بر اساس اعلام موسسه رتبه‌بندی فیچ، صرف‌نظر از اینکه کدام نامزد پیروز شود، کسری‌های اولیه و هزینه‌های بهره بالاتر، بار بدهی ایالات‌متحده را پس از انتخابات ماه نوامبر افزایش می‌دهد.

این آژانس رتبه‌بندی در بیانیه‌ای اعلام کرد احتمالا دولت به پیچیده‌تر کردن شکل‌گیری سیاست‌ها ادامه می‌دهد و معتقدیم در حال حاضر، تمایل سیاسی کمی برای مقابله با چالش‌های مهم مالی وجود دارد. روند پویایی بدهی و حکمرانی دولت به شکل‌دهی مسیر رتبه‌بندی دولتی ایالات‌متحده ادامه خواهد داد.

فیچ گفت که انتظار می‌رود در اوایل کار دولت بعدی، مسائل مالی مورد توجه قرار گیرد اما اعتبارات سال مالی ۲۰۲۵ احتمالا تا اوایل سال آینده حل نشده باقی خواهد ماند و تعلیق سقف بدهی در پایان سال خاتمه خواهد یافت.

در این بیانیه آمده است، تاریخ نشان می‌دهد فشارهایی برای تمدید کاهش مالیات بدون توجه به اینکه چه کسی در انتخابات پیروز می‌شود، وجود خواهد داشت. حتی با وجود اینکه بودجه‌های تامین اجتماعی و مدیکر که انتظار می‌رود به ترتیب تا سال‌های ۲۰۳۳ و ۲۰۳۶ به پایان برسند، هیچ‌ یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری از اصلاحات حقوقی معنی‌داری حمایت نکرده‌اند.

به گزارش بیزنس، فیچ اعلام کرد که انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی اسمی میان‌مدت آمریکا نزدیک به ۳.۷ درصد باشد اما کسری بودجه بالا به این معنی است که این امر باعث تثبیت بدهی عمومی دولت نمی‌شود.