حوزه تلفن همراه از سال 1400 به این سو یکی از ارزبرترین حوزه های تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود. رقم تخصیص ارز در این حوزه در این سالها بین 2.5 تا 3.5 میلیارد دلار بوده که البته واردات در حوزه مسافری را نیز باید به مجموع تخصیص ارز سالیانه تلفن همراه اضافه کرد.

در این حوزه سیاستهای مختلف ارزی و تجاری پیاده شده که متاسفانه هنوز آشفتگی این حوزه ادامه داشته و سامان دهی مطلوب در آن پیاده نشده است. هم اکنون بیش از 2000 کارت بازرگانی سابقه واردات تلفن همراه را ثبت کرده‌اند و از سوی دیگر تدبیر مشخصی برای تعیین تکلیف موضوع مهم خدمات پس از فروش صورت نگرفته است. نکته منفی سوم نیز سودجویی های ارزی از بیش اظهاری ناشی از عدم بروز رسانی ارزشهای واقعی واردات و همچنین وورد کالاهای بی کیفیت و جولان کالاهای رفرش و ریپک در بازار مصرف میباشد.

به نظر میرسد بعد از حدود 2 سال از پیاده سازی سیاستهای ضد و نقیض زمان اعمال سیاستهای اصلاحی در این حوزه فرا رسیده است. بر این اساس یکی از فوری ترین دستورکارها کاهش زمان رفع تعهد ارزی در راستای حمل سریع کالای تلفن همراه، از 6 ماه به 45 روز است.

نکته دوم اینکه حوزه واردات موبایل بالای 600 دلار به یک زمین انحصاری برای برخی صادرکنندگان جهت رفع تعهد ارزی و واردات کالای لوکس تبدیل شده که در اولین گام پیش بینی میشود واردات در مقابل صادرات غیر نیز در این حوزه مجاز شود.

در همین زمینه یکی از نقاط افتراق امیز عدم اعمال سقف و سابقه در حوزه واردات در مقابل صادرات خود ( واردات تلفن همراه با ارزش بالای 600 دلار) است. در این زمینه نیز بایستی اصلاحات مورد نیاز از جمله یکسان سازی اعمال سقف و سابقه پیاده شود.

نکته چهارم اینکه هم اکنون زمان تخصیص ارز از 2 ماه به 4 ماه و حتی بیش از 120 روز رسیده و این موضوع چالشهایی را برای فعالان اقتصادی مربوطه ایجاد کرده است. بر این اساس تخصیص سهمیه ثبت سفارش تلفن همراه بایستی از یک ششم سابقه به یک چهارم سابقه افزایش یابد.

نکته آخر اینکه حوزه واردات و تنظیم بازار لوازم جانبی نیز به صورت مشخص تعیین تکلیف نشده است.به صورت معمول واردکنندگان اکسسوری و سایر کالای تلفن همراه را در سبد محصولات خود لحاظ می‌کنند. بر این اساس سابقه و سهمیه در این حوزه نیز بایستی ساماندهی شود.

به تازگی موضوعاتی در مورد اعمال سهمیه واردات از محل صادرات لوازم خانگی مطرح شده است. هرچند به صورت قطعی در مورد این سیاست نمی‌تواند اظهار نظر دقیق داشت اما با توجه به سیاستهای حمایتی وزارت صمت از حوزه صادرات و همچنین حجم محدود این حوزه نمی‌تواند در گام اول نکته محدود کننده به حساب بیاید.