احمد دنیامالی با اشاره به ضرورت مدیریت بازار مسکن و نظارت بر اجاره خانه‌ها گفت: در مجلس یازدهم قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها به تصویب رسیده و برای اجرا توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است. در قانون مذکور برای کنترل قیمت اجاره بها، به شورای عالی مسکن اجازه داده شده در استان‌هایی که تورم عمومی بالاتر از ۳۰ درصد دارند، به میزان ۵۰ الی ۱۰۰ درصد تورم سالانه سقف اجاره بها تعیین کند.

خانه ملت نوشت: این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین سقف اجاره بها مانع از افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن می‌شود، گفت: برای مالکانی که سقف اجاره بها را رعایت نکنند نیز جریمه مالیاتی در نظر گرفته شده است و امیدواریم این امر به درستی اجرایی شود. به صورت کلی اثار وضعی اجاره بها در مناطق مختلف کشور و حتی کلانشهری مانند تهران با هم متفاوت است به نحوی که افزایش ۲۵ درصد اجاره در مناطق ۱ تهران با افزایش همین میزان اجاره در مناطقه ۱۵ و ۱۶ تهران کاملا متفاوت بوده و عموما فشار وارده به اقشار کم درآمد بسیار بیشتر است.

وی ادامه داد: در کنار تعیین سقف قیمتی تلاش کردیم با افزایش تسهیلات بانکی شرابط بهتری را برای مستاجران در پرداخت رهن و اجاره خانه فراهم کنیم. در شرایط فعلی که تورم در کشورمان بالای ۴۰ درصد اعلام می‌شود، حقوق کارکنان دولت و بانزشتگان کمتر این میزان رشد می‌کند که موجب کوچکتر شدن سفره مردم می‌شود.

نماینده مردم انزلی در مجلس خاطرنشان کرد: در مجلس تلاش کردیم افزایش‌ها حقوق ها را واقعی تر در نظر بگیریم اما برخی متعتقد بودند که این امر موجب بروز ناترازی در بودجه می‌شود. در حالی که ما سعی کردیم دستمزدها را واقعی تر ببینیم. امیدواریم با اجرای قانون ساماندهی اجاره بها، وضعیت بهتری را در حوزه اجاره شاهد باشیم.