آخرین داده‌های اقتصاد کلان منتشر شده توسط وزارت بازرگانی ایالات متحده نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند و چالش‌های سختی پیش رو دارد.

تولید ناخالص داخلی آمریکا با نرخ سالانه تنها ۱.۶ درصد در سه ماهه اول سال جاری افزایش یافته است که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های ۲.۵ درصدی است. این رشدِ کندتر از انتظار، پس از یک افزایش ۳.۴ درصدی در دوره اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در فصل قبل رخ داده است.

به گفته دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در CIBC، این گزارش بدترین حالت ممکن را دارد؛ رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار و تورم بیشتر از انتظار.

رشد اقتصادی ضعیف و قیمت‌های مصرفی در حال افزایش، نشانه‌های بارز رکود تورمی است که در بلند مدت با کندی اقتصاد و افزایش تورم مشخص می‌شود. ایالات متحده آخرین بار در دهه ۱۹۷۰ به رکود تورمی دچار شد و همزمان سقوط اقتصادی و تورم دو رقمی را تجربه کرد. در پاسخ به این وضعیت، سیاست‌گذاران آمریکایی نرخ بهره را تا ۲۰ درصد افزایش دادند که سبب کنترل تورم شد، اما اقتصاد را به رکود عمیقی کشاند.

در ماه مارس، فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مِی برگزار خواهد شد.

همزمان شاخص هزینه‌های مصارف شخصی (PCE)، که به عنوان یکی از ابزار‌های اصلی اندازه‌گیری تورم توسط فدرال رزرو استفاده می‌شود، با نرخ سالانه ۳.۴ درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان افزایش در یک سال گذشته را نشان می‌دهد. به گزارش اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی، هزینه‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده بین ماه‌های ژانویه تا مارس، افزایش ۲.۵ درصدی را ثبت کرده است که نسبت به رشد ۳.۳ درصدی در چهارمین سه‌ماهه سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است و کمتر از ۳ درصدِ پیش‌بینی شده است.

این موضوع، محدودیت‌های جدی‌ بر تصمیمات فدرال رزرو ایجاد می‌کند، زیرا این نهاد تنظیم‌گر به وضوح اعلام کرده است که باید قبل از هرگونه کاهش نرخ بهره، تورم کاهش یابد.