قیمت مسکن در سال 1402 با تاثیر از سیاست سرکوب قیمتی دولت سیزدهم، افزایش چشمگیری را تجربه نکرد. آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که متوسط قیمت مسکن طی این بازه یک ساله، رشد 13 درصدی را تجربه کرده است؛ با این حال، حرکت کند مسکن باعث نشد ترمز تورم اجاره‌بها نیز کشیده شود.

بررسی‌های دنیای اقتصاد نشان می‌دهد، بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را در تاریخ ثبت داده‌های رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است. ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان می‌دهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، اجاره‌بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴‌درصد و ۵۲‌ درصد جهش کرده است.

با این شرایط سوال اینجاست که رشد اجاره‌بها در سال 1403 به جهش خود ادامه خواهد داد؟

انتظارات تورمی نسبت به سال گذشته بالاتر است

منصور غیبی، کارشناس و تحلیلگر حوزه مسکن درباره وضعیت بازار مسکن در سال 1403 به «تجارت‌نیوز» گفت: «آنچه انتظارات را طی سال 1403 در حوزه اقتصاد مسکن نسبت به دو تا سه سال قبل سنگین‌تر می‌کند، به چند مورد بازمی‌گردد. از جمله اینکه ریاست جمهوری وارد چهارمین سال دوره خود می‌شود و وعده سنگین چهار میلیون واحد مسکونی بر دوش دولت همچنان پابرجاست. پروژه نهضت ملی مسکن هنوز تحقق عملیاتی و فیزیکی پیدا نکرده و به نوعی هنوز در فاز مطالعات و مقدمات قرار دارد.»

وی افزود: «از سوی دیگر انتظارات تورمی در جامعه با نشانه‌هایی که وجود دارد، نسبت به سال گذشته بالاتر است و این نمود ممکن است هیجانات و التهابات بازارهای موازی را افزایش دهد.»

بازار اجاره در سال 1403 ملتهب است

غیبی در خصوص افق دید بازار اجاره در سال 1403 توضیح داد: «اوایل سال 1403 وارد تغییر و تحولات اجاره‌نشینی می‌شویم که به تبعیت از دو موردی که ذکر شد، باعث می‌شود اجاره‌بها برای مستاجران سنگین‌تر شود. در این حوزه نیز پیش‌بینی می‌شود بازار با التهاباتی روبه‌رو باشد.»

وی افزود: «راه‌حل فروکش این التهابات که در دولت قبل پیشنهاد می‌شد، اعطای تسهیلات بود. پول‌هایی که به بهانه رهن اجاره‌نشینی به مستاجران تخصیص می‌دهند، خود باعث افزایش انتظارات بین موجران و افزایش قیمت می‌شود.»

این تحلیگر بازار مسکن عنوان کرد: «در نهایت نیز این سیکل مکرر باعث سنگینی بر دوش مستاجران می‌شود و کمکی به آنها نمی‌کند.»

نمایش سیاست‌های دولتی در بازار مسکن بلااثر است

غیبی همچنین در زمینه تاثیر سیاست‌های دولتی بر بازار مسکن گفت: «در این بین سیاست‌های حمایتی و نظارتی دولت نیز راه حلی برای مشکلات بازار مسکن نیست.»

وی افزود: «برای مثال دگرگونی‌هایی که چندی پیش در ساختار کد رهگیری از سوی صنف اتحادیه حاکم شد، منجر به بلاتکلیفی این صنف شد. همچنین نداشتن اشراف و تجربه وزارت راه و شهرسازی برای راهبری صنعت و بازار مسکن باعث شده است این مجموعه خوب پیش نرود و بلاتکلیفی برای مستاجران، خریداران و متعاملان مسکن در جامعه پیش بیاید.»

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، اجاره‌بها با توجه به افق دید افزایشی قیمت مسکن در سال 1403، روندی افزایشی را طی می‌کند و در نتیجه امسال نیز برای مستاجران سال سختی را رقم خواهد زد.

همچنین برخی دیگر از فعالان این حوزه می‌گویند یکی از اصلی‌ترین راه‌هایی که می‌توان با استفاده از آن اجاره‌بها را در جامعه کنترل کرد، افزایش عرضه واحدهای مسکونی در جامعه است، اما همان‌طور که گفته شد تا کنون هیچکدام از اقدامات دولت، به رشد عرضه منجر نشده است.