جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از آنچه می‌تواند تجارت ایران و عراق را به طور منفی از خود متاثر کند گفت و توضیح داد: عراق هم مانند هر حکومت مستقل دیگری محیط اقتصادی خود را پایش می‌کند و سعی دارد بیشترین ارزش افزوده در اقتصاد کلان و خرد را در سیطره تحت اختیارحکومت مرکزی و در مرزهای جغرافیایی رقم بزند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی تولید ناخالص داخلی است و اقتصادی که در مسیر توسعه‌یافتگی در حرکت است تلاش می‌کند هر سال نسبت به سال پیش تولید خود را افزایش دهد و هر قدر این تولید به مرز خودکفایی برسد از واردات فاصله می‌گیرد.

وی افزود: با این حال عراق همزمان سیاست پیوستگی به سازمان تجارت جهانی را در پیش دارد و بنابراین اتخاذ چنین سیاستی بخشی از سیاست‌های حمایت از تولید داخل با افزایش تعرفه‌های وارداتی را از خود متاثر می‌کند و سیاست افزایش تعرفه واردات در آینده موضوعیت نخواهد داشت. اما در حال حاضر این کشور برای حمایت از تولید داخل دو کار را انجام می‌دهد، یکی اینکه واردات کالاهایی که اطمینان دارد در تولید آنها به مرز خودکفایی رسیده را ممنوع می‌کند که این موضوع در کالاهای فسادپذیر و اقلام کشاورزی بیشتر خود را نشان داده و هر ساله صادرکنندگان ایرانی را با ممنوعیت‌های فصلی روبه‌رو می‌کند؛ عراقی‌ها علاوه بر محصولات کشاورزی در نوشیدنی‌ها، شیرینی‌ها، بیسکوییت‌ها و کیک و کلوچه و شوینده‌ها هم در مرز خودکفایی هستند و به نظر می‌رسد که محصولات بسته‌بندی شده و فرآوری شده خوراکی و آشامیدنی هم مشمول سیاست‌های مقابله با واردات شوند، علاوه بر اینها پیش‌تر ایران بازار سیمان را در عراق از دست داده است.

سنجابی ادامه داد: این کشور همچنین با وضع تعرفه‌های وارداتی در برابر واردات شماری دیگر از اقلام مانع ایجاد می‌کند که آخرین نمونه آن وضع عوارض ۲۰درصدی بر واردات میلگرد است، چنین سیاست‌هایی افزون بر سیاست‌های ارزی و تجاری که از اواخر سال گذشته تجارت با عراق را از خود متاثر کرده حکایت از این دارد که ایران در کوتاه‌مدت با کاهش چشمگیر صادرات محصولات فولادی از جمله میلگرد به عراق روبه‌رو خواهد شد و این امر در درازمدت نیز صادرات دیگر اقلام را به عراق از خود متاثر خواهد کرد.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۹۲ HScode کالا از ایران به عراق صادر می‌شود و گروه پنجم کالاهایی که حجم قابل‌توجهی از صادرات را به خود اختصاص می‌دهند محصولات فلزی هستند، در میان این محصولات میلگرد حجم قابل‌توجهی دارد و مانع‌سازی بر واردات این محصول در کل حجم صادرات ایران به عراق تاثیر می‌گذارد.

وی اظهار کرد: البته ارزش صادرات ایران به عراق در سال گذشته از ۱۰ میلیارد دلار نیز فراتر رفت با این حال دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از کاهش ۷۶ درصدی صادرات محصولات فولادی تولیدشده در واحدهای فولادی کوچک در سال گذشته خبر داده است و چنین کاهشی می‌تواند بر تراز تجارت ایران و عراق بیش‌تر از هفت درصد تاثیرگذار باشد.

سنجابی تصریح کرد: اگر ایران نتواند این بازار را با جایگزینی کالاهای دیگر یا ایجاد مزیت رقابتی بیشتر حفظ کند کاهش ۱۰درصدی صادرات به عراق در انتظارش خواهد بود.

اهمیتی که عراق برای ایران دارد، ایران برای عراق ندارد

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره جایگاه ایران در بازار تجاری عراق گفت: عراق دومین مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی به شمار می‌آید اما برای عراقی‌ها ایران چنین جایگاهی را ندارد و ایران چهارمین شریک تجاری عراق به شمار می‌آید، امارات و چین پیش از ایران قرار دارند و هند و عربستان پس از ایران قرار دارند و در همین حال سهمی که ایران در اقتصاد عراق دارد با سهمی که امارات و چین در تجارت با عراق دارند در اقتصاد این کشور قابل مقایسه نیست.

