علی طیب‌نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه در جمع خبرنگاران در مورد صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه خزانه کشور خالی است، اظهار داشت: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 28 هزار میلیارد تومان بوده و براساس قانون دولت مجاز است تنها 50 درصد این منابع را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند. در واقع پولی که دولت می‌تواند در قالب یارانه به مردم بپردازد 14 هزار میلیارد تومان است که تفاوت این رقم با 42 هزار میلیارد تومان که یارانه نقدی برای یک سال است نشان می‌دهد اقدامی غیرقانونی انجام شده است.
وی با بیان اینکه علاوه بر انجام یک اقدام غیرقانونی، با استفاده از منابع بودجه دولتی که باید صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کشور می‌شد، این کار انجام شده است، گفت: مسلما بانک مرکزی دارای ذخایر ارزی است و این ذخایر نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد به نوعی که در حال حاضر میزان ذخایر ارزی 50 میلیارد دلار است و منظور رئیس‌جمهور خزانه دولت بوده نه ذخایر ارزی و صندوق توسعه ملی. وزیر اقتصاد در مورد آخرین وضعیت طرح حذف سه دهک بالای درآمدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجلس و عامه مردم پذیرفته‌اند که دریافت یارانه نقدی توسط همه مردم منطقی نبوده و از نظر علمی نیز قابل اجرا نیست. بنابراین کارگروهی در دولت تشکیل شده تا گروه‌های درآمدی را شناسایی کنند.
طیب‌نیا با بیان اینکه مشکل اصلی در بخش شناسایی درآمد گروه‌های بالا این است که دسترسی به اطلاعات شناسایی درآمد واقعی مردم نداریم گفت: حساب‌های ملی ما براساس روش هزینه و تولید است. بنابراین نمی‌توان به تفکیک به درآمد مردم دست پیدا کرد. 
وی با تاکید بر اینکه کارشناسان مرکز آمار و سایر دستگاه‌های آماری به دنبال بررسی دقیق آمار بوده تا بتوانند به نوعی گروه‌های درآمدی را شناسایی کنند ولی امکان اینکه گروه‌های درآمدی شناسایی شود تاکنون میسر نشده اما کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا یک راهکار منطقی و البته با ضریب خطای پایین برای شناسایی دهک‌های بالای درآمدی پیدا کنیم که تا این لحظه که در خدمت شما هستم یک راهکار منطقی و قابل اتکا پیدا نکرده‌ایم.
وی در مورد انتقال بخشی از منابع که در خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده بود گفت: راه‌ها و منافذی فراهم شده که بتوانیم از منابع خارج از کشور  استفاده کنیم و در حال حاضر زمینه امیدواری در این زمینه فراهم شده است.
طیب‌نیا در مورد جلسه شورای پول و اعتبار در هفته جاری با بیان اینکه این جلسه برگزار خواهد شد و دستور کار آن نیز در اختیار بانک مرکزی است تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود واقعی در کشور منفی است و این پدیده تبعات منفی زیادی دارد اما راه‌حل آن کاهش نرخ تورم است که از طریق سیاست‌های پولی و مالی محقق می‌شود و پس از آن می‌توان شاهد جذب پس‌اندازهای مردم در سیستم بانکی بود.
وزیر اقتصاد درباره برنامه‌های دولت برای مهار تورم ادامه داد: تورم معلول رشد نامناسب حجم پول در گردش است و برنامه‌هایی که در 6 ماهه نخست سال جاری از زمان دولت گذشته و تاکنون در این زمینه شروع شده است، کنترل رشد نقدینگی بوده که این راهکارها تاکنون موجب شده رشد پایه پولی کاهش پیدا کند و همچنین رشد نقدینگی نیز در این چند ماه منفی شده است.
وی در پایان تاکید کرد: بیشترین عامل رشد نقدینگی در سال 92 رشد ضریب فزاینده پولی بوده که امیدواریم با ادامه سیاست کنترل رشد نقدینگی ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه را کاهش و سپس تورم میانگین را 6 تا 7 درصد کاهش دهیم.