هر چند که همگان بر این موضوع هم سخن هستند که تحریم و نوسانات نرخ ارز تاثیرات منفی خود را بر روی زنجیره تولید خودرو به ویژه در سال 91 بر جای گذاشته است، اما این به معنای نادیده گرفتن حقوق مردم نیست و دولت باید در چنین شرایطی حقوق تولید کننده و مصرف کننده را یک جا در نظر گیرد.

فراز و نشیب های قیمت خودرو، بازار سرگردان خرید و فروش و مسائل مختلفی که از سوی خودروسازان بزرگ در این روزها مطرح شده است، بار دیگر این حوزه را با چالش هایی مواجه کرد، اظهارات اخیر مدیران عامل دو خودورساز بزرگ کشور نیز در روزهای گذشته مبنی بر افزایش قیمت ها، در حالی عنوان شد که از ماه ها پیش این بازار با رکود نسبی مواجه بود و نه تنها انتظار کاهش قیمت خودرو را در مردم برآورده نکرد، بلکه بازار متلاطم تر شد.

موضوع افزایش قیمت خودرو زمانی کلید خورد که یکشنبه هفته جاری، ˈمحمدرضا نعمت زادهˈ وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران، چراغ سبز افزایش قیمت ها را به خودروسازان نشان داد.

او که بر این باور است، امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد، دلیل این امر را نیز تغییر ارز مصرفی خودروسازان از نرخ مبادله ای به نرخ آزاد عنوان کرد.

نعمت زاده در توضیح این موضوع گفت: تا زمان حاضر قیمت گذاری خودرو بر مبنای ضوابط سال 1390 و ارز مبادله ای محاسبه می شد، اما با توجه به این که، دیگر ارز مبادله ای به خودروسازان تعلق نمی گیرد، خودرو بر مبنای ارز بازار آزاد تولید می شود.

وی همچنین تصریح کرد: ضرب و تقسیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نشان می دهد که قیمت های جاری خودرو کف قیمت است و حتی ممکن است در برخی موارد تغییرات مختصری نیز داشته باشد.

وزیر صنعت سپس از خودروسازان خواست تا به دنبال کمترین سود باشند و امسال همین قیمت های فعلی خودرو را دنبال کنند، هر چند ممکن است در برخی موارد تغییر قیمت نیز داشته باشیم.

اگر چه این درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت شاید مورد توجه خودروسازان قرار نگیرد، اما وی ساز افزایش قیمت ها را برای خودروسازان کوک کرد و در مقابل سخنی از افزایش کیفیت خودروها در کنار افزایش قیمت ها به میان نیاورد و مصرف کنندگان را به تحمل کیفیت پایین خودروها همزمان با بالا رفتن قیمت ها وادار ساخت.

این در حالی است که مصرف کنندگان خودروهای داخلی همواره از رعایت نشدن بدیهی ترین استانداردهای ضروری در خودروهای داخلی گلایه دارند و در مقابل خودروسازان نیز مداوم از رعایت استانداردهای تولید سرباز می زنند.

سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری اخیر خود، طی چند روز گذشته واکنش های متفاوتی را بدنبال داشت که در بحث افزایش قیمت های خودرو مطرح شد، اما معاون امور صنایع این وزارتخانه با بیان این که، افزایش قیمت خودروها را در هیچ یک از اظهار نظرات مسئولان به جز وزیر مشاهده نکردم، گفت: در رابطه با تعیین قیمت خودرو فرمول مشخصی از سوی شورای رقابت مشخص شده است.

ˈمحسن صالح نیاˈ با تاکید بر این که، بیش از 90 درصد خودروهای ساخت داخل پر تیراژ بوده و ارزبری پایینی دارند، افزود: بسیاری از خودروهای پر تیراژ افزایش قیمت معناداری نخواهند داشت و قیمت این خودروها کماکان قیمت های قبلی خواهد بود.

وی سپس قیمت های فعلی خودروها را همان قیمت های مورد نظر خودروسازان دانست و تاکید کرد که انتظار کاهش قیمت خودرو نسبت به قیمت فعلی کارخانجات شدنی نیست.

از سوی دیگر ˈجمشید پژویانˈ رییس شورای رقابت موضوع افزایش قیمت خودروها را در حد یک اظهار نظر دانست و گفت: خودروسازان به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت را ندارند، چرا که معلوم نیست، اظهار نظر خودروسازان برای افزایش قیمت خودروها بر اساس چه مبنایی عنوان شده است.

بر اساس گزارش های میدانی از سطح شهر، طی روزهای اخیر پژو 405 با افزایش 500 هزار تومانی، تندر 90 مدل E1 حدود یک میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 حدود دو میلیون تومان، تندر 90 مدل E2 حدود سه میلیون تومان و مگان با رشد چهار میلیون تومانی روبرو شده است.

کارشناسان و فعالان حوزه صنعت خودرو به نقش عوامل متعدد اقتصادی در افزایش قیمت خودروها اشاره می کنند و معتقدند که هر چند عوامل مختلفی موجب افزایش تقاضا در بازار خودرو شده است، اما در این بین به واسطه احتکار برخی از خودروسازان و عدم عرضه خودروهای تولیدی به بازار با امید افزایش بیشتر قیمتها به التهاب اخیر بازار خودرو دامن زده شده است.

این کارشناسان اضافه می کنند که اظهارات برخی خودروسازان مبنی بر ناتوانی در پاسخگویی به تقاضای مشتریان به علل نبود قطعات و یا توقف خط تولید کارخانه ها و عواملی از این دست، در حالی است که انبار خودروسازان مملو از خودروهای تولید شده است.

در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند که در خصوص علل افزایش قیمت خودرو باید این را در نظر داشت که اصل تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا صورت می گیرد، یعنی در همه جای دنیا وقتی تولید و عرضه کاهش می یابد و تقاضا افزایش پیدا می کند، قیمت ها در بازار روند صعودی به خود می گیرد، ضمن این که، کاهش قیمت خودرو زمانی انجام می شود که قیمت ارز، مواد اولیه و بسیاری از عوامل موثر بر قیمت تمام شده کاهش یابد.

این کارشناسان می گویند: اتفاقی که در ماه های گذشته افتاد، این بود که قیمت بازار هر روز افزایش یافت، اما قیمت خودرو توسط خودروسازان ثابت مانده و اجازه داده نمی شد تا تولیدکننده قیمت های خود را بر اساس قیمت بازار عرضه کند. اگر اجازه داده می شد تا خودروساز محصول خود را بر اساس قیمت بازار عرضه کند، نیازی نبود بازار اینگونه به چالش کشیده شود که دست آخر هم خودروسازان متهم شوند که از قصد تولید نمی کند و در هر خودرویی، سه میلیون تومان به خود زیان می زند که قیمت ها افزایش یابد.

به هر جهت افزایش قیمت خودرو در آغاز فصل رونق بازار، در حالی رخ داده که سرانجام کشمکش چندی پیش میان شورای رقابت و خودروسازان به ضرر مصرف کنندگان پایان یافت.

صنعت خودروسازی اگر چه به عنوان لوکوموتیو صنایع دیگر مطرح است، اما این صنعت در تولید محصول باید به دنبال کیفیت، قیمت و مشخصات فنی مناسب برای مشتری باشد، موضوعی که تاکنون مغفول مانده است.