این روزها بازار بحث و تبادل نظر بر سر چگونگی تعیین نرخ سود بانکی برای بازگشت سرمایه های سرگردان مردم از بازار و هدایت آن به بخش مولد اقتصاد کشور، داغ است. مهدی فتح‌اله، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بیان ضرورت بازنگری در تعیین نرخ سود بانکی در شرایط تورمی پرداخته است:

موضوع تعیین نرخ سود بانکی و افزایش و کاهش آن و تاثیر آن بر نظام تامین مالی کشور و هزینه‌های تولید، طی سالهای اخیر یکی از موضوعاتی بوده است که همواره موافقان و مخالفان متعددی داشته است و سیاست‌های دولتی نیز متناسب با تفوق هر یک از گروه‌های صاحب‌نظر و صاحب‌نفوذ، دچار تغییرات کلانی شده است. آنچه در این گفتار کوتاه مدنظر قرار گرفته است توجه به برخی نکات کاملا آشکار و بیان دیدگاهی کارگشا برای تمامی ذینفعان آن است.

برای شروع از یک مثال ساده متناسب با شرایط واقعی کشور استفاده می‌کنیم. بعنوان مثال در شرایطی که کشور متاثر از نرخ تورمی 15 درصد باشد؛ تعیین نرخ سود بانکی 15 درصد، به معنای این است که سپرده‌گذار بعد از یک سال، بدون دریافت هیچ‌گونه سود واقعی، معادل ارزش و توان خرید پول سال گذشته‌ی خود، پول دریافت می‌کند (قرض‌الحسنه واقعی). چنانچه در شرایط تورمی مثال فوق، نرخ سود بانکی پایین‌تر از 15 درصد باشد به معنای ضرر کردن سپرده‌گذار به میزان مابه‌التفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانکی است. همینطور چنانچه سود بانکی بیش از تورم باشد به همین میزان سود عاید سپرده‌گذاران شده است.

طبیعی است که این وضعیت در شرایط اعطای وام به متقاضیان نیز عینا وجود دارد. یعنی چنانچه با نرخ تورم (فرضی) 15 درصد، بانک تسهیلات 15 درصدی اعطا کند، به معنی آن است که بانک یک وام قرض‌الحسنه و بدون دریافت هرگونه سود (حتی هزینه‌های کارمزد بانکی) اعطا نموده است. واگذاری وام‌های با نرخ سود کمتر از 15 درصد به معنای ضرر قطعی بانک، و واگذاری وام‌های با نرخ سود بیشتر از 15 درصد (بعلاوه درصد هزینه‌های بانکی)، به معنی دریافت سود واقعی بانک است.

به بیانی ساده‌تر افزایش زیاد نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانکی، به معنای جذابیت دریافت سپرده از مردم برای بانک‌ها و نیز جذابیت دریافت وام توسط متقاضیان است. در چنین شرایطی معنای سپرده و وام، به خودی خود زیر سوال رفته و بانک بجای امانت‌داری در سپرده‌های مردمی هرسال مبلغ پول واقعی کمتر از سال گذشته را به سپرده‌گذاران عودت می‌دهد. همچنین وام‌گیرندگان بجای پرداخت اصل و سود وام طی سنوات آتی در واقع با گذشت هر سال، مقداری از اصل و سود واقعی وام را (به میزان تفاوت نرخ تورم وسود ضربدر مبلغ باقیمانده وام)، در نزد خود نگهداری کرده و در واقع بدون انجام تلاش و زحمتی، سود از رانت کسب می‌کنند.

بدیهی است که در شرایط یاد شده که البته از وضعیت کنونی اقتصاد نیز دور نیست، برای دریافت وام تقاضای شدیدی وجود داشته و تقاضا برای دریافت وام بالا و پایان‌نا‌پذیر باشد، لذا کسانیکه بتوانند به هر طریق وام‌ و مخصوصا وام‌های کلان دریافت کنند، در واقع بهره‌مندان (رانت‌جویان) اصلی این شرایط می‌باشند. لذا لازم است تعادلی میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی برقرار شود. پیشنهاد این است که بر اساس توافق میان نهادهای عرضه‌ و تقاضای پول، بازپرداخت تسهیلات بانکی بصورت زیر محاسبه شود:

سپرده‌های قرض‌الحسنه = اصل پول + (اصل پول * نرخ تورم)
وام‌های قرض‌الحسنه بانکی = اصل پول + (اصل پول * نرخ تورم) + مبلغ کارمزد بانکی
سپرده‌های سرمایه‌گذاری = اصل پول + (اصل پول * {نرخ تورم + نرخ سود مشارکت})
وام‌های بانکی = اصل پول + (اصل پول * {نرخ تورم + نرخ سود مشارکت}) + مبلغ کارمزد بانکی

در چنین حالتی می‌توان نرخ سود مشارکت (سود بانکی) را در یک حد متعارف مثلاً 4 درصدی قرار داد که این درصد به نرخ تورم افزوده می‌شود. لیکن در واقع از ارزش واقعی پول تنها 4 درصد سود مشارکت دریافت می‌شود و این چهار درصد با توجه به بی‌اثر کردن نرخ تورم، سود واقعی سپرده‌گذار یا سود واقعی مشارکت بانک خواهد بود. همچنین بانک‌ها متناسب با ارتقاء کارایی و بهره‌وری می‌توانند کارمزد کمتری دریافت کرده و از این طریق رقابت سالم داشته باشند.این اقدام سبب ترغیب مردم به امر مبارک قرض‌الحسنه با تضمین امنیت پول واقعی (بجای تشویق کاذب مردم از طریق جوایز هنگفت)، واقعی شدن تقاضاهای تامین مالی و کاهش و حذف تقاضاهای غیرتولیدی و رانت‌جویانه‌ی دریافت وام، تضمین فعالیت اقتصادی برای بانک‌ها و سایر موسسات بانکی و درنتیجه توانمندی بنگاه‌های فعال در نظام تامین مالی، افزایش ظرفیت اعطای وام جهت مصارف تولیدی کشور و در نتیجه رونق تولید و امکان ایجاد وام‌های مصادقه‌ای (یعنی درصد افزایش تورم را بعنوان صدقه به وام‌گیرنده می‌بخشد) برای مصارف خیریه خواهد شد.