صندوق توسعه ملی در برنامه پس از تجربه حساب ذخیره ارزی که به موجب قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹) ایجاد شد و فعالیت آن در قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۳) تصویب شد؛ ایده تشکیل صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه با تفاوت در دیدگاه‌ها به درآمد‌های حاصل از نفت و گاز مطرح شد.

هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی، ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارائی حاصل از آن به دیگر ذخایر، تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و... در بخش غیر دولتی از طریق شبکه بانکی، استفاده از وجوه این حساب برای تأمین مصارف بودجه در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت بود.

در این راستا تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ به منظور اجرای این سیاست، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور، صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تشکیل و در دی‌ماه سال ۱۳۹۰ رسما" شروع به فعالیت کرد.

صندوق توسعه ملی در واقع صندوق انفال (ثروت عمومی بین النسلی) است که قرار بر این شد که منابع آن در قالب تسهیلات به بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی پرداخت شود و از محل عایدی درآمد‌ها برای نسل‌های بعدی ذخیره شود، اما در طول سال‌های فعالیت خود، دولت‌ها به دلیل کسری منابع درآمدی یا کسری بودجه مجبور می‌شدند به روش‌های مختلف از منابع این صندوق برداشت کنند و اکنون دولت یکی از بزرگترین بدهکاران صندوق شده است.

مجموع مصارف ارزی صندوق توسعه ملی در ۱۳ سال گذشته ۱۴۷.۳ میلیارد دلار بوده که از این رقم مصارف دولتی و حاکمیتی ۸۹.۳ میلیارد دلار، مصارف غیر دولتی ۲۹.۱ میلیارد دلار، سپرده‌گذاری بر اساس مجوز‌ها ۶.۹ میلیارد دلار و تبدیل ارز به ریال ۹.۴ میلیارد دلار بوده است.

میزان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.

میزان برگشت از تسهیلات پرداختی به صندوق توسعه ملی ۲.۷ میلیارد دلار بوده است.

بنا بر این گزارش، چون منابع صندوق توسعه ملی متعلق به نسل‌های کنونی و آینده است، بنابراین مدیریت دارایی صندوق باید بسیار قوی باشد که منابع به نخو بهینه نگهداری و سرمایه‌گذاری شود که علاوه بر حفظ ارزش دارایی عمومی به عنوان امانت، بیشترین بازدهی را نیز همراه داشته باشد.

در این زمینه طبق اعلام صندوق توسعه ملی، ترکیب غیر بهینه سبد ارزی و نحوه نگهداری آن باعث زیان ۸.۲ میلیارد دلاری در منابع صندوق توسعه ملی شده است. سایر پرداخت‌های صندوق نیز ۱.۶ میلیارد دلار بوده است.