داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، در سال ۲۰۲۳ میلادی ایران با نرخ رشد اقتصادی ۵/۴ درصد، دومین رتبه را در بین کشور‌های جهان داشته است. با آرزوی تکرار این موفقیت در سال جاری.

رشد اقتصادی به افزایش تولید ناخالص داخلی گفته می‌شود که شامل همه کالا‌ها و خدمات تولید شده اقتصاد در باره زمانی یکساله (دیماه ۱۴۰۱ تا دیماه ۱۴۰۲ مصادف ۲۰۲۳ میلادی) است.

عمده این رشد مربوط به بخش نفت است، زمانی ارزش آن بالا می‌رود که به جای صادرات نفت خام، کالای با ارزش افزوده و فرآورده‌های نفتی ارزشمند صادر شود.

امسال که به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده، باید با جمع آوری سرمایه‌های خرد مردم از طریق بازار سرمایه با ابزار‌هایی مانند تامین مالی جمعی، اوراق مشارکت و اوراق مرابحه، انواع صکوک، صندوق پروژه، عرضه اولیه و چشم پوشی از حق تقدم سهام با جمع آوری پس اندازه‌ای مردم و تزریق به تولید اقدام شود.

رشد اقتصاد از محل سرمایه گذاری و آنهم از محل پس انداز ملی صورت می‌گیرد، رشد به شرط ثبات قوانین و فضای کسب و کار و مهار تورم و نیز پیش بینی پذیری اقتصاد انجام می‌شود.

در بازار پول و بانک‌ها نیز با اوراق گام، اوراق مشارکت، فکتورینگ (پذیرش قرارداد پیمانکاری به عنوان وثیقه وام بانکی) و روش‌های دیگر، جمع آوری نقدینگی و تزریق به تولید با مشارکت مردم در اقتصاد صورت می‌گیرد.

سهم دولت در اقتصاد حدود ۸۰ درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونی ۲۰ درصد است که طبق برنامه‌های توسعه باید سهم تعاون یعنی اقتصاد مردم پایه و عدالت محور به ۲۵ درصد اقتصاد ملی برسد.

بخش تعاون به دلیل مردمی بودن و صنایع کوچک و متوسط می‌تواند بیشترین اشتغال را نیز ایجاد کند.

قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت قرار است رشد اقتصاد به ۸ درصد برسد که این برنامه از امسال آغاز شده است.