بحران کسری بودجه دولت یازدهم در حال پیچیده‌تر شدن است و یافتن راهکار منطقی برای جبران این کسری روز به روز دشوارتر می‌شود.

راهبرد اصلی دولت نگاه به بیرون است و اغلب دولتی‌ها منتظرند با سست شدن بندهای تحریم بانکی و فروش نفت در کوتاه مدت منابع جدیدی در اختیار دولت قرار بگیرد.

اما فارغ از اینگونه خوشبینی‌ها، دولت درباره بودجه با مشکلات واقعی دست و پنجه نرم می‌کند. متوسط فروش نفت خام بر خلاف ادعاها افزایش نیافته است. مجلس با برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی موافق نیست. وزارت نفت نمی خواهد به تکلیف قانونی واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس که بر اساس قانون بودجه قرار بود چند هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد کند عمل کند. فاز دوم قانون هدفمندی قرار نیست امسال اجرا شود و وزارت نفت می‌گوید با افزایش مصرف بنزین، قصد دارد 6 تا 7 میلیارد دلار بنزین وارد کند. مصرف بنزین در حال اوج گرفتن است و تلاش وزارت نفت برای تک‌نرخی کردن قیمت بنزین هم قطعا شتاب افزایش مصرف بنزین را دامن خواهد زد.

بودجه‌های عمرانی کاهش چشمگیری یافته‌اند. دولت می‌گوید در پرداخت یارانه نقدی مشکلات قابل توجهی دارد و در عین حال وزارت نفت از پرداخت یارانه نقدی از محل درآمدهای شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی راضی نیست و آن را قانونی نمی‌داند.

افزایش چراغ خاموش بهای گاز، آب و برق مصرفی هم کمک چندانی به دولت نکرده است. در این شرایط تنها راهکار اعلام شده از سوی دولت حذف 3 دهک بالای درآمدی یعنی قریب به 22 میلیون نفر از شمول پرداخت یارانه نقدی است. اگرچه دولت این پیشنهاد را در اصلاحیه بودجه 92 که به تازگی به مجلس ارائه کرده، درج نکرده است. دولت امیدوار است از این طریق 13 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود بکاهد.

با این حال کارشناسان معتقدند با توجه به نبود بانک‌های اطلاعاتی زمین و مسکن و حساب‌های بانکی و دیگر بانک‌های اطلاعاتی در کشور، شناسایی 20 میلیون نفر از افراد ثروتمند در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود و این کار با توجه به نقصان شدید اطلاعات دولت، خطای بسیار زیادی خواهد داشت. دولت هنوز راهکار اجرایی قابل اتکایی برای شناسایی این دهک‌ها ارائه نکرده است.

بر این اساس به نظر می‌رسد دولت خود را در یک کلاف پیچیده بودجه‌ای گرفتار می‌بیند و در حل این مشکل به شدت سردرگم است. اما واقعیت آن است که به جز نگاه به بیرون که راهبرد اصلی دولت برای بازگرداندن درآمدهای کم زحمت نفت به اقتصاد ملی و مصارف بودجه‌ای است، راهکارهای نسبتا سریع‌الوصول دیگری وجود دارد که دولت با بکارگیری و تکیه بر آنها می‌تواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.

راهکارهایی که علاوه بر کمک به حل مشکل کسری بودجه، به رفع بعضی از نابسمانی‌های اقتصاد ملی نیز کمک می‌کند. البته این نکته نیز واضح است که دولت برای بکارگیری این راهکارها باید از منافع بعضی گروه‌های ذی‌نفوذ صرف نظر کند.

1- منطقی شدن بهای خوراک گاز پتروشیمی‌ها

شاید سهل‌الوصول‌ترین درآمد دولت از محل اصلاح قیمت ناچیز خوراک پتروشیمی‌ها حاصل شود. این پتروشیمی‌ها امروز این گاز را باقیمت 2.8 سنت در هر مترمکعب دریافت می‌کنند. فارغ از مقایسه قیمت این گاز با قیمت 45 سنتی هر مترمکعب گاز صادراتی و ثبت سودهای نجومی این پتروشیمی‌ها در سال‌های گذشته، اغلب قریب به اتفاق کارشناسان غیر ذینفع در صنعت پتروشیمی این قیمت گاز را رانت و ارزان فروشی منابع ملی به نفع عده‌ای معدود می‌دانند. حتی محمدحسن پیوندی معاون مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی نیز بر وجود این رانت اذعان کرده است.

از سوی دیگر ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مصوبه‌ای درباره تفکیک بهای خوراک از سوخت پتروشیمی‌ها و افزایش قیمت خوراک به 13 سنت داشته است و دولت برای دسترسی به لااقل 2 میلیارد دلار منابع جدید ناشی از اصلاح قیمت گاز، زحمتی به جز اجرای این مصوبه نخواهد داشت.

در عین حال اگر قیمت سوخت از خوراک تفکیک نمی‌شد درآمدهای دولت از این محل به 4 میلیارد دلار بالغ می‌شد بدون اینکه پتروشیمی‌های گازی دچار مشکل شوند.

２- مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن یا CGT

کارشناسان می‌گویند وضع 4 نوع مالیات بر حوزه مسکن بازار مسکن را وارد رونق غیر تورمی می‌کند و در عین حال درآمدهای قابل توجه و نسبتا سهل‌الوصولی برای دولت خواهد داشت.

یکی از این مالیات‌ها مالیات بر عایدی سرمایه یا افزایش بهای زمین و مسکن است که به صورت عمومی CGT نامیده می‌شود و از ده‌ها سال پیش در کشورهای پیشرفته و حتی غیر پیشرفته جهان رایج بوده است.

کارشناسان می‌گویند مطالعات انجام شده بر اساس قیمت‌های سال 85 نشان می‌دهد اخذ این پایه مالیاتی از فروشندگان مسکن می‌تواند سالانه لااقل قریب به 20 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند. قطعا با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مسکن از سال 85 تا کنون درآمدهای دولت از این طریق بسیار بیش از رقم یاد شده خواهد بود.

این نوع مالیات به جز درآمدزایی برای دولت، به کنترل قیمت مسکن نیز کمک قابل توجهی می‌کند و در عین حال برای اجرای اولیه و حداقلی آن زیرساخت‌های کافی در کشور وجود دارد.

بر این اساس در پیش نویس لایحه قانون جدید مالیاتی که از سوی دولت به مجلس ارسال شد، وضع این پایه مالیاتی پیش‌بینی شده بود اما گفته می‌شود این بند از سوی سازمان امور مالیاتی حذف شده است.

دولت می‌تواند با همکاری مجلس شورای اسلامی و تسریع در روند تصویب قانون جدید مالیاتی یا ارائه یک لایحه با فوریت بالا به مجلس زمینه را برای دریافت این پایه مالیاتی در نیمه دوم سال جاری و جبران بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود فراهم کند.

３- مالیات بر خانه‌های لوکس یا SDLT

مالیات بر خانه‌های لوکس یا SDLT یکی از پایه های مالیاتی در جهان است و به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی تامین‌کننده عدالت اجتماعی شناخته می‌شود.

این مالیات به صورت تصاعدی از املاکی که بهایی بالاتر از متوسط املاک شهرهای مختلف دارند اخذ می‌شود و در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای اسکاندیناوی از این مالیات برای تامین مسکن اقشار ضعیف‌تر جامعه بهره می‌گیرند.

این پایه مالیاتی نیز در لایحه قانون جدید امور مالیاتی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. اما مانند مالیات CGT اجرای حداقلی مالیات بر خانه‌های لوکس نیز به زیرساخت‌های بسیار گسترده (که البته در اغلب کشورهای دنیا دهه‌ها است که ایجاد شده‌اند) نیاز ندارد.

مطالعات انجام شده بر اساس قیمت های سال 85 نشان می‌دهد دولت از اخذ مالیات بر خانه‌های لوکس با قیمت‌های بالاتر از متوسط و بدون احتساب املاک تجاری می‌تواند بیش از 3 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

محاسبه بر اساس قیمت‌های روز قطعا افزایش قابل توجهی در این رقم را نشان خواهد داد.

４- مالیات بر صادرات پالایشگاه‌ها

علیرغم مسائل مطرح شده از سوی وزیر نفت درباره نابود شدن اقتصاد پالایش و پخش فرآورده‌های نقدی به دلیل پرداخت یارانه نقدی، امروز شرکت‌های پالایشی شرکت‌های پیشرو یا اصطلاحا لیدر بازار سرمایه محسوب می‌شوند به گونه‌ای که در یک اتفاق تاریخی در بورس اوراق بهادار تنها یکی از این شرکت‌ها یعنی پالایشگاه نفت تهران از سال گذشته تا کنون افزایش 16 برابری ارزش سهام را تجربه کرده است و امروز هر سهم این شرکت با رقم نجومی بیش از 100 هزار تومان معامله می‌شود.

بخشی از این سود کلان ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی و در کنار آن استفاده از تفاوت موجود بین نرخ ارز بودجه و ارز آزاد بوده است.

بر اساس قانون برنامه پنجم شرکت‌های پالایشی موظف بوده‌اند سهم صندوق توسعه ملی از صادرات فرآورده‌های خود را بپردازند که این سهم به گفته علیرضا ضیغمی مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی رقمی نزدیک به 1.5 میلیارد دلار بوده است.

با این حال در جریان تصویب قانون بودجه 92 مجلس شورای اسلامی مصوب کرد پالایشگاه‌هایی که بهای نفت خام را بر اساس 95 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس می‌پردازند از پرداخت سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی معاف شوند. این معافیت شامل اغلب پالایشگاه‌های اصلی کشور می‌شود.

بر این اساس شرکت‌های پالایشی سودآور که تخفیف قابل توجهی روی خوراک نفت خام خود دریافت می‌کنند فرآورده را به قیمت فوب خلیج‌فارس به دولت تحویل می‌دهند و در عین حال از مواهب صادرات بخشی از فرآورده‌های خود سود می‌برند و به همین دلیل به نظر می‌رسد این شرکت‌ها می‌توانند شامل قوانین مالیات بر درآمدهای صادراتی قابل توجه خود شوند.

به عبارت دقیق‌تر هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت در شرایط سخت کسری بودجه هم به پالایشگاه‌ها در خوراک تخفیف بدهد و هم آنها را از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و مالیات معاف کند.

５- مالیات بر سود ناشی از تفاوت قیمت ارز پتروشیمی ها

صادرات محصولات پتروشیمی بزرگترین رقم صادرات غیر نفتی ایران محسوب می‌شود و شرکت‌های خصوصی در دو یا سه سال اخیر با ایجاد آشفتگی در بازار ارز، سودهای کلانی را از محل تفاوت نرخ ارز آزاد با نرخ ارز مرجع و ارز مبادلاتی و ارز بودجه به جیب زده‌اند که گفته می‌شود تنها بخشی از این سود در صورت‌های مالی این پتروشیمی‌ها منعکس شده است و بخشی از آن نصیب گروه‌های ذینفوذ در صنعت پتروشیمی شده است.

بر این اساس بعضی مقامات مسئول در صنعت پتروشیمی معتقدند تنها یکی از این گروه‌های ذینفوذ در سال 90 قریب به هزار میلیارد تومان از این طریق سود کسب کرده‌اند و گفته می‌شود پرونده‌هایی برای بعضی شرکت‌ها در مراجع ذیصلاح مانند سازمان تعزیرات حکومتی گشوده شده است.

در سال جاری هنوز هم اختلاف ارز بودجه و ارز آزاد رقم چشمگیری است و چنین سودی هنوز هم به جیب پتروشیمی‌ها و گروه‌های ذینفوذ سرازیر می‌شود.

بر این اساس دولت می‌تواند روی سود ناشی از اختلاف قیمت ارز به خصوص درباره پتروشیمی‌های خصوصی مالیات‌ وضع کند تا به جای سرازیر شدن این منافع به جیب بعضی گروه‌های خاص، این منابع در اختیار دولت قرار بگیرد و بخشی از گره پیچیده کسری بودجه را باز کند.

شناسایی درآمدهای صادراتی برای اخذ مالیات نیز کار چندان مشکلی نیست. به شرط آنکه دولت فروش داخل همه شرکت‌های پتروشیمی را منحصر به بورس کالا کرده و بقیه فروش آنها را (که بر اساس میزان خوراک تحویل داده شده مشخص است) صادرات فرض کند و در عین حال از لغو پیمان سپاری ارزی که باعث شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی می شود نیز پرهیز کند.

بر اساس این گزارش، همانگونه که اشاره شد اگر اراده‌ای در دولت برای جایگزینی درآمدهای نفتی وجود داشته باشد، همه این راه‌ها اگرچه به دشواری، اما رفتنی است و علاوه بر جایگزینی درآمدهای نفتی، به دولت برای ساماندهی اقتصاد کمک قابل توجهی می‌کند.

هزینه اصلی اجرای این طرح، صرف نظر کردن از منافع بعضی گروه‌های ذینفوذ است که شاید در دولت نیز پایگاه و حیطه نفوذی داشته باشند و دولت در صورتی که بتواند بر خواسته این گروه‌ها غلبه کند می‌تواند بخش قابل توجهی از گرهی را که بعدی است به دندان مذاکرات باز ‌شود با دست تدبیر بگشاید.