وی افزود: عراق ۱۲۰۰ HScode واردات انجام می‌دهد و صادرات ایران در بهترین شرایط به ۳۰۰ HScode می‌رسد، بنابراین ایران در واردات ۷۰درصد کالاها به عراق یا ورود نکرده است یا مزیت رقابتی ندارد و یا اصلا امکان ورود ندارد؛ معنای این حرف این است که اهمیتی که عراق برای ایران دارد ایران برای عراق ندارد با این حال عراق و هیچ کشور سومی نمی‌تواند به راحتی ایران را از بازار محصولات صادراتی به این کشور حذف کند و ایران امتیازات رقابتی خود را در این بازار دارد. البته حذف ایرانی نشدنی نیست اما با توجه به بازار رقابتی که در عراق برقرار است و با توجه به امتیازات خدادادی و رقابتی که ایران از آنها برخودار است می‌تواند حضور خود را در بازار عراق حفظ کند.

کیفیت مبادلات مالی بهتر از پیش‌بینی‌هاست

سنجابی در تشریح آخرین وضعیت مبادلات بانکی ایران و عراق در معاملات تاجران بخش خصوصی گفت: معاملات بانکی ایرانی‌ها با عراق ممنوع نشده است؛ عراق از ابتدای سال ۲۰۲۳ دو گروه سیاست‌ اجرا کرد، این کشور در گام اول یک نرخ رسمی برای دلار گذاشت و قیمت هر دلار را ۱۳۲۰ دینار اعلام کرد و چون بیشتر درآمدهای ارزی عراق درآمدهای دلاری است با اعلام این حرف دولت عراق اظهار کرد هر کس به دلار نیاز دارد دولت نیازش را تامین می‌کند. دولت عراق در این بین استثنایی قائل شد و گفت که دلار به مقصد پنج کشور حواله نخواهد شد؛ ایران، سوریه، کره شمالی، روسیه و سودان این پنج کشور هستند.

وی افزود: در نتیجه ایرانی‌ها هم به دلیل سیاست‌گذاری‌های ارزی عراق و هم به دلیل تحریم‌های امریکا امکان نقل و انتقال دلاری را از دست دادند، چنانچه پیش از این موضوع و از زمان ریاست جمهوری ترامپ هم این امکان را نداشتند و این کار را از طریق صرافی‌ها انجام می‌دادند. عراقی‌ها همچنین از ژانویه ۲۰۲۴ هر گونه معامله را با غیر از پول ملی در بازار داخلی ممنوع کردند و با این کار خرید و فروش ارز در غیر از شبکه بانکی را غیرقانونی کردند، هدف عراق این بود که نقل و انتقال پولی را از طریق صرافی‌ها محدود کنند و در شبکه مبادلات مالی داخلی امکان معامله با پول غیر از دینار را از بین ببرد.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اظهار کرد: این قوانین اگر چه بر روی کاغذ تدوین شده اما بعد از این سیاست تقاضا برای دلار در بازار آزاد کاهش پیدا کرد و قیمت دلار در بازار عراق کاهشی شد و از بیش از ۱۵۷۰ دینار به زیر ۱۴۶۰ دینار افت کرد، بنابراین این سیاست نتوانست آنچنان که باید تاثیرگذار باشد

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر راهکارهایی وجود دارد که سیاستگذاری‌های بانک مرکزی عراق تاثیر چندانی بر تجارت عراق و ایران و بر حجم مراودات دو کشور نداشته باشد، بر همین اساس توافقاتی هم در دستورکار بانک‌های مرکزی دو کشور قرار دارد تا در مبادلات مالی از ارز جدیدی مانند ریال یا یوروی آف‌شور استفاده کنند. بنابراین آنچه امروز ایرانی‌ها در مبادلات مالی با عراق‌ها تجربه می‌کنند بهتر از پیش‌بینی‌هاست.

ناترازی تجاری هزینه تجارت را بالا برده است

سنجابی در تشریح آخرین وضعیت حمل و نقل کالا در مسیر دو کشور گفت: در مرزهای شمالی با عراق و مرز مشترک با اقلیم کردستان به ویژه مرز تمرچین رشد چشمگیری را در حمل و نقل شاهد هستیم و در مرزهای پرویزخان و باشماق به دلیل سیاست‌های منطقه‌ای عراق کاهش اندکی مشاهده می‌شود، با این حال در مجموع صادرات کالا در بخش‌های مرکزی و شمالی عراق رو به رشد است.

وی افزود: با این حال بیش از یک و نیم روز توقف کامیون‌ها در نقطه صفر مرزی هزینه تجارت را به طور قابل توجهی بالا می‌برد و همچنین صادرات ایران به عراق بیشتر از واردات عراق به ایران است و در نتیجه کامیون‌های عراقی که به سمت ایران حرکت می‌کنند باری برای حمل به کشور ما ندارند و این امر نیز هزینه تجارت را بالا می‌برد؛ مشکل اینجاست که زیرساخت‌ها برای حمل یکسره آماده نیست و ایرانی‌ها ناچار به تخلیه و بارگیری در نقاط صفر مرزی با عراقی‌ها هستند.