مرتضی چشان، رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون اوراق وکالت، اظهار داشت: ابزارهای مختلفی برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه وجود دارد که یکی از این ابزارها انتشار اوراق است. برای تامین مالی از طریق اوراق اجاره، مرابحه و... شرایط ضمنی وجود دارد که در صورت احراز آن، شرکت‌ها می‌توانند اقدام به انتشار اوراق کنند.

وی افزود: اوراق وکالت ابزار جدیدی است که این امکان را به شرکت‌های هلدینگ می‌دهد تا برای شرکت‌های زیرمجموعه خود که شرایط انتشار اوراق را ندارند با تکیه بر صورت‌های مالی شرکت هلدینگ تامین مالی کنند. در واقع شرکت‌های هلدینگ به عنوان شرکت اصلی و بالاسری(بانی)، طرح‌های شرکت زیرمجموعه را تشریح و به نیابت از آنها اقدام به انتشار اوراق می‌کنند.

چشان با اشاره به اینکه دستورالعمل اوراق وکالت پیشتر در سال 98 مصوب شده بود، تصریح کرد: به علت وجود مسایل مالیاتی برای شرکت مجری طرح، اجرای این دستورالعمل با محدودیت مواجه شده بود. برای مثال زمانی که شرکت‌های هلدینگ به نیابت از شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام به انتشار اوراق می‌کردند، سازمان امور مالیاتی، هزینه‌های انتشار اوراق که در شرکت زیرمجموعه مجری طرح ثبت می‌شد را به دلیل اینکه شرکت زیر مجموعه بانی اوراق نیست هزینه غیر قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شد که این مشکل در تبصره 2 ماده 14 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مرتفع شد.

همچنین در ادامه این نشست، رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزییاتی از مباحث مربوط به سایر شرایط و الزامات اوراق وکالت همچون شرایط بانی، قرارداد وکالت، موضوع وکالت، گزارشگری اوراق وکالت و کلیات سایر اوراق بهادار بدهی را تشریح کرد.