ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در نشست خبری امروز خود گفت: در این دولت قوانین مهمی از جمله قانون تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول تدوین و تصویب شد که بسیاری از مشکلات بازار مسکن در کشور را برطرف می‌کند.

وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول ۱۰ سال بود توسط کارشناسان در حوزه‌های مرتبط پیگیری می‌شد گفت: یک بار نیز مقام معظم رهبری در این باره اظهار نظر کردند که دو سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و سر انجام ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

نوروزی تصریح کرد: اگر میلیون‌ها مسکن بسازیم و نتوانیم بازار توزیع را مدیریت کنیم به نتایج مورد نظر نمی‌رسیم، پس باید بازار عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه در دولت سیزدهم طرف عرضه را فعال کردیم، گفت: ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است و برای اولین بار در این دولت طرف عرضه مورد توجه قرار گرفت.

او گفت:همچنین برخی اقدامات نیاز به قانون گذاری داشت که قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها و قانون ثبت اموال غیر منقول تدوین شد تا از سودا گری و سودجویی جلوگیری شود.

نوروزی با اشاره به قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول بیان کرد: وضعیت معاملات در بازار مسکن به شکلی است که فرد می‌تواند یک ملک را به نفرات متعددی بفروشد که با اجرای این قانون جلوی آن گرفته می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: نکته دیگر موضوع پیش فروش است که در کشورهای توسعه یافته برای ساخت و ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در کشور ما در فرایند پیش فروش، به دلیل مشکلات موجود و فروش یک واحد به چند نفر در دوران پیش فروش، اعتماد عمومی سلب شده است.

وی با بیان اینکه پیش فروش، برای کشور ما که هر سال با تورم مواجه است بازار امنی است و مردم در دوران تورمی می‌توانند از این طریق بعد از سه سال خانه دار شوند گفت: در این رابطه بندهای مربوط به پیش فروش در قانون اصلاح شده است.

نوروزی در ادامه نکته سوم این قانون را تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی بازار مسکن عنوان کرد و گفت: متاسفانه اطلاعاتی از ملک، مالک و ساکنین آن وجود ندارد، اما با تصویب قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول و قانون سامانه ساماندهی بازار مسکن به راحتی می‌توانیم معاملات مکرر و سایر معاملات را بررسی و پیگیری کنیم.

وی بیان کرد: در رابطه با قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره با دستور وزیر راه و شهرسازی هر هفته جلساتی با مسئولان حوزه قضایی کشور در حال برگزاری است تا نسبت به شناسایی چالش‌های مرتبط با این قانون به منظور جلوگیری از سرپیچی و تخلف از آن اقدام شود.