ثبت ارقام بالای نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان عوامل و بازیگر‌های اصلی ایجاد تورم و به تبع آن اوج گیری تورم تولید کننده و مصرف کننده باعث شد که کنترل این متغیر‌ها و کاهش تورم موضوعی اجتناب ناپذیر در برنامه ریزی و سیاستگذاری اقتصادی و پولی دولت سیزدهم باشد.

در این راستا برنامه ریزی برای بازگرداندن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به روند بلندمدت در اولین گام در دستور کار سیاستگذار پولی قرار گرفت. با مجموعه‌ای از سیاست‌های متعارف و غیر متعارف (بدون بهره گیری از نرخ سود) نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی طی روندی نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ رسید که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده می­باشد و این به معنای بازگشت متغیر‌های اقتصاد کلان کشور به شرایط باثبات قبل از تحریم‌های سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است.

‌بررسی روند کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد به ۳۹ درصد، ۳۱.۱ درصد، ۲۴.۳ درصد در پایان سال گذشته و بالاخره ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ رسید.

‌بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که که نرخ رشد درسال گذشته به ۴۲.۳ درصد رسید که این نرخ رشد ناشی از افزایش سپرده قانونی بانک‌ها و نه اضافه برداشت بانک‌ها بوده است.

بر اساس این گزارش پایه پولی در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۲۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ (معادل با ۲۴۲۷.۱ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید. در دوره مشابه سال ۱۴۰۱، رشد پایه پولی به میزان ۴۲.۳ درصد تحقق یافته بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل، ۱۴.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

نرخ رشد نقدینگی به میزان ۱۸.۵ درصد نسبت به زمان شروع دولت سیزدهم کمتر است. امار‌ها نشان می‌دهد که متوسط رشد بلند مدت نقدینگی در بازده زمانی ۲۰ ساله (۱۳۸۲-۱۴۰۲) ۲۸.۵ درصد است لذا رشد محقق شده ۴.۲ درصد کمتر از متوسط بلند مدت ۲۰ ساله است. همچنین نرخ رشد نقدینگی محقق شده در سال ۱۴۰۲ معادل ۳.۹ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۴ ساله (۱۳۷۸-۱۴۰۲) و معادل ۱.۴ درصد کمتر از متوسط بلند مدت ۶۲ ساله (۱۳۴۰-۱۴۰۲) می‌باشد.

کاهش انتظارات تورمی و بازگشت ارامش به بازار‌ها

تحولات رشد پول به عنوان نمادی از انتظارات تورمی در علم اقتصاد شناخته می‌شود. رشد پول در بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاه مدت است و امار‌ها نشان می‌دهد که این شاخص از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و با اقدامات انجام شده این شاخص در سال ۱۴۰۲ به ۱۷.۵ درصد کاهش یافت که این رقم حتی کمتر از نرخ ۱۹.۴ درصدی پیش از اعمال تحریم‌ها است و این بیانگر کاهش انتظارات تورمی و آرامش حاکم بر بازار‌ها است.

کاهش ۱۶ درصدی نرخ تورم سالانه و ۱۹.۹ درصدی تورم نقطه به نقطه

کنترل تورم یکی از برنامه‌های اصلی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد بوده است. در سال ۱۴۰۲ سیاست‌ها و اقدامات متعددی توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در جهت بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی انجام گرفت که برآیند آن‌ها به ویژه در کنترل نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۳ قابل مشاهده است.

براساس امار مرکز آمار تورم سالانه در ابتدای دولت سیزدهم ۴۶.۳ بود و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۴۳.۹ بود که نرخ تورم سالانه در خرداد ماه امسال به ۳۶ درصد رسیده است و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۳۱.۹ درصد رسیده است که بیانگر کاهش شدید در تورم است این در حالی است که دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ طرح مردمی سازی یارانه‌ها را نیز اجرا کرد.

‌براساس امار بانک مرکزی نیز طی مدت فعالیت دولت سیزدهم میزان تورم سالانه ۱۶ درصد و تورم نقطه به نقطه ۱۹.۹ درصد کاهش یافته است و در ماه گذشته تورم نقطه به نقطه به ۳۴ رسید که برنامه بانک مرکزی کاهش این نرخ به کانال ۲۰ درصد است.

شاخص پیش نگر تورم در مسیر نزول؛ کاهش ۵۲ درصدی تورم تولید کننده در دولت سیزدهم

بررسی وضعیت تحولات شاخص بهای تولید کننده به عنوان یک شاخص پیش نگر نشان می‌دهد که این شاخص در ابتدای دولت سالانه ۸۲.۶ درصد بود که با ۵۲ درصد کاهش به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده نیز از ۷۰.۹ درصد به ۲۳.۳ درصد کاهش یافته است که نزدیک ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد و این کاهش در کنار حفظ رشد حادث شده است هرچند این عدد پیش از اغاز به کار دولت سیزدهم به ۱۰۳ درصد هم رسیده بود.