طبق اعلام اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران ضمن تاکید بر نقش و جایگاه ویژه اتاق اصناف ایران (به عنوان نماینده ۴۰۰ اتاق اصناف، ۷۸۰۰ اتحادیه صنفی و ۳.۵ میلیون واحد صنفی در سراسر کشور که ۴۷ درصد ظرفیت اشتغالزایی کشور را به خود اختصاص داده‌اند) به تشریح مهمترین مطالبات و انتظارات جامعه بزرگ اصناف در شکل‌گیری این رویکرد نوین پرداخته که طی هفت بند پیشنهاد شده است.

پیشنهاد ۷ گانه اتاق اصناف ایران

۱- عدم دخالت و تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد؛ جهت پویایی اقتصاد مردم محور، لازم است که دولت از دخالت ارگان‌های خود در راستای شروع و ادامه فعالیت‌های فعالان صنفی، به‌ویژه در حوزه تولید، نوآوری‌ها و فن‌آفرینی‌ها جلوگیری کند تا فضایی فراهم شود که فعالان بدون درگیر شدن با انواع بروکراسی‌های مختلف کاغذی و الکترونیکی، بتوانند فعالیت‌های خود را به جهت پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند.

۲. ایجاد ثبات اقتصادی برای بازگشت آرامش به بازار؛ به نحوی که از بخشنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خلق‌الساعه (که سبب ایجاد حس عدم امنیت و اطمینان در بازار می‌شود) ممانعت به عمل آید تا ثبات شرایط برای فعالان اقتصادی فراهم شود و آن‌ها بتوانند برای آینده فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی منظمی داشته باشند.

۳. مشارکت دادن تشکل‌های صنفی در تصمیم‌سازی‌ها؛ برای دوام و ثبات سیاست‌گذاری‌های پیرامون بازار و جهت پوشش ضعف اشراف اطلاعاتی نهاد سیاست‌گذاری دولت، لازم و ضروری است که بدنه تشکل‌های صنفی به عنوان بازوان کارشناسی در تمامی ارکان تصمیم‌گیری حضوری مؤثر و صاحب رأی داشته باشند.

۴. رفع محدودیت واردات کالا و ایجاد رقابت سالم در بازار؛ انتظار می‌رود دولت چهاردهم با یک استراتژی هدفمند، کانال‌های واردات کالاها در حوزه‌های مختلف را که به بهانه‌هایی همچون حمایت از تولید داخل، درگیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدی شده و خسارات و آسیب‌های بسیاری را متوجه مصرف‌کننده کرده‌اند، اصلاح کند و با رفع این موانع به ایجاد رقابت سالم در بازار و رونق کسب و کارها کمک کند.

۵. حمایت از تولید داخلی و کمک به ارتقا کیفیت؛ ضرورت دارد دولت استراتژی بسیار هدفمند و هوشمندی را در پیش بگیرد تا با حمایت از تولید داخلی به منظور افزایش کیفیت کالاها و رقابت در بازار، دچار آسیب نشده و در نهایت مصرف‌کننده نیز متضرر نشود. با توجه به اینکه دولت در این زمینه نیازمند اقدامات و سیاست‌گذاری‌های تضمین‌کننده است، ما در اتاق اصناف ایران، آماده ارائه مشاوره‌های کارشناسی به بدنه سیاست‌گذاری دولت هستیم.

۶. حمایت از اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای آنلاین؛ با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های عدیده ایجاد شده برای کسب و کارهای آنلاین طی سال‌های اخیر، از دولت چهاردهم انتظار می‌رود فرآیندهای مؤثری برای حمایت از این حوزه را در قالب ارتقای زیرساخت‌های اینترنت، تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و به خصوص رفع فیلترینگ که خسارات بسیاری به این کسب و کارها رسانده است، در نظر گرفته و اقدامات نتیجه بخش و مؤثری را پیش گیرد.

۷. نقش نظارتی دولت در کنترل بازار؛ و در نهایت با توجه به اهمیت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت، اتاق اصناف ایران به پشتوانه‌ی سال‌ها فعالیت در رابطه با نظارت، شیوه و موارد مؤثر بر آن، آماده ارائه نظرات کارشناسی در حوزه کنترل قیمت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین مشکلات و مسائل پیرامون آن‌ها به بدنه سیاست‌گذاری دولت است تا با استفاده از اشراف اطلاعاتی فعالان صنفی، با کمترین میزان خطاها در اجرا، رضایت‌مندی مردم را حاصل کند.