«قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها»، بعد از چند مرتبه رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ از سوی شورای نگهبان تایید شد. 

با ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های دولتی مربوطه، این قانون در بدنه دولت وارد فاز عملیاتی شد؛ در مرحله بعد این دستگاه‌ها باید ظرف مدت تعیین‌شده، نسبت به تهیه، تصویب و ابلاغ آیین نامه‌های اجرایی هر یک از مفاد این قانون اقدام کنند.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از جمله ویژگی‌های این طرح به‌شمار می‌رود.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

همچنبن تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

دست دولت برای مداخله در بازار مسکن باز می‌شود

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی معتقد است با ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، دولت برای اولین بار می‌تواند سقف اجاره‌بها را تعیین کند. مداخله دولت بازار اجاره را آرام می‌کند. 

به گفته بذرپاش این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می‌کند که در پی آن می‌توانیم شاهد بازار آرام‌تری برای مسکن اجاره‌ای در سال جاری باشیم. نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران بازار مسکن و اجاره هم در این زمینه صورت خواهد گرفت.