بانک جهانی در گزارشی اعلام کرده است که اقتصاد ایران به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلتیک به رشدی پایدار طی چهار سال گذشته رسیده است. درحالی که بخش نفت به این رشد کمک کرده است، بخش غیرنفتی به ویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است. بخش تولید به سمت تامین نیاز‌های داخلی سوق داده شده و این امر تاحدودی اثر تحریم‌های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیرا به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است.

سیاست‌های مالی جدید به ویژه در زمینه تامین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تاحدودی از اثرات شوک‌های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.

رشد اقتصادی ۵.۱ درصد و بیکاری ۷.۶ درصد شد

بانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت آیت الله رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۲۴-۲۰۲۳ عمدتا در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به ۵.۱ درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به ۱۷.۱ درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی داشته که باعث شد اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال ۲.۹ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده که رکورد جدیدی می‌باشد.

درآمد کمتر از حد انتظار دولت در هفت ماهه آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳ باعث شد دولت در هزینه‌های خود اولویت بندی کند. تنها ۷۲ درصد درآمد‌های بودجه در این دوره محقق شد. در این دوره به دلیل افت قیمت نفت تنها نیمی از درآمد نفتی پیش بینی شده محقق شد.

نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد رسید

در ۱۱ ماهه سال ۲۴-۲۰۲۳ نرخ تورم کاهش یافت، اما همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. کاهش تورم در این دوره ناشی از کاهش انتظارات تورمی، امیدواری‌ها به پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های پولی انقباضی بوده است.

نرخ تورم در این دوره ۴۱.۴ درصد بوده است. بانک مرکزی برای مهار تورم اقداماتی انجام داد از جمله این که ناترازی بانک‌ها را محدود کرد، الزامات ذخیره بانک‌های پرریسک را افزایش داد و نرخ بهره و سپرده بانکی را بالا برد.

دولت رئیسی ۶.۵ میلیون نفر را از خط فقر بالا کشی

بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافت. طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز ۷.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۹ درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی ۶.۵ میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی ۳.۶۵ دلار در روز قرار داشتند نیز ۲.۲ درصد کاهش یافت و به ۳.۸ درصد از کل جمعیت کشور رسید.

نابرابری در ایران کمتر و ضریب جینی به ۳۴.۸ درصد کاهش یافت

بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲، ۴ دهک پایین رشد مصرف بیشتری را در مقایسه با ۶ دهک بالایی تجربه کردند که به معنای کاهش نابرابری در کشور است. ضریب جینی از ۳۵.۸ درصد به ۳۴.۸ درصد کاهش یافت. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش اشتغال و توزیع یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر در ایران کمک کرده است.

این گزارش در ادامه به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: اقتصاد ایران همچنان با شوک‌های ساختاری مواجه است که بر روند توسعه پایدار کشور تاثیر می‌گذارد. تحریم‌ها انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری برای رشد تولید و بهره وری را محدود کرده است.

یارانه‌های انرژی و پایین نگه داشتن قیمت کالا‌های دیگر باعث ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و مصرف بی رویه شده و این مسئله بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده و به ضرر محیط زیست تمام شده است. فرصت‌های شغلی محدود و تورم بالا بر قدرت خرید مردم تاثیر گذاشته است. تخمین زده می‌شود ۴۰ درصد خانوار‌ها در وضعیت آسیب پذیری قرار داشته باشند به این معنی که اگر شوکی را تجربه کنند وارد وضعیت فقر شوند. پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت نیروی ماهر و کاهش نرخ تورم نه تنها بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد بلکه صندوق‌های بازنشستگی را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. چالش‌های مالی مثل کمبود سرمایه بخش بانکی و کمبود نقدینگی دورنمای رشد اقتصادی بخش خصوصی را محدود می‌کند.

این گزارش با ترسیم چشم انداز اقتصاد ایران اعلام کرده است که انتظار می‌رود رشد اقتصادی به ۲.۸ درصد در سال‌های ۲۰۲۴-۲۵ و ۲۶-۲۰۲۵ برسد. رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت که در سال ۲۴-۲۰۲۳ شاهد بودیم در این دوره تعدیل می‌شود و این مسئله بر بخش غیرنفتی نیز تاثیر می‌گذارد. تقاضای ضعیف جهانی، تحریم ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری وتنش‌های ژئوپلتیک بر این چشم انداز تاثیر می‌گذارند. نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. تراز حساب‌های جاری در وضعیت مازاد قرار دارد که به نظر می‌رسد مازاد تراز این حساب‌ها تحت تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی و رقابت در بازار بین المللی به تدریج کاهش یابد. پیش بینی می‌شود فقر به روند نزولی خود البته با شیب کمتر ادامه دهد. جمعیت فقرا در خط درآمدی ۶.۸۵ دلار ۳ درصد دیگر طی سه سال آینده کاهش می‌یابد.