به نقل از فایننشال تایمز، پاکستان برای دریافت یک وام میان مدت 7 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول به توافقی دست یافت که به دولت این کشور بحران‌زده فرصتی می‌دهد تا از بدهی‌های عمومی فزاینده و رشد اقتصادی ضعیف فاصله بگیرد.

صندوق بین‌المللی پول روز جمعه اعلام کرد که با دولت شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان برای یک برنامه تأمین مالی 37 ماهه تحت تسهیلات به اصطلاح تمدید شده به یک توافق مقدماتی دست یافته است.

این قرارداد که بیست و چهارمین کمک مالی صندوق بین المللی پول به پاکستان محسوب می‌شود، اکنون برای تصویب به هیئت اجرایی این صندوق می‌رود که پیش بینی می‌شود این وام را تصویب کند، اگرچه تاریخ مشخصی برای اعطای آن مشخص نشده است.

این وام دهنده در بیانیه‌ای گفت: هدف از این برنامه، سرمایه‌گذاری روی ثبات اقتصاد کلان (پاکستان) است که در سال گذشته به سختی و با ادامه تلاش برای تقویت امور مالی دولت، کاهش تورم، بازسازی ذخایر خارجی، حذف تحریفات اقتصادی، و تشویق رشد بخش خصوصی، به دست آمد.

به عنوان بخشی از این قرارداد، پاکستان موافقت کرد که مشوق‌ها را برای مناطق ویژه اقتصادی خود که در سال 2012 برای جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی راه‌اندازی شده بود، حذف کند و شبکه مالیاتی را گسترش دهد تا بخش کشاورزی این کشور را که یک موضوع حساس سیاسی است، در بر بگیرد.

پاکستان یکی از بدترین بحران های اقتصادی اخیر آسیا را متحمل شده است، به طوری که این کشور با جمعیت 240 میلیونی در سال گذشته میلادی پیش از اعطای بسته نجات کوتاه مدت 3 میلیارد دلاری توسط صندوق بین المللی پول، در آستانه نکول بدهی قرار گرفته بود.

در حالی که اسلام آباد تلاش می کرد تا بار بدهی ویرانگر خود را کاهش دهد، تورم تا 38 درصد افزایش یافت که 57 درصد از درآمد دولت را در پرداخت های بهره فرو برد.

خرم حسین، مفسر بازرگانی و اقتصادی در کراچی، گفت که این توافق به رفع نگرانی‌ها در مورد نکول و "تثبیت انتظارات برای تداوم ثبات" کمک می‌کند.

وی در ادامه تأکید کرد که موفقیت این توافق به حفظ اراده سیاسی دولت پاکستان برای پایبندی به اصلاحات بستگی دارد.