از سال 1401 موضوع استفاده یک شرکت از نشان تجاری نوکیا برای تولید تلفن‌های همراه دکمه‌ای که عملاً در داخل ایران تولید می شد در رسانه ها سر و صدای زیادی به پا کرد. با این وجود شرکتی که به صورت غیر شفاف از نشان تجاری نوکیا استفاده می‌کند، همچنان به کار خود ادامه داده است.

ماجرا از جایی پیچیده تر شد که رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مکاتبه ای دستور عدم ارائه خدمات در سامانه جامع تجارت به شرکت استفاده کننده از برند نوکیا را صادر کرد. همین موضوع سبب شد تا موج جدید رساهای در خصوص شفافیت تولید تلفن همراه با برندهای خارجی بار دیگر در معرض توجه رسانه ها قرار گیرد.

لازم به ذکر است، اردیبهشت ماه امسال عباس علی آبادی وزیر پیشین صمت در اظهار نظری با اشاره به ماجرای تولید نوکیای ایرانی، گفت: اگر محرز شود تولید نوکیا در داخل تقلبی است، تولید آن متوقف شده و از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد. این موضوع زمینه اعتراض برخی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته و وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این حوزه پیگیری بررسی صحت و سقم موضوع شده بود. بر این اساس جمع بندی نهایی موضوع از طرف سازمان توسعه تجارت انجام شد.

شکایت حقوقی و کیفری نوکیای اصلی از نوکیای ایرانی

پس از رسانه ای شدن تولید نوکیا در ایران، با توجه به اینکه شرکت اصلی برند نوکیا (مستقر در فنلاند) در ایران نماینده رسمی دارد، پس از اطلاع از استفاده از برند خود اقدام به طرح شکایت کیفری با موضوع نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و دعوی حقوقی به خواسته منع استفاده از علامت تجاری نوکیا کرده است.

گفتنی است پس از کش و قوس های فراوان در نهایت، محمدباقر آقاعلیخانی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در نامه‌ای به مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی، تولید موبایل با برند نوکیا را قانونی دانسته است و در نهایت بر اساس حکم دادگاه، اعتراض نوکیا در خصوص نقض حقوق علامت تجاری NOKIA رد شده و برای شرکت ایرانی قرار منع تعقیب صادر شده است.

لازم به ذکر است شکایت حقوقی در تاریخ بهمن 1402 و شکایت کیفری در تاریخ بهمن 1401 به مرجع قضایی ارائه شده بود. متن تقاضای شکایت حقوقی نیز منع استفاده از علامت تجاری نوکیا بوده است.

همچنین در پایان درخواست شده در راستای حمایت از تولید و اجرای قانون، از هرگونه اقدام مغایر با دادنامه‌های صادره و اقدامات محدودساز یا سلبی در خصوص فعالیت واحد تولیدی مزبور جلوگیری شود.

پرونده شکایت حقوقی از نوکیای ایرانی در جریان است

بررسی ها نشان میدهد شکایت کیفری نوکیا از شرکت ایرانی به دلیل اینکه در مجوز تولید این شرکت به او اجازه تولید تحت علامت نوکیا داده شده فاقد جنبه کیفری تشخیص و با قرار منع تعقیب مواجه شد.

نکته حائز