفت: هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی افزایش کارایی در اقتصاد کشور است و این سازمان می‌تواند بستر مناسب‌تری را برای رسیدن به این هدف فراهم کند.

وی تصریح کرد: در زمان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، می‌بایست به‌گونه‌ای عمل شود که مدیریت بنگاه‌های دولتی با هدف افزایش کارایی به بخش خصوصی واگذار شود و نظارت پس از واگذاری‌ها اتفاق بیفتد؛ ولی در عمل سازمان خصوصی سازی تا مرحله واگذاری پیش رفته و بعد از فروش سهام شرکت‌ها ورود نمی‌کند و خود را کنار می‌کشد.
این نماینده مجلس افزود: تمام اهداف مدنظر اصل 44 پس از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اتفاق می‌افتد و قابل نظارت و پیگیری است و انتقال مدیریت، افزایش کارایی و حمایت از نیروی انسانی از زمان قطعی شدن فروش سهام قابل انجام و پیگیری است ولی در اجرا سازمان خصوصی سازی فقط سهام شرکت‌ها را می‌فروشد.

* مخالفت با کاهش درآمد حاصل از واگذاری‌ها

پورابراهیمی با اشاره به شکل‌گیری مباحثی در مجلس در خصوص کاهش درآمد حاصل از واگذاری‌ها از 37 هزار میلیارد به 5 هزار میلیارد تومان در اصلاحیه بودجه سال 92 گفت: زمانی که بحث کاهش درآمدهای ناشی از فروش سهام شرکت‌های دولتی می‌شود یعنی عملاً اجرای اصل 44 را با مشکل مواجه می‌کنیم که طرح این بحثها منطقی نیست.
نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: انتظار مجلس از دولت و ادبیات اقتصادی آنها این است که حتی درآمدهای حاصل از فروش شرکت‌های دولتی در بودجه به‌جای کاهش باید به دو برابر افزایش پیدا کند.
وی در پاسخ به این سؤال که واکنش این کمیسیون در خصوص بحث کاهش درآمدهای ناشی از خصوصی سازی در اصلاحیه بودجه سال 92 چیست، گفت: شنیده شده که در کمیسیون برنامه و بودجه با رأی نزدیک و شرایطی، کاهش درآمدهای ناشی از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نظر مثبت گرفته است اما ما در کمیسیون اقتصادی قطعاً با این اتفاق مخالفیم.

* مخالفان واگذاری هلدینگ خلیج فارس به‌دنبال صندلی مدیریتی

نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص واگذاری باقی‌مانده سهام هلدینگ خلیج فارس هم گفت: نظر ما عرضه سهام این شرکت است تا قسمتی از کسری بودجه امسال جبران شود، اما مقاومت‌هایی از طرف دولت است تا در هیئت مدیره این شرکت صندلی داشته باشند.