از جمله مواردی که در دستور کار این هفته شورا قرار داشت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اصلاح آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بود.همچنین آخرین تحولات اقتصادی در سه بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش های واقعی و پولی،تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن بررسی شد.
بر این اساس شورای پول و اعتبار در چارچوب تدابیر و برنامه‌های اقتصادی دولت تدبیر و امید و در راستای پاسخگویی به انتظارات و امیدهای به‌حق عموم جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی به اهتمام و مساعی دولت در رفع مشکلات اقتصادی کشور و با استناد به جزء «پ» بند 12 تصویب‌نامه شماره 118322/49515 مورخ 21/6/1392 هیأت وزیران در خصوص رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان» را با رویکرد روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات و انطباق آن با شرایط محیطی جدید، اصلاح کرد.
در اصلاحیه جدید، به منظور افزایش سقف اعطا یا ایجاد تسهیلات و تعهدات، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای "سرمایه پایه" که در ادبیات نظارت بانکی بین‌المللی، ‌مرسوم‌تر، شناخته‌شده‌تر و مقبول‌تر است، تغییر یافته است.
همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک‌ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه افزایش پیدا کرده است.
به علاوه به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، ابهامات مرتبط با درج چنین مواردی در صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبلاً مطرح بود، برطرف شده است.

گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور

در این جلسه با توجه به تحولات صورت گرفته در فضای اقتصاد کلان کشور و لزوم بازبینی در سیاست های پولی ، گزارش مشروح بانک مرکزی درباره ترسیم آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و سیاست های پولی پیشنهادی این بانک به شورای پول و اعتبار ارایه شد.
در این گزارش که دربرگیرنده آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش های واقعی و پولی،تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن و همچنین پیشنهادات بانک مرکزی در خصوص مولفه های مختلف سیاست پولی بود، پیشنهادات بانک مرکزی درباره مولفه‌های مختلف سیاست پولی تنظیم و ارئه شد.
درخصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور به مواردی همچون‌ اطلاعات مقدماتی حساب‌های ملی در سال 1391 ( شامل رشد ارزش افزوده، فعالیت های مختلف اقتصادی ، رشد اقتصادی و تحولات اقلام هزینه ملی) ،تحولات بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان، تحولات بازار کار و آخرین تحولات متغییرهای پولی و اعتباری کشور اشاره شد که به تفصیل مورد بحث و بررسی اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.
در بخش پایانی این گزارش، سیاست های پولی پیشنهادی بانک مرکزی بر اساس آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و افق پیشرو تنظیم و ارایه شده است.
بر این اساس بررسی و اتخاذ تصمیم‌ درخصوص تغییر نرخ سود بانکی به جلسه هفته آینده شورا موکول شد.