قیمت مسکن با توجه به اثرپذیری بالای آن از شوک‌های ارزی و انتظارات تورمی ناشی از آن، طی سال ۱۴۰۱ افزایش نسبتا شدیدی را تجربه کرد که آثار و تبعات این افزایش نرخ به واسطه تمدید سالانه قرارداد‌های اجاره در قالب افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۲ نمود یافت.

در این ارتباط، یکی از راهکار‌های موثر بر ثبات بخشی به بازار مسکن، مهار نوسانات شدید نرخ ارز است و با توجه به اینکه اجرای سیاست تثبیت در دستور کار این بانک قرار گرفته بود انتظار می‌رفت بازار مسکن نیز از ثبات مناسبی در سال ۱۴۰۲ برخوردار شود. همانطور که پیش‌بینی می‌شد به موجب اجرای سیاست تثبیت که با اهداف میانی نظیر هدفگذاری رشد نقدینگی نیز همراه بود، ثبات مناسبی در بازار ارز حاکم شد که نتیجه آن نیز کاهش معنادار رشد شاخص بهای مسکن در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بود.

بررسی تحولات متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران حاکی از آن است که رشد نقطه به نقطه این متغیر از ۸۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. لازم به اشاره است که طی ۵ ماه از سال ۱۴۰۲ رشد ماهانه متوسط قیمت معاملات مسکن در شهر تهران ارقام منفی را نیز به ثبت رساند.

به نظر می‌رسد در صورت تداوم سیاست تثبیت و کنترل نرخ ارز و نقدینگی در سال ۱۴۰۳ و همچنین با توجه به اجرای طرح "جهش تولید ملی مسکن" و افزایش عرضه‌ای که در بخش مسکن کشور رخ داده است، می‌توان در سال جدید به ثبات و آرامش بیشتر در این بازار امیدوار بود.