به نقل از فرانس پرس اجلاس وزیران دارائی و روسای بانک های مرکزی  ۲۰ کشور بزرگ اقتصادی جهان موسوم به گروه ۲۰ زمانی در پاریس تشکیل شد که بحران مالی اتحادیه اروپا اقتصاد جهانی را سخت به مخاطره انداخته و موجی از تظاهرات اکثر شهرهای بزرگ در  آمریکا و اروپا را فرا گرفته است.
 این اعتراضات مردمی عمدتاً در مخالفت با بحرانهای مالی و اقتصادی، و برنامه های صرفه جویی در برخی از کشورهای اروپایی است.
 وزیران دارائی گروه ۲۰ در پایان اجلاس دو روزه خود در پاریس از سران اروپا خواستند تا در اجلاس شورای اتحادیه اروپا که قرار است بیست سوم ماه جاری میلادی در بروکسل تشکیل شود با بحران بدهی اروپا قاطعانه مقابله کنند.
فرانسیس بارون وزیر دارائی فرانسه روز گذشته در پایان  این اجلاس اعلام کرد گروه ۲۰ تلاش خواهد کرد تا ثبات مالی اتحادیه اروپا را حفظ و اعتماد سرمایه گذاران را بازگرداند.
 بارون تصریح کرد کشورهای حوزه یوروی اتحادیه اروپا در اجلاس بیست و سوم ماه جاری شورای اتحادیه اروپا در بروکسل تدابیر و استراتژی جدیدی را به تصویب خواهند رساند که قادر خواهد بود با بحران مالی و اقتصادی اروپا قاطعانه مقابله کند.
وی گفت بانک های مرکزی اتحادیه اروپا همچنان به افزایش نقدینگی بانک ها ادامه خواهند داد. در همین رابطه کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد وضع اقتصادی جهان در ماه جاری وخیم تر شده است.
لاگارد گفت کشورهای عمده در حال رشد و توسعه نگران سرایت بحرانهای مالی و اقتصادی غرب به سایر نقاط جهان هستند. ژان کلود تریکت رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز در این باره گفت پارلمان اروپا هفته گذشته صندوق ثبات مالی اروپا را به تصویب رساند. این صندوق به زودی و به سرعت به حل بحرانهای مالی در برخی از کشورهای عضو خواهد پرداخت و از سرایت و گسترش بحرانهای مالی جلوگیری خواهد کرد.
 رئیس بانک مرکزی اروپا همچنین خواستار اصلاح در منشور اتحادیه اروپا شد که به گفته او موانع عمده ای در جریان تصیمیم گیری و کارائی اتحادیه اروپا،از جمله رأی و موافقت کلیه اعضا در تصمیات ایجاد کرده است.