سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هئیت دولت با بیان اینکه اصلاح آیین نامه چگونگی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به تصویب نهایی رسید، گفت: این آیین نامه نیازمند به اصلاحاتی بود که با پیشنهاد بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد وامروز در صحن هئیت وزیران اصلاح آیین نامه انجام و چگونگی رفع تعهدات ارزی صادرات مورد تصویب نهایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این اصلاح آیین نامه ضمن تداوم سیاست پیمان سپاری ارزی در سال ۱۴۰۳ در مواردی که صادرکنندگان نیازمند برخی از اصلاحات بودند استفاده از شیوه‌های امتیازات صادراتی اصلاح و انجام شود و این مورد ابه عنوان یکی از بند‌ها به آیین نامه سال قبل اضافه شد که امکان بسیار خوبی را برای صادر کنندگان فراهم می‌آورد.

خاندوزی گفت: همچنین در برخی از موارد خاص صادرکنندگان خردو کوچک سنتی گرفتار در حوزه محصولات خود بودند که مقرر شد کمیته ای برای رفع تعهدات ارزی در راستای تسهیل صادرات کشور هم فراهم کند.

مشخصا در حوزه صنایع دستی و مواردی از این دست، مقرر شدکمیته ای که در رفع تعهد ارزی وجود دارد این موارد را با تسهیل ویژه ای ببیند که هم صادر ات کشور به صورت رسمی، شفاف و قانونمند تشویق شود، هم رفع تعهد آن برای صادر کننده کمترین مشکل را ایجاد کند.

خاندوزی با اشاره به افزوده شدن یک بند الحاقی به مصوبه سال قبل در مورد سرمایه گذاری خارجی تصریح کرد: این بدین منظور بود که سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در مسیر تسعیر سرمایه گذاری خودشان از امکانات آئین نامه رفع تعهد صادراتی استفاده کنند، که خبر خوشی برای سرمایه‌گذاران خارجی است.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص دستاوردهای سفر به عربستان و گشایش‌های ارزی انجام شده، اظهار داشت: با توجه به اینکه در روابط اقتصادی و تجاری فی‌مابین ایران و عربستان سعودی ۸ سال توقف وجود داشت، از سر گیری روابط دیپلماتی بین دوکشور در سال گذشته انجام شد، اما پیوند دادن بخش‌های تجاری و اقتصادی دوکشور فرآیند ماهیتا زمان‌بری بود که آن هم امسال آغاز شد و اولین هیأت تجاری عربستان سعودی در اکسپو تهران ۲۰۲۴ شرکت کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به ۵ پیشنهادی که در مذاکره با همتای سعودی خود در ریاض مطرح کرده، اضافه کرد: این ۵ پیشنهاد به تجار دو کشور هم در مورد افزایش سطح فعالیت‌های تجاری، هم تسهیل رفت و آمد تجار، . هم سرمایه‌گذاری شرکت‌های دو طرف در کشور مقابل کمک می‌کند.
خاندوزی با بیان این‌که این ۵ پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت، و دو مجموعه از طرف ایران و عربستان موظف شدند توافقات انجام شده در ریاض را پیگیری کنند و هر ۶ ماه گزارش عملکرد آن را به هر دو طرف منتقل کنند، ابراز امیدواری کرد: پیوندی که در حوزه مراودات دیپلماتیک برقرار شد مقوّم مراودات تجاری دو کشور هم باشد.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص اعتراض طلافروش‌ها در روزهای اخیر عنوان داشت: ابتدا به نظر می‌رسید اعتراض صنف طلا و جواهر در حوزه مقررات مالیاتی است، اما خودِ اعضای صنف اظهار داشتند یکی از آئین‌نامه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ذیل سامانه جامع تجارت پیگیری و رصد می شود مشکلاتی را برای این صنف ایجاد کرده که با رئیس جمهور دستور وزارت صمت این موارد را پیگیری کرد و رسما اطلاعیه ای منتشر کرد به نظر می‌رسد مواردی را که برای این صنف زحمت ایجاد کرده بود را ضمن مراعات قطعی قانون و عدم عقب‌نشینی از اجرای قانون آن، حل و فصل کرد.

خاندوزی درخصوص اعتراض صنف آرایشی- بهداشتی نیز بیان کرد: طبق قانون مبارزه با قاچاق و قانون ارزش افزوده، همه اصناف کشور موظف به حرکت به سمت شفافیت و الکترونیکی شدن و فاصله گرفتن از روش‌هاس دستی، سنتی و کاغذی سلیقه محور در حوزه ممیزی مالیاتی هستند، لذا طبیعی است برخی گروه ها با توجه به اینکه سهم کالای قاچاق در آنها زیاد است، با موانعی مواجهند که به نظر می رسد آن بخش ها خودشان را باید با قانون تنظیم کنند.