مهدی تقوی در مورد راهکارهای پیش‌روی دولت برای جبران کسری منابع پرداخت یارانه‌های نقدی اظهار کرد: اکنون حذف دهک‌های پردرآمد از یکسو و افزایش حامل‌های انرژی از سوی دیگر در مقابل دولت قرار دارد که یکی مثبت و دیگری منفی است اما شاید نقطه‌ی اشتراک آنها تقریبا غیرممکن بودن عملی‌شدن هر دو گزینه خواهد بود.

وی کنار‌ گذاشتن خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه‌های نقدی را اقدامی مناسب ارزیابی کرد و گفت: با این وجود این مساله چندان تحقق‌یافتنی به نظر نمی‌رسد، چرا که شناسایی این افراد به راحتی ممکن نیست این در حالی است که بسیاری درآمد‌های بالایی به دست می‌آورند اما در جایی ثبت نمی‌شود و در بررسی‌ها به عنوان اقشار کم‌درآمد یا متوسطی که باید مشمول یارانه باشند ثبت می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در صورتی که دولت بتواند خانوارهای ثروتمندی که اکنون نیز یارانه دریافت می‌کنند را شناسایی کنند نه تنها در هدفمند‌کردن یارانه‌ها را بسیار به او کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند این‌ گروه‌ها که اغلب از پرداخت مالیات چانه خالی می‌کنند را شناسایی و منابع درآمدی خود را افزایش دهند.

وی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط فعلی که اقتصاد با رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند را غیرکارشناسی عنوان کرد و افزود: به اذعان مدیران دولتی و تایید کارشناسان اقتصاد ایران دچار رکود تورمی سنگینی است پس نباید با تکرار یک اشتباه و آنچه که به نتیجه‌ی آن آگاهی وجود دارد، این رکود را تشدید کرد و مردم را در سختی بیشتر معیشتی فرو برد چرا که اکنون دستمزد‌ها هیچ مطابقتی با تورم موجود ندارد.

تقوی با تاکید بر این‌که دولت باید برای گشایش اقتصادی کشور در فکر چاره‌ای برای بخش‌های تولیدی باشد، توضیح داد: رشد اقتصادی منفی بیکاری سرسام‌آور، تورم غیرقابل قیاس و صدرنشین در جهان و افزایش ضریب جینی، شاخص‌های کوچکی نیستند که به راحتی بتوان از کنار آنها گذشت و باید اذعان کرد که اجرای ناقص هدفمندی یارانه‌ها هر روزه بر منفی شدن آنها افزوده است، به‌طوری که عده‌ای پول‌دارتر و عده‌ای فقیر‌تر شده‌اند.

به گفته وی با حذف یکباره‌ی یارانه انرژی آن هم در وضعیتی که بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها از کاهش سرمایه در گردش رنج می‌برند، تنها به تعطیلی هر چه بیشتر آنها خواهد انجامید.

تقوی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم باید از اشتباهات گذشته در سیاست‌گذاری‌ها خود عبرت و تجربه‌ی دولت‌های هشتم و نهم و هم‌چنین اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دوران سازندگی را به کار گرفته و در اجرای هر بخشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها با تشخیص اقدام کند.