علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش "وضعیت خزانه هم‌اکنون به چه شکل است؟" اظهار داشت: منظور آقای رئیس‌جمهور از خزانه روشن است، مفهوم خزانه برای آشنایان علم اقتصاد روشن و واضح است که وقتی صحبت از خزانه می‌شود کدام خزانه مدنظر است.

وی با تأکید بر اینکه خزانه به‌معنای درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت است، تصریح کرد: از 210 هزار میلیارد تومان بودجه تا پایان سال 110 هزار میلیارد تومان قابل وصول نیست بنابراین منابع بودجه کفایت هزینه‌های جاری را نمی‌کند.

خبرنگاری در همین ارتباط خطاب به وزیر اقتصاد اظهارات بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت را مبنی بر اینکه تمام درآمد نفتی مصوب بودجه 92 محقق شده است، یادآوری کرد و گفت: با احتساب وصول درآمدهای نفتی بودجه 92 و همچنین با توجه به اظهار نظر شب گذشته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم مبنی بر اینکه خزانه در 13 مردادماه با موجودی 3200 میلیارد تومان تحویل دولت روحانی داده شده است، باز هم می‌توان گفت خزانه خالی است؟

وزیر اقتصاد در پاسخ با تأکید بر اینکه مهم نیست خزانه با چند هزار میلیارد تومان تحویل داده شده است، تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که هزینه‌های عمرانی دولت نزدیک صفر درصد شده است بنابراین با توجه به اینکه کل هزینه‌های عمرانی سال جاری 6 هزار میلیارد تومان بود و مبلغ پرداختی خزانه به این پروژه‌ها 3 هزار میلیارد تومان است، عملاً می‌توان گفت که پرداختی برای طرح‌های عمرانی صورت نگرفته و در سال جاری اکثر پروژه‌های عمرانی با کسری بودجه مواجه هستند و عملاً کار پیش نمی‌رود.

طیب‌نیا تصریح کرد: با تحمیل مبالغ بودجه وضعیت خزانه حل و فصل نمی‌شود، مهم اینجاست در کل سال بودجه 110 هزار میلیارد تومان کسری دارد و درآمد آن قابل وصول نیست.

توضیحات طیب‌نیا درباره وضعیت تراز پرداخت یارانه نقدی

وزیر اقتصاد در ادامه درباره وضعیت پرداخت یارانه‌های نقدی و برنامه دولت دراین‌باره اظهار داشت: در خصوص بحث تراز مالی پرداخت‌های نقدی مسائلی در کشور مورد سؤال جامعه شده است که بنده ترجیح می‌دهم گزارشی از این وضعیت ارائه کنم؛ مجموع پرداخت‌های نقدی 42 هزار میلیارد تومان است در حالی که درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 92، 28 هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه طبق قانون 50 درصد افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی باید صرف پرداخت نقدی شود، افزود: بنابراین باید در سال جاری 14 هزار میلیارد تومان به یارانه‌های نقدی پرداخت شود. مسلم است که فاصله 14 تا 42 هزار میلیارد تومان منابعی خواهد بود که به‌صورت خارج از قانون هدف‌مندی یارانه‌ها باید تأمین شود.

این عضو کابینه یازدهم ضمن اشاره به اینکه 14 هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین و 11 هزار میلیارد تومان طبق قانون بودجه تأمین می‌شود، افزود: پیش‌بینی شده برای پرداخت یارانه نقدی با توجه به محدودیت جدی 11 هزار میلیارد تومان از محل طرح‌های عمرانی دولت تأمین شود. از طرف دیگر با توجه به فشار تورم دوره‌ای اخیر و محاسبات در بودجه تعداد بسیاری از خانوارها به پرداخت یارانه نقدی به‌شدت نیاز دارند.

یارانه مردم ضعیف و کم‌درآمد قطع نمی‌شود

وی با بیان اینکه قطع یارانه نقدی برای مردم فقیر و ضعیف جامعه امکان‌پذیر نیست، به مردم اطمینان داد قصد دولت این است که پرداخت یارانه طبقات محروم و متوسط جامعه ادامه پیدا کند.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه در حالی که منابع دولت کفاف نمی‌دهد که یارانه تمام اقشار خانوار پرداخت شود، باید توجه داشت که قطع این منابع نیز امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: بنابراین منابع مورد نیاز یارانه نقدی از بودجه عمرانی تأمین می‌شود.

طیب‌نیا درباره حذف سه دهک درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران این‌طور توضیح داد که دولت معتقد است که طبقات مرفه و ثروت‌مند جامعه نیازی به یارانه نقدی ندارند اگر این پرداخت‌ها محدود به نیازمندان شود وضعیت به‌شدت مطلوب خواهد شد.

مشکلات شناسایی دهک‌های درآمدی از زبان وزیر اقتصاد/ سایت‌های اطلاعاتی کفایت نمی‌کند

وزیر اقتصاد در همین ارتباط به سختی شناسایی دهک‌های درآمدی اشاره کرد و افزود: شناسایی به‌صورت دهک‌های درآمدی از طریق سایت‌های اطلاعاتی موجود امکان‌پذیر نیست؛ البته به‌عنوان نمونه حساب ملی براساس روش تولید و هزینه مبتنی است اما اطلاعات کافی را از دهک‌های درآمدی ندارد.

وی همچنین اضافه کرد: مطالعات مصرفی و عمومی جامعه که از طریق نمونه‌گیری 30 هزار خانوار دریافت شده و ناظر بر هزینه‌های خانواده‌هاست نمی‌تواند کمکی به شناسایی دهک‌ها کند.

این عضو کابینه دولت یازدهم ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی مسئول حساب ملی است، تصریح کرد: باید توجه داشت اطلاعات لازم برای سقف درآمدی دهک‌های درآمدی موجود نیست؛ البته در همین ارتباط کارگروه‌های متعددی در دولت تشکیل شده و در حال مطالعه برای شناسایی گروه‌های درآمدی هستند ولی برداشت این است که تا 3 ماه آینده این اطلاعات را نمی‌توان به دست آورد.