اخیرا موضوعی مطرح شد مبنی بر اینکه در یک ماه گذشته چند ده هزار مجوز مشکوک از درگاه ملی مجوزها صادر شده‌است، ماجرا از این قرار است که طبق قانون اگر فردی درخواست مجوزی را در درگاه ملی ثبت کند و آن دستگاه تا یک فرصت زمانی مشخص  نسبت به تعیین تکلیف آن درخواست مجوز اقدام نکند و درباره آن درخواست تصمیم نگیرد، درگاه ملی  آن مجوز را صادر می‌کند.

حال گفته می‌شود در یک مدت زمان کوتاه در یک ماه گذشته، چند ده هزار مجوز با این روند صادر شده‌ است که رقم امتیاز برخی از این مجوزها در بازار، نجومی و میلیاردی است. 

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ابهامات صدور مجوزهای مشکوک در پایان دولت سیزدهم که می‌تواند مشکلات و تعهداتی برای دولت چهاردهم ایجاد کند، اظهار داشت: صدور این مجوزها چه تعهدی برای دولت چهاردهم ایجاد خواهد کرد؟ این مجوزها در صف درخواست از دستگاه‌های مختلف مانده بودند و با تکمیل زیرساخت‌های درگاه، توانستند قانون را اجرا و به این درخواست‌ها پاسخ دهند. 

وی ادامه داد: قرار بود این اقدام از اواخر سال گذشته به اجرا برسد اما برای اینکه درگاه ملی مجوزها به شکل خودکار و اتوماتیک وار مجوزهای درصف مانده را صادر کند، نیاز به رفت و برگشت‌های فنی داشت که فراهم کردن این امکان دو ماه معطل مانده بود که زیرساخت‌ های فنی آن ایجاد شود. 

وزیر اقتصاد تاکید کرد: از اوایل امسال آماده صدور خودکار مجوزهای در صف مانده از طریق درگاه ملی مجوزها بودیم ، دو ماه به وزارتخانه‌ها فرصت دادیم تا پایان اردیبهشت ماه و نهایتا خرداد که  خودشان مجوز تقاضاهایی که پشت صف مانده‌اند را صادر کنند اما برخی از دستگاه‌ها تا خردادماه  نسبت به تعیین تکلیف تقاضاها اقدام نکردند و ما ناچار شدیم که قانون را اجرا کنیم.

وی افزود: درگاه ملی مجوزها نمی‌تواند حق مردم را نادیده بگیرد. 

وی گفت: در نهایت صدور خودکار مجوزها از اواخر خرداد ماه شروع شد که عدد دقیق آن را اعلام می‌کنیم.

خاندوزی تاکید کرد: این اقدام اتفاقا برداشتن یک باری از دوش دولت چهاردهم است و تاکید دارم که این مجوزها کاملا شفاف هستند و حائز شرایط اخذ مجوز بودند.