ظاهرا در این جلسه، بحثی پیرامون قیمت‌گذاری خودرو صورت نگرفته است؛ به‌طوری‌که یک منبع آگاه که در این جلسه حضور داشته به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بحث خاصی در رابطه با چگونگی قیمت‌گذاری نشد اما وزیر صنعت در این جلسه اعلام کرد که دیگر هیچ ارزی از سوی دولت به خودروسازان پرداخت نخواهد شد. این حرف محمدرضا نعمت زاده به این معنا است که همان اندک ارز مبادله‌ای نیز که برای تهیه مواد اولیه در اختیار خودروسازان قرار می‌گرفت از این پس قطع خواهد شد.
اما این مصوبه چه پیامدهایی برای صنعت خودرو خواهد داشت؟ آیا با اجرا شدن این مصوبه در روند تولید و قیمت‌گذاری خودرو تغییری حاصل خواهد شد؟ به گفته این منبع آگاه، با توجه به اینکه در حال حاضر بخش زیادی از ارز مورد نیاز صنعت خودرو از بازار آزاد تامین می‌شود، تنها حسن دستور اخیر وزیر مبنی بر تولید صفر تا صد خودرو با ارز آزاد، شفافیتی است که در پی دارد. به این ترتیب مشخص می‌شود که خودروسازان برای تولید محصولات خود به ارز دولتی یا مبادله‌ای تکیه ندارند و قیمت محصولاتشان هم به صورت شفاف بر اساس این ارز محاسبه می‌شود. به عقیده کارشناسان مصوبه جلسه اخیر وزیر و خودروسازان می‌تواند مقدمه‌ای باشد بر آزادسازی قیمت خودرو؛ چراکه خودروسازان پیش از این پیشنهاد تامین ارز مورد نیازشان از بازار آزاد و قیمت‌گذاری بر اساس این ارز را مطرح کرده بودند. به گفته این منبع آگاه در صورتی که اندک ارز مبادله‌ای خودروسازان نیز قطع شود، خودروهای داخلی با اندکی افزایش قیمت همراه می‌شود و این افزایش قیمت چیزی حدود 4 تا 5 درصد خواهد بود. اما به عقیده سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی، پیام مصوبه اخیر جلسه شورای سیاست گذاری این است که وضعیت تولید به طور کلی تثبیت می‌شود و تا آینده‌ای نزدیک رشد تولید نخواهیم داشت زیرا تا پیش از این مصوبه هم بخش اعظم تولیدات خودروسازان با ارز آزاد پیش می‌رفت.
به گزارش «ایسنا»‌، در این جلسه نماینده سازمان ملی استاندارد گزارشی از عملکرد این سازمان در صنعت خودرو، چگونگی تست خودروها و تطبیق نمونه‌های تست شده با نمونه‌های مورد تایید ارائه کرد. نماینده شرکت مجری ساخت مرکز آزمون جاده‌ای خودروها نیز گزارشی از وضعیت احداث مرکز آزمون تست جاده‌ای خودروها و دلایل متوقف ماندن اجرای این طرح ارائه کرد.