علی احمدی، در خصوص نقش مالیات در کنترل رشد نقدینگی، اظهار داشت: سیاست‌های مالیاتی در هر کشور نقش حیاتی در مدیریت منابع مالی و تحقق اهداف اقتصادی دارد. این سیاست‌ها نه‌تنها ابزار مهمی برای تأمین مالی دولت هستند، بلکه به عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی نیز محسوب می‌شوند.

وی افزود: در ایران، اجرای سیاست‌های مالیاتی مؤثر و منصفانه تحت رهبری شهید رئیسی، به ویژه در گرفتن مالیات از دانه‌درشت‌ها، توانسته بود تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر ساختار اقتصادی کشور بگذارد؛ این رویکرد، علاوه بر تامین منابع مالی پایدار برای دولت، نیاز به درآمدهای ناپایدار نفتی و چاپ پول جدید را کاهش داده و به مرور می‌توانست منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش رفاه عمومی شود.

نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی گفت: یکی از نمونه‌های موفق این سیاست‌ها، پرداخت مطالبات گندمکاران در سال ۱۴۰۲ با استفاده از درآمدهای مالیاتی بود که در دولت شهید رئیسی انجام شد.

احمدی بیان کرد: با اجرای سیاست‌های صحیح مالیاتی، دولت توانست بدون نیاز به چاپ پول جدید، منابع مالی لازم برای امور جاری و توسعه زیرساخت‌ها را تأمین کند.

وی افزود: چاپ پول بدون پشتوانه معمولاً منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود که در نهایت به ضرر تمام اقشار جامعه، به‌ویژه طبقات پایین، خواهد بود، اما با استفاده از درآمدهای مالیاتی، این مشکلات به حداقل رسید و دولت توانست برنامه‌های توسعه‌ای خود را با ثبات بیشتری پیش ببرد.

نماینده مجلس تصریح کرد: یکی از مزایای بارز این سیاست‌ها، پر شدن چاله‌چوله‌های اقتصادی کشور بوده است. با تامین منابع مالی از طریق مالیات، دولت قادر بود به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بپردازد، خدمات عمومی را بهبود بخشد و در نهایت سطح رفاه عمومی را افزایش دهد. این روند نه‌تنها باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌شد؛ بلکه اعتماد عمومی به دولت و سیاست‌های اقتصادی آن را نیز افزایش می‌داد.

احمدی گفت: در نهایت، می‌توان گفت که سیاست‌های مالیاتی شهید رئیسی نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کرده است؛ این سیاست‌ها با ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه و کارآمد، باعث شدند تا منابع مالی کافی برای توسعه کشور فراهم شود و از نیاز به چاپ پول جدید و ایجاد تورم جلوگیری گردد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید ترد: ادامه این روند می‌تواند به بهبود بیشتر اقتصاد و افزایش سطح رفاه عمومی منجر شود و کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار قرار دهد.