صندوق بین‌المللی پول اکنون انتظار دارد اقتصاد عربستان سعودی در سال میلادی جاری، ۱.۷ درصد رشد کند که تقریبا یک درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی ۲.۶ درصد است. پیامد این کاهش در سال آینده هم ادامه خواهد داشت و رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵، به ۴.۷ درصد می‌رسد که ۱.۳ درصد کمتر از برآورد این وام دهنده جهانی در آوریل است.

اما اقتصاد عربستان سعودی وابستگی کمتری به نفت پیدا کرده است. وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان سعودی در اوایل سال میلادی جاری، اعلام کرد درآمد غیرنفتی در سال ۲۰۲۳، به ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده که بالاترین میزان تاکنون بوده است.

رشد پایدار صادرات، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مصرف‌کننده، ارزش اقتصاد غیرنفتی این کشور را به ۱.۷ تریلیون ریال سعودی (تقریبا ۴۵۳ میلیارد دلار آمریکا) به قیمت‌های ثابت رسانده است.

سال گذشته، سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی عربستان سعودی، به میزان ۵۷ درصد افزایش یافت و به رکورد ۹۵۹ میلیارد ریال سعودی (۲۵۴ میلیارد دلار) رسید و همزمان، صادرات هنر و سرگرمی و خدمات واقعی، با رشد سه رقمی، به ترتیب به ۱۰۶ درصد و ۳۱۹ درصد رسید که نشان دهنده تبدیل این کشور به یک مقصد جهانی برای گردشگری و سرگرمی است.

در این بین، بخش غذا، رشد ۷۷ درصدی را ثبت کرد. خدمات حمل و نقل و ذخیره سازی، ۲۹ درصد، بهداشت و آموزش، ۱۰.۸ درصد، تجارت، رستوران‌ها و هتل‌ها، هفت درصد و حمل و نقل و ارتباطات، ۳.۷ درصد رشد کردند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، صندوق بین‌المللی پول در آوریل، پیش‌بینی کرده بود که به دلیل جنگ غزه، حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ و کاهش تولید نفت، اقتصادهای خاورمیانه با روند آهسته‌تری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی رشد خواهند کرد. این وام دهنده جهانی اکنون انتظار دارد اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا، ۲.۷ درصد رشد کند که کمتر از نرخ ۳.۴ درصد ارزیابی شده در گزارش دورنمای منطقه‌ای اکتبر صندوق است. با این حال، رشد ۱.۹ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد.

عربستان سعودی نه تنها بخش عمده ای از بار کاهش تولید نفت اوپک پلاس را بر عهده گرفته، بلکه کاهش تولید داوطلبانه به میزان یک میلیون بشکه در روز را به اجرا گذاشته است که با توجه به سهم بزرگ نفت در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای صادراتی، بر چشم انداز رشد اقتصادی این کشور تاثیر می‌گذارد.