تولید کالاهای معدنی منتخب طی ۹ماهه ۱۴۰۲ شامل تولید فولادخام به میزان ۲۴‌میلیون تن، محصولات فولادی ۱۷‌میلیون تن، شمش آلومینیوم ۴۷۲‌هزار تن، سیمان ۵۵‌میلیون تن، کاشی و سرامیک ۳۹۶‌میلیون متر‌مربع و کنسانتره زغال‌سنگ، ۱۲۶۹‌هزار‌ تن است.

معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در گزارشی با بررسی وضعیت معادن کشور، دلیل ارزش‌افزوده پایین بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را عوامل‌‌‌ مختلفی‌‌‌ مانند‌‌‌ وضعیت‌‌‌ نامناسب‌‌‌ اقتصادی، نقش‌‌‌ ضعیف‌‌‌ بخش‌‌‌ خصوصی‌‌‌، عدم‌حضور سرمایه‌گذاران خارجی‌‌‌ و بی‌‌‌توجهی‌‌‌ به‌‌‌ نقش‌‌‌ معادن کوچک‌‌‌ عنوان کرده است؛ این در حالی است که طبق‌‌‌ آخرین آمارهای بانک‌مرکزی، ارزش‌افزوده بخش‌‌‌ استخراج معدن به‌‌‌ قیمت‌‌‌ ثابت‌‌‌ سال‌١٣٩٥، در یک‌‌‌‌دهه‌‌‌ اخیر، به‌جز در سال‌های ١٣٩٧ و ١٤٠٠ رشد مثبتی‌‌‌ داشته‌است‌‌‌. بیشترین‌‌‌ رشد ارزش‌افزوده استخراج معدن در سال‌های موردبررسی‌‌‌ مربوط به‌‌‌ سال‌١٣٩٤ و حدود ٣٤‌درصد بوده‌است‌‌‌. بیشترین‌‌‌ میزان ارزش‌افزوده استخراج معدن هم مربوط به‌‌‌ سال‌١٣٩٩ بوده و حدود ۱۵.۶هزار ‌میلیارد‌تومان برآورد شده‌است. با توجه‌‌‌ به‌‌‌ اینکه‌‌‌ یکی‌‌‌ از پایه‌‌‌های مهم اقتصاد کشور منابع‌‌‌ معدنی‌‌‌ و ذخایر آن است‌‌‌، این‌‌‌ بخش‌‌‌ از طریق‌‌‌ ارزش‌افزوده‌ای که‌‌‌ دارد می‌تواند به‌‌‌ رشد تولید ناخالص‌‌‌ داخلی‌‌‌ کشور کمک‌‌‌ کند. از آنجا که‌‌‌ بسیاری از تولیدات با مواد معدنی‌‌‌ در ارتباط هستند، اهمیت‌‌‌ صنایع‌‌‌ معدنی‌‌‌ حیاتی‌‌‌ است.

فعالان اقتصادی معتقدند مشکلات بخش معدن شامل افزایش حقوق دولتی، ماشین‌آلات فرسوده، مالیات و ممنوعیت وارداتی و صادراتی است که رشد بخش معدن در سال‌۱۴۰۳ را به اشکال مختلف تهدید می‌کند. دولت در سال‌۱۴۰۲با وضع عوارض سنگین ۲۰ تا ۴۰ برابری بر‌ای صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی، صادرات بخش معدن را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرد. امسال نیز با توجه به جهش نرخ ارز در ابتدای سال، ادامه مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی و همچنین مالیات‌های سنگین بر بخش معدن، ارزآوری و رشد این بخش در معرض تهدید قرار دارد. براساس آمارهای رسمی ارزش‌افزوده بخش معدن از حدود ۱۲.۲‌هزار ‌میلیاردتومان در سال‌۱۳۹۵ به ۲۵۰.۱‌هزار‌ میلیاردتومان در سال‌۱۴۰۱ افزایش‌یافته و سهم ارزش‌افزوده این بخش از تولید ناخالص داخلی طی بازه مذکور از ۰.۹درصد به ۲.۵‌درصد رسیده‌است. آمارهای بانک‌مرکزی حاکی از آن است که سهم ارزش‌افزوده بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۲.۳‌درصد بوده و این در حالی است که این نسبت برای فصل دوم از ۲درصد در سال‌۱۴۰۱ به ۲.۱‌درصد در فصل دوم سال‌۱۴۰۲ افزایش یافته‌است. ارزش‌افزوده بخش معدن همچنین در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، به‌طور متوسط سالانه ۴.۵‌درصد رشد کرده است. بیشترین نرخ رشد این دوره مربوط به سال‌۱۳۹۹ و حدود ۱۴.۴۵‌درصد بوده و کمترین نرخ رشد در سال‌۱۳۹۷ و حدود منفی ۵.۶‌درصد برآورد شده‌است. در این بازه زمانی، بیشترین میزان مشارکت بخش معدن در رشد اقتصادی کشور مربوط به سال‌۱۳۹۹ و حدود ۰.۱۵ واحددرصد بوده‌است.

تقویت نوآوری و افزایش سرمایه‌گذاری از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند رشد بخش معدن را به‌دنبال داشته‌باشد؛ این در حالی است که افزایش هزینه‌های معدن‌کاری از جمله در زمینه مالیات و عوارض صادراتی در کنار سنگ‌اندازی در مسیر واردات ماشین‌آلات معدنی رشد بخش معدن و افزایش ارزش‌افزوده این بخش را به‌طور جدی مورد تهدید قرار داده‌است. این در حالی است که سهم معادن در اقتصاد کشور طبق قانون بودجه‌۱۴۰۳، ۱۳‌درصد تعیین‌ شده‌است. اکنون سهم معدن در اقتصاد کشور ۳درصد است که باید به ۱۳‌درصد برسد. کارشناسان معتقدند برای رسیدن به برنامه توسعه‌ای، بخش معدن نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۵میلیارد دلاری است.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از مشکلات بخش معدن حاکی از آن است که در حوزه اکتشاف، در دسترس نبودن داده و اطلاعات کافی مورد‌نیاز فعالان، عدم‌دسترسی به زمین‌های دارای پتانسیل به‌منظور اکتشاف و همچنین کاهش جذابیت اقتصادی فعالیت اکتشاف است. در حوزه حوزه بهره‌برداری می‌توان به از صرفه افتادن فعالیت‌های معدنی (به دلیل کوچک‌مقیاس‌بودن اغلب معادن کشور و عدم‌دسترسی به نهاده‌های تولید) و عدم‌امکان نظارت بر فعالیت بهره‌برداری از جمله اصلی‌ترین موانع رشد بخش معدن اشاره کرد. همچنین صنایع معدنی کشور با مشکلاتی از قبیل عدم‌تامین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش‌افزوده پایین و خالی‌بودن ظرفیت صنایع پایین‌دستی مواجه هستند.