به نقل از بلومبرگ، دفتر بودجه کنگره آمریکا در پیش‌بینی‌های جدید خود اعلام کرده است که نسبت بدهی دولت فدرال به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال گذشته به ۹۷ درصد رسید و در مسیری است که تا سال ۲۰۳۴ به ۱۱۶ درصد خواهد رسید.

بر اساس گزارش بلومبرگ، رقم ۱۱۶ درصد حتی بالاتر از سطح بدهی دولت آمریکا در جنگ جهانی دوم است، اما دورنمای واقعی احتمالاً بدتر از این نیز می‌باشد.

به گفته این شبکه خبری، پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره که در ابتدای امسال منتشر شدند، از درآمد مالیاتی گرفته تا هزینه‌های دفاعی و نرخ بهره بانکی، بر پایه فرض‌های خوش‌بینانه استوار هستند.

اگر نگاه فعلی بازار به نرخ‌های بهره را در نظر بگیرید، پیش‌بینی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۴ به ۱۲۳ درصد افزایش خواهد یافت؛ سپس همان‌طور که بیشتر افراد در واشنگتن فکر می‌کنند، اگر فرض کنید که بخش قابل توجهی از کاهش مالیات تصویب شده در دوره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین، به جای خود باقی بماند باز هم بار بدهی افزایش می‌یابد.

با عدم قطعیت در مورد بسیاری از این متغیرها، بلومبرگ اکونومیکس یک میلیون شبیه‌سازی را برای پیش‌بینی اجرا کرده است تا آسیب‌پذیری نگاه به آینده بدهی را ارزیابی کند.

در ۸۸ درصد از این شبیه‌سازی‌ها، نتایج نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در مسیر نامطلوبی است که به معنای افزایش این بدهی در دوره ده سال آینده است.

دولت بایدن می‌گوید که بودجه این کشور که افزایش مالیات شرکت‌ها و ثروتمندان آمریکایی بخش مهمی از آن محسوب می‌شود، به پایداری مالی و هزینه‌های پرداخت بدهی مناسب خواهد انجامید.

«جانت یلن» وزیر خزانه‌داری آمریکا، در فوریه به نمایندگان گفت: من معتقدم که ما باید کسری‌ها را کاهش داده و روی یک مسیر پایدار مالی باقی بمانیم.

وی افزود که پیشنهاد‌های دولت بایدن حکایت از کاهش قابل توجه کسری (بودجه) دارند که باعث خواهد شد هزینه بهره در سطح مناسب باقی بماند. اما ما باید همکاری کنیم تا (در هزینه‌ها) صرفه‌جویی کنیم.

بر اساس این گزارش، مشکل این است که عمل به چنین طرحی نیازمند اقدامات کنگره است؛ کنگره‌ای که با اختلاقات تلخ حزبی روبرو است.

جمهوریخواهان که کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار دارند، معتقدند که باید کاهش شدید هزینه‌ها اعمال شود تا میزان کسری بودجه شدید دولت این کشور کاهش یابد؛ بدون اینکه مشخص کنند دقیقاً چه چیزی را از هزینه‌ها کاهش می‌دهند.

دموکرات‌ها که اکثریت سنا را در اختیار دارند نیز اعلام کرده‌اند که هزینه‌های کمتر به تضعیف پایداری بدهی منجر می‌شود و نرخ بهره و درآمد‌های مالیاتی عوامل کلیدی در این موضوع خواهند بود.

در پایان، ممکن است یک بحران و شاید شکست کامل آمریکا در بازار اوراق خزانه‌داری‌های جهان، دولت این کشور را مجبور به اقدام کند؛ شکستی که با کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده یا وحشت عمومی ناشی از پایان یافتن صندوق‌های امانی مدیکر یا تأمین اجتماعی همراه خواهد بود.