محمدرضا آل سارا، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران با بیان اینکه با توجه به تولید و عرضه بیش از نیاز بازار و ثبات قیمت‌ها، بازار به تعادل نسبی رسیده است؛ گفت: سامانه فعلی اشکالاتی دارد ;i اجازه توزیع گسترده را از واحدهای صنفی سلب کرده است. ما امیدوار هستیم که این مشکل هر چه زودتر رفع شود تا واحدها بتوانند به راحتی لاستیک‌ها را به مردم و خریداران عرضه کنند. این اشکالات بیشتر در مورد قطعی سامانه به صورت پی در پی تکرار شده و همین امر باعث ایجاد اختلال خرید برای خریداران و فروشندگان شده است.

تولیدات ایرانی دارای ضمانت چندساله کیفیت هستند

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران، گفت: هر چند صف های خرید لاستیک با راه‌اندازی سامانه فروش لاستیک دیگر وجود ندارد،اما اگر روند قطعی‌های مکرر این سامانه ادامه‌دار باشد بعید نیست که دوباره با این مشکل مواجه شویم و باز هم شاهد ایجاد صف در جلوی مغازه‌ها باشیم.

آل سارا ادامه داد: در حال حاضر هر چند لاستیک وجود دارد و واحدهای صنفی با مراجعه افراد و اخذ مدارک لاستیک‌ها را تحویل می دهند اما باز هم اتحادیه تنها به کار نظارتی خود می‌پردازد.

وی تاکید کرد: اخذ استاندارد تولیدات کارخانجات بسیار مهم هستند و تولید داخلی اگر استاندارد نباشد اصلا مجوز توزیع نخواهند داشت، ضمن آنکه لاستیک‌های ایرانی چهار الی پنج سال ضمانت کیفیت را به مشتری در هنگام فروش ارائه می‌دهند.

حل مشکل قطعی برق با کمک همگانی

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران با بیان اینکه، یکی دیگر از مشکلات ما قطعی برق و گاز است که برای واحدهای تولیدی و حتی توزیعی مشکلات بسیاری ایجاد کرده است، گفت: همه ما در این کشور زندگی می‌کنیم و در صورت بروز هر مشکلی صدمات بسیاری به کل اقتصاد وارد می شود و با وجود این بحرانها باید همه با هم کمک کنیم تا از این چالش عبور کنیم.

آل سارا در ادامه گفت: قطعی برق و گاز چندی است که به صورت یک رویه ثابت شده است، در حالی که نباید اینگونه باشد و بهتر است راهکار خروج از این مشکل را مدیران پیدا کنند.

تجدیدنظر در قیمت لاستیک

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران، گفت: قیمت لاستیک کماکان واقعی نیست، گرچه دارای ثبات نسبی شده و صف‌های طویل از بین رفته است. مردم هر لاستیکی بخواهند می‌توانند به راحتی خرید کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: قیمت گذاری دستوری نیز یکی دیگر از مسائلی است که درگیر آن هستیم و ملزم هستیم تا مجوز قیمت را وزارت صنعت و معدن دریافت کنیم.

آل سارا در پایان تصریح کرد: نیاز به تغییرات در نرخ لاستیک در حال حاضر مشاهده نمی‌شود، اما اگر برای تولیدکننده و توزیع‌کننده این قیمت مناسب نباشد و احتیاج به افزایش نرخ ها احساس شود، حتما باید تجدیدنظر صورت گیرد.