محمد کهندل در ارزیابی خود از روند خصوصی سازی در کشور گفت: در برخی موارد دیده می شود که بخش خصوصی توان خرید سهام شرکتهای بزرگ دولتی را ندارد. البته در سالهای گذشته توان بخش خصوصی تا حدودی افزایش یافته اما در عوض بخش دولتی نیز بزرگتر شده است.
این اقتصاددان با قبول انتقادهای وارد شده به واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و روند اجرای سیاست اصل 44 در کشور تاکید کرد: موضوع اصلی در زمینه واگذاریها، بحث آزادسازی است که روند زمانبری است و نباید انتظار داشت در مدت کوتاهی خصوصی سازی در کشور به طور کامل اجرا شود.
کهندل به تجربه بسیاری از کشور ها در زمینه خصوصی سازی اشاره کرد و افزود: تجربه بخش هایی مانند احداث فرودگاه، سدها، نیروگاهها، راه آهن و پالایشگاهها و پتروشیمی ها در جهان نشان می دهد بخش خصوصی به تنهایی توان راه اندازی این بخش های عمومی را ندارد و چون تاسیس و راه اندازی این بخش ها پر هزینه است در برخی موارد نیاز به استفاده از منابع بخش دولتی و نیمه دولتی احساس می شود.
این اقتصاددان افزود: تجربه کشور ها نشان می دهد بعد از راه اندازی این بخش ها توسط دولت، بخش خصوصی ورود کرده و مدیریت و سهام این شرکتهای بزرگ به غیردولتی ها واگذار می شود.
وی در خصوص بحث واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شبه دولتی‌ها نیز گفت: شرکتهای سرمایه گذاری و بازنشستگی دولتی نیستند و منابع سرگردانی دارند که گاهی برای خرید سهام شرکتهای دولتی بکار گرفته می شود.
کهندل افزود: روند واگذاری سهام شرکتهای دولتی در کشور در برخی موارد به لحاظ قانونی دارای اشکالاتی است که اجازه ورود و سرمایه گذاری بخش خصوصی را نمی دهد و در برخی موارد هم عرضه هایی انجام شده که با اقبال بخش خصوصی روبرو نبوده است؛ اما خوشبختانه در حال حاضر توان و ظرفیت بخش خصوصی نسبت به چند سال گذشته افزایش بیافته است.
این اقتصاددان با اشاره به این که نباید درآمدهای حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی صرف هزینه های جاری کشور شود گفت: مطابق قانون می بایست بخش عمده این درآمدها صرف اصلاح ساختار و آماده سازی شرکتهای زیاندهی شود که امکان سوددهی و واگذاری سهام آنها در بورس یا به روشهای دیگر وجود ندارد.