مسیح کشاورز با انتقاد از متعهد نبودن دولت نسبت به فعالان صنعت برنج گفت: به دنبال تصمیمات غیرکارشناسی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حوزه واردات برنج خارجی و مدیریت بازار برنج ایرانی، بازار این محصولات با چالش‌هایی جدی روبرو شد که نتیجه آن افزایش جهشی قیمت برنج ایرانی و در نتیجه حاکمیت رکود بر این بازار بود.

او با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ به دلیل کمبود برنج در بازار دولت دوازدهم، ممنوعیت فصلی را لغو کرد، افزود: دولت سیزدهم این تصمیم را نقض و واردات را متوقف کرد، در نتیجه کاهش واردات و کمبود برنج در بازار موجب شد تا قیمت برنج افزایش پیدا کند و برنج ایرانی جهش قیمت بیش از سه برابر را تجربه کرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های اشتباه در سال ۱۴۰۱ هم ادامه پیدا کرد و این بار برخلاف هشدار بخش خصوصی مبنی بر اعمال ممنوعیت فصلی واردات به دلیل افزایش واردات برنج، دولت نگران از تکرار تجربه اشتباه سال گذشته، ممنوعیت را لغو کرد و افزایش واردات، رکود بازار برنج ایرانی را تشدید کرد.

بخش خصوصی انگیزه ای برای خرید برنج ایرانی به طور مستقیم از کشاورزان ندارد

او با اشاره به جهش ۳۰۰ درصدی قیمت برنج ایرانی طی دوسال، افزود: این شرایط حاصل سیاست‌های اشتباه دولت و منفعت‌طلبی دلالانی بود که برای تحقق منافع خود از مسیر گرانفروشی و اختلاط، به تمامی ذینفعان برنج ایرانی از شالیکار و تولیدکننده تا واحدهای صنفی و مصرف‌کننده، ظلم کردند.

کشاورز ادامه داد:در آغاز سال ۱۴۰۲ با شروع به کار انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران، شرکت‌های بزرگ عضو انجمن با اجرای طرح خرید برنج های سنواتی بصورت مستقیم از کشاورزان و توزیع بی‌واسطه برنج ایرانی به درخواست استاتدار مازندران و پس از آن وزیر جهادکشاورزی پاسخ دادند و موفق شدند قیمت این محصول را به میزان قابل توجهی کاهش داده وبازار از رکود خارج وتقریبا تمام محصول مانده در دست کشاورزان به بازار عرضه شد.

استمرار طرح خرید برنج ایرانی از کشاورزان متضمن رونق بازار

او با بیان اینکه استمرار این طرح، متضمن حمایت از رونق بازار برنج ایرانی در تمام سال های زراعی آینده بود، افزود: موفقیت این طرح موجب شد تا دولت تعیین سهم از واردات در مقابل مشارکت در خرید را به عنوان امتیازی برای شرکت‌های مشارکت‌کننده در این طرح در نظر بگیرد، اما متأسفانه پس از تهیه دستورالعمل این طرح با مداخله ارگان‌های مختلف و عدم ارائه گزارش وتایید میزان مشارکت از سوی استانداری مازندران و جهاد استان و وزارت جهاد کشاورزی موجب شد تا وعده‌ها هیچ زمان تحقق نیابد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران تاکید کرد: برداشت بخش خصوصی از این رفتار دولتمردان این است که حمایت مقطعی از طرح با هدف رفع تکلیف انجام شده است و با بهبود وضعیت نسبی بازار و رفع خطر ورشکستگی شالیکاران و کارخانه‌ها، زحمات بخش خصوصی را نادیده گرفتند.

او افزود: شرکت‌های بخش خصوصی در طرحی مشارکت کردند که هیچ پیشینه‌ای از آن وجود نداشت و ممکن بود بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهند، شرکت‌های عضو انجمن برای حمایت از صنعت مظلوم برنج کشور وارد شدند و با قبول زحمات زیاد و سود بسیار کم و حتی قرارگرفتن در مضان اتهامات مختلف، این طرح به بهترین نحو انجام و همه ذیفعان از شالیکار تا مصرف‌کنتده منتفع شدند.

کشاورز با بیان اینکه در سال جدید زراعی، زمزمه‌هایی در خصوص اجرای دوباره طرح مشارکت خرید برنج فصل جدید زراعی از سوی مسولان استانی شنیده می‌شود، گفت: متاسفانه بدعهدی دولت برای حمایت از بخش خصوصی موجب شده تا اعضای انجمن هیچ انگیزه‌ای برای مشارکت دوباره در این طرح ندلشته باشند و به واقع بی‌توجهی عمدی یا سهوی مسئولان استانی و وزارت جهاد کشاورزی وارگان های ذکر شده در دستورالعمل نحوه مشارکت تنظیمی وزارت جهادموجب شد تا دلالان آسوده‌ خاطر خود را حاکم این بازار دانسته و با سوادی ارزان خری و گرانفروشی، منافع خود را تامین شده بدانند.

او با تاکید بر اینکه صنعت برنج و همه ذینفعان آن مظلوم واقع شدند، گفت: به نظر می‌رسد برای ایجاد انگیزه در شرکت‌های بخش خصوصی و مشارکت دوباره در این طرح نیاز است تا مدیران ارشد دولت فراتر از مسئولان استانی و وزارت جهادکشاورزی ورود کنند تا ضمن بررسی عملکرد عوامل مجریان وبرخورد با آنان، تعهدات‌شان به شرکت‌های بخش خصوصی انجام دهند.