امین حسین رحیمی امروز در مراسم اختتامیه سومین جایزه مدیریت سلامت اداری با تاکید بر اینکه موضوع سلامت اداری از جهات مختلفی مورد بحث است اظهار داشت: از نظر دیوان بسیاری از مدیران به لحاظ ساختاری و نقص قوانین مقررات با مفاسد اقتصادی روبرو می‌شوند. 

وی ضمن بیان این که با ریشه یابی مفاسد اداری می‌توان به این نتیجه رسید که مدیران عدم سلامت نداشته بلکه بسترها آنها را به این سمت سوق می‌دهند افزود: بحث بودجه ریزی متاسفانه در کشور هنوز به صورت مناسب انجام نمی‌شود چرا که کشور هم اکنون به صورت گران اداره می شود و هزینه‌های اضافی در این مسیر صورت می‌گیرد. 

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه در اینجا قصد آن ندارم تا عملکرد دولت‌های گذشته را مورد انتقاد قرار دهم گفت: در سال 82بودجه کشور حدود 96 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. اما در سال 92 بودجه کشور به مرز 727 هزار میلیارد تومان رسید که این امر نشان از آن دارد که حدود 7.5 برابر بودجه کشور در طول 11 سال گذشته افزایش پیدا کرده است. 

رحیمی اضافه کرد: به صورت تقریبی هر ساله 22 درصد بودجه کشور افزایش پیدا می‌کند در حالی که باید در این سالها خصوصی‌سازی در کشور انجام و حجم قابل توجهی از فعالیت های دولت باید به سمت بخش‌های خصوصی گرایش پیدا می‌کرد. 

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه به صورت کلی 72 درصد بودجه کشور صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شود تصریح کرد: البته در هزینه‌های جاری نیز بیشتر بودجه صرف هزینه پرسنلی کارخانه ها می‌گردد در حالی که کمتر از 25 درصد بودجه صرف تملک دارایی سرمایه‌ای می‌شود.

رحیمی ضمن تاکید بر اینکه افزایش هزینه‌های جاری کشور و پرداخت‌های غیرمعقول از سوی سازمان‌ها و بخش‌های مختلف باعث می‌گردد تا نتوانیم منابع مالی مورد نیاز را به بخش‌های لازم  اختصاص دهیم تصریح کرد: تدوین بودجه در کشور با اشکالاتی همراه و به صورت برنامه و درصدی است البته در این مسیر باید سریعاً عنوان کنم بودجه را سازمان‌ها با چانه‌زنی به خود اختصاص می‌دهند که این امر از سوی دولت با اتخاذ تصمیمات مناسب نباید تکرار شود. 

وی تصریح کرد: بودجه کشور باید صرف نیازهای اساسی گردد در همین مسیر باید بودجه عملیاتی را در کشور اجرایی کنیم. دستگاه‌ها باید بگویند تا چه میزان به منابع مالی احتیاج دارند و براساس شاخص‌های خاص بودجه در اختیار آنها قرار گیرد. 

رئیس دیوان محاسبات کشور بر لزوم اصلاح قوانین و مقررات در تدوین بودجه اشاره کرد و گفت: با اجرای بودجه ریزی عملیاتی می‌توانیم در آینده مدیران موفق را شناسایی و تا حد قابل توجهی از صرف هزینه‌های غیرمعقول جلوگیری کنیم.

رحیمی با تاکید بر اینکه اجرای بودجه ریزی عملیاتی از سال 83 و 84 به صورت یک تکلیف قانونی بوده است گفت: حتی در برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز بر لزوم اجرایی بودجه ریزی عملیاتی و تکلیف قانونی آن نکات اساسی مطرح شده اما متاسفانه هنوز چنین امری از سوی دولت اجرایی نشده است. 

وی بودجه ریزی براساس چانه زنی و درصدی را یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای تدوین بودجه کشور به شمار آورد و گفت: تدوین بودجه  براساس درصدی باعث می‌شود وابستگی کشور به درآمدهای نفتی هر روز افزایش پیدا کند.

به اعتقاد رحیمی با وجود آنکه تحریم‌های بین المللی اثرات مخربی را بر اقتصاد کشور به وجود آورد باید بگویم این تحریم ها فرصت مناسبی بود تا بودجه کشور به سمت بودجه ریزی عملیاتی هدایت شود. 

رحیمی با بیان این مطلب که پول نفت باید صرف زیرساخت‌ها و توسعه کشور هدایت شود اظهار داشت: از دولت یازدهم درخواست می‌کنم تا در تدوین لایحه بودجه، بودجه ریزی عملیاتی را ملاک فعالیت خود قرار داده و حداقل در چند وزارتخانه همانند وزارت آموزش و پرورش که سرانه دریافت می‌کند بودجه ریزی عملیاتی را اجرایی کند.

وی در ادامه به بحث فساد اداری اشاره کرد و آن را به عنوان لایه پنهان در تمام بخشها دانست و گفت: فساد اداری در بانک‌ها می‌تواند به صورت پدیده پول شویی نمود پیدا کند که در همین مسیر سیستم بانکی باید زیرساخت‌های لازم را برای جلوگیری از پدیده پولشویی را در دستور کار خود قرار دهد.

رحیمی پولشویی را مصداق یک فساد بزرگ در سیستم اقتصادی کشور دانست و گفت: سیستم بانکی باید از یک نقطه شروع کند و ضمن کنترل‌های داخلی با فساد اداری در بخش‌های زیرمجموعه خود ممانعت نماید. 

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه در فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی با شناسایی یک تخلف گشایش ال‌سی در سیستم بانکی توانستیم یک تخلف را شناسایی کنیم که این امر نشان از آن دارد که سیستم بانکی باید تمام تخلفات کوچک و بزرگ خود را زیر نظر گرفته و مانع بروز آنها شود.