شاپور محمدی در جمع خبرنگاران با بیان این‌که دولت نگاه ویژه‌ای به بهبود فضای کسب و کار دارد، تاکید کرد:‌ با توجه به دیدگاه‌های دولت تدبیر و امید و همچنین وزیر محترم اقتصاد تلاش‌هایی دراین زمینه آغاز شده که امیدواریم به زودی به بار نشیند.

وی دراین باره توضیح داد: یکی از اصلی‌ترین محورهایی که دکتر طیب نیا بر روی آن تاکید ویژه داشتند بهبود وضعیت اختصاص تسهیلات بانکی به بنگاه‌های تولیدی بود که این مسئله با افزایش سرمایه بانک‌ها محقق خواهد شد که قطعا در این زمینه رشد چشمگیری به حساب خواهد آمد.

محمدی همچنین در رابطه با همکاری شرکت ثبت نیز گفت: یکی دیگر از اصلی‌ترین دلایل ایجاد مشکل در فضای کسب و کار کشور روند ثبت شرکت‌ها بود که در این رابطه شرکت ثبت با ارسال نامه‌ای به ریاست جمهوری که رونوشت آن به معاونت اقتصادی نیز ارسال شده است تاکید کرده در این زمینه آمادگی لازم را برای تسریع ثبت شرکت‌ها دارا است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بازار سرمایه نیز در سال‌های گذشته بخش مثبتی در این حوزه ایفا کرده و سازمان امور مالیاتی نیز که جزو سازمان‌های تحت نظارت وزارت اقتصاد است می تواند در این حوزه کارساز باشد. همچنین در تلاشیم با مقررات زدایی در بخش‌هایی که باعث ایجاد تاخیر در امور تولیدی می‌شوند این موانع را نیز رفع کنیم.

وی در رابطه با میزان بالای نقدینگی در جامعه و تلاش دولت برای کنترل آن نیز گفت: این مسئله هیچ تناقضی با سیاست‌های تولیدی دولت ندارد ما در تلاشیم نقدینگی را به سمت کسب و کار هدایت کنیم که این مسئله متاسفانه در کشور ما چندان رواج نداشته و بسیاری از نقدینگی موجود یا حبس شده یا وارد سوداگری شده است و دولت با این مساله مخالفت دارد.

محمدی همچنین در رابطه با برنامه‌های تصریح شده در قانون پنجم توسعه نیز گفت: متاسفانه در برخی از حوزه ها تا رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده دراین برنامه راه بسیاری داریم. برای مثال رشد هشت درصدی پیش بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه نه تنها تا امروز محقق نشده بلکه حتی طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی درسال گذشته منفی 5.85 درصد بوده که این واقعا آمار نگران‌کننده است.

وی اضافه کرد: همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌ها نیز برای بهبود فضای کسب و کار آن طور که باید در کشور ما در طول سال‌های گذشته شکل نگرفته است و باید برای آن‌ها برنامه ریزی‌های خاصی صورت گیرد. اقتصاد به طور کلی دارای یک نیروی محرکه‌ای است که در هر مسیری که بیفتد برای بیرون آمدن از آن به تلاش زیادی نیاز است به همین دلیل مسیری که اقتصاد ایران امروز درآن افتاده است باید درابتدا متوقف شود و سپس به سمت بهبود شرایط قدم برداریم.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش نهادها و تحریم های بین المللی در وضعیت اقتصاد ایران نیز گفت: قطعا تحریم‌ها نیز در این فضا نقش داشتند در کنار آن برخی از شاخص‌هایی که از بیرون اقتصاد ایران را می‌سنجند نمی توانند به طور دقیق وضعیت فعلی را بیان کنند البته این مدنظر ما نیست که بگوییم عمدا شرایط اقتصاد ایران را بحرانی نشان می‌دهند اما به هر حال برخی از شاخص‌ها نمی توانند برخی شرایط کشورها را به درستی و به طور دقیق تبیین کنند.

محمدی همچنین درباره سیاست‌های در نظر گرفته شده توسط دولت یازدهم برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک نیز گفت: قطعا این بنگاه‌ها نیز مدنظر ما هستند و دولت سعی کرده در همین مدت کوتاه با پیش بینی شرایطی اوضاع آن ها را بهبود بخشد. به طور مثال کاهش دادن نرخ ال.سی بانک‌ها به 30 درصد یکی از این برنامه‌ها بود که البته امیدواریم در ادامه دولت بتواند با پیش بینی شاخص‌هایی وضعیت بنگاه‌های کوچک را نیز بیش از پیش بهبود بخشد.