رضا محمدی، در مورد طرح‌های سرمایه گذاری شده صندوق توسه ملی، اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی و نیـز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است.

وی افزود: صندوق تاکنون توانسته در بسیاری از طرح‌های زیرساختی کشور نقش فعالی داشته باشد، البته حدود دوسوم منابع صندوق از سوی دولت‌ها با اذن برداشت شده و صرف کارهای متعدد زیرساختی و غیره شده است، اما همچنان صندوق با یک‌سوم منابع باقیمانده را در حوزه‌های مختلف انرژی (نفت و برق) صنعت، کشاورزی و خدمات توانسته سهم قابل قبولی در توسعه کشور داشته باشد.

معاون صندوق توسعه ملی ادامه داد: صندوق در بخش نفت و گاز ۲۳ میلیارد و ۷۵میلیون دلار، بخش صنعت ۶ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار، نیروگاه ۴ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار، بخش آب ۵۸۳ میلیون دلار، حمل و نقل ۱.۱ میلیارد دلار، دارو ۱۲۰ میلیون دلار و گردشگری ۱۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است.

برنامه ریزی برای رفع برخی ناترازی‌های موجود

محمدی تأکید کرد: به منظور نقش اثرگذار صندوق توسعه ملی در موفقیت دولت چهاردهم، چند برنامه مهم برای رفع برخی ناترازی‌های موجود پیشنهاد شده که نخست موضوع رفع ناترازی برق است.

وی ادامه داد: صندوق از بدو تاسیس تاکنون ۴۶ نیروگاه به مبلغ ۴.۶ میلیارد دلار با ظرفیت ۷۲۰۰ مگاوات را تأمین مالی کرده است که شامل ۱۷ نیروگاه سیکل ترکیبی، ۲۵ نیروگاه CHP و ۴ نیروگاه تجدیدپذیر است؛ همچنین تاکنون ۳.۷ میلیارد دلار برای تکمیل این نیروگاه‌ها پرداخت شده است.

معاون صندوق توسعه ملی گفت: البته از طرفی به دلایلی از جمله عدم اصلاح قیمت برق یا به بیان دیگر بی‌توجهی به بازار و اقتصاد برق، استفاده از مدل‌های سنتی تأمین مالی بدون پشتوانه و بد عهدی دستگاه‌های ذی‌ربط بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق از نیروگاه‌داران (سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیروگاهی) معوق شده است که استفاده از مدل سنتی قبلی علاوه بر اینکه سرمایه‌گذار بخش خصوصی راغب به سرمایه‌گذاری نخواهد بود، بلکه موجب تلف شده منابع صندوق توسعه ملی خواهد شد.

محمدی تصریح کرد: بر این اساس استفاده از یک مدل اصلاحی که ضعف مدل‌های گذشته را نداشته و بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند ضروری است. ناترازی صنعت برق کشور در تابستان امسال به حدود ۱۸ هزار مگاوات رسیده و سالانه حدود ۵ درصد به این کسری اضافه خواهد شد که این رشد در سال ۱۴۰۳ حدود ۸.۵ درصد بوده است.

وی افزود: با یک سرمایه‌گذاری حدود ۷.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در یک دوره ۳ساله که آغاز آن از پاییز سال ۱۴۰۳ باشد، بیش از ۱۵ هزار مگاوات از این کسری جبران خواهد شد؛ اجرایی کردن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح اقتصاد برق، حذف خریدار انحصاری در تالار بورس برق (وزارت نیرو)، مرتفع کردن مشکلات سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به خصوص خورشیدی، تأمین ارز به منظور باز پرداخت اقساط صندوق و استفاده از ظرفیت صنایع کشور در سرمایه‌گذاری حوزه نیروگاهی و استفاده از بخش خصوصی؛ راه‌حل سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی و تأکید بر بازگشت منابع صندوق خواهد بود؛ به این ترتیب صندوق توسعه ملی طی مدت ۳ سال بخش زیادی از این ناترازی را جبران خواهد کرد.

انتقال آب به فلات مرکزی ایران و احداث آب شیرین‌کن

وی در ادامه به بخش آب اشاره کرد و گفت: کشور ما بنا بر آمارهای بین‌المللی آخرین رتبه را در میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در شیرین‌سازی آب دریا با وجود مشکلات عدیده خشکسالی دارد و ما حتی از کویت هم در این زمینه عقب‌تر هستیم.

محمدی تأکید کرد: هر متر مکعب آب تولیدی توسط آب‌شیرین‌کن بیش از یک یورو تمام می‌شود، اما در صورت حفر چاه و دسترسی به منابع رایگان آبی در زیرزمین به بهای ظلم به محیط زیست و نسل‌های آینده می‌توان چنین پولی را نپرداخت و همین مسئله موجب شده است.

وی بیان داشت: برخی از صنایع با وجود نیاز شدید به منابع آبی به جای استفاده از منابع لایزال آب دریا با بهره‌گیری از آب‌شیرین‌کن‌ها، به سمت حفر چاه که بعضاً می‌تواند غیرمجاز هم باشد روی آورند.

معاون صندوق توسعه ملی گفت: در مطالعات جامع آب کشور با افق ۱۴۲۵ به این نتیجه رسیده‌ایم که در منطقه در محدوده رشته‌کوه زاگرس تا منتهی علیه شرق کشور تا افق ۱۴۲۵ برای تامین نیازهای آب شرب و صنعت به میزان ۲ میلیارد متر مکعب کمبود آب وجود دارد.

محمدی گفت: همچنین در این مطالعات نتیجه‌گیری شد که برای توسعه پایدار در این منطقه از ایران باید هم مصرف آب کشاورزی و هم سطح زیر کشت محصولات کشاورزی کاهش یابد و با این وجود کسری آب وجود خواهد داشت و امکان تامین این ۲ میلیارد متر مکعب برای شرب و صنعت وجود ندارد.

معاون صندوق توسعه ملی بیان کرد: مطالعات فنی و اقتصادی انجام شده نشان می‌دهد انتقال آب شیرین شده از دریای عمان و خلیج فارس به مجتمع‌های صنعتی و معدنی جنوب شرق ایران اقتصادی‌تر از انتقال ماده معدنی به سواحل خلیج فارس است.

۱۷.۶ میلیارد دلار مطالبات معوق ارزی مربوط به صنعت نفت است

محمدی اعلام کرد: صندوق توسعه ملی در برنامه خود شیرین‌سازی و انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های فارس و اصفهان و از دریای عمان به استان‌های سیستان بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی را با حجم سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری را تصویب کرده که شامل خطوط انتقال آب، احداث نیروگاه و احداث آب‌شیرین‌کن است.

وی اظهار داشت: اقدامات صندوق به منظور اجرایی شدن دو پروژه در فرآیند نهایی است که با حمایت دولت چهاردهم اجرایی خواهد شد. همچنین امکان تامین مالی و مشارکت صندوق برای طرح‌های بیشتر مهیاست.

معاون صندوق توسعه ملی در مورد سرمایه‌گذاری‌های صندوق در نفت و گاز، گفت: بیش از ۸۸ درصد مطالبات معوق ارزی صندوق توسعه ملی ( ۱۷.۶ میلیارد دلار از ۲۰ میلیارد دلار) مربوط به طرح‌های ارزی تأمین مالی شده با تضمین شرکت ملی نفت ایران است.

وی اضافه کرد: استفاده از مدل‌های تأمین مالی منسوخ گذشته، موجب رسوب منابع صندوق در این طرح‌ها شده و عملاً منابع صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های جدید بازگشت نشده است. از طرفی یکی از خلأهای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، بهره‌برداری ناکافی ایران از میدان‌های نفت و گاز مشترک در مقایسه با همسایگان است که صندوق توسعه ملی، با رویکرد افزایش منابع ملی و پررنگ‌تر شدن نقش ایران در میدان‌های مشترک، آمادگی خود را برای ورود به این عرصه اعلام کرده است.

۵۰ درصد سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بالادست نفت و گاز

وی پیشنهاد داد: صندوق توسعه ملی به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالادست نفت و گاز همچون سایر طرح‌های ارزی مدل تأمین مالی I-HOPE را طراحی و ارائه کرده است. در این مدل فارغ از هرگونه بنگاه‌داری عدم استفاده از مدل منسوخ گذشته و با هدف سرمایه‌گذاری موثر در طرح‌های بالادست نفت و گاز و همچنین با رویکرد بازگشت منابع صندوق مدل تأمین مالی با نگاه نظارتی به منظور بازگشت منابع طراحی شده است.

محمدی افزود: صندوق توسعه ملی آمادگی دارد بیش از ۵۰ درصد منابع موجود خود را در حوزه بالادست نفت و گاز سرمایه‌گذاری کند. در این خصوص چند پروژه توسعه چاه‌های نفت و گاز مورد مطالعه، بررسی و تصویب قرار گرفته و مدل تأمین مالی آن نیز نهایی شده است. در صورت تأکید دولت چهاردهم، صندوق آمادگی اجرای پروژه‌های اشاره شده را از ابتدای شهریور ۱۴۰۳ دارد.

محمدی تأکید کرد: معمولاً دولت‌ها و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، علاقمندند که نقش تثبیت بودجه به صندوق بدهند، لذا در ابتدا همه ارکان صندوق و سایر مقامات دولتی با دستیابی به موفقیت‌های بالا موافقت می‌کنند، اما پس از آنکه با کسری بودجه جاری و یا عمرانی مواجه می‌شوند برای برداشت از صندوق نقشه می‌کشند. بهتر است در اولین جلسه هیات امنا در دولت چهاردهم هم موارد پیشنهادی فوق مطرح شده و اعضاء متعهد شوند که تا اجرای کامل آنها، از طرح‌ها حمایت کرده و منابع صندوق را به مسیرهای بی‌بازگشت سوق ندهند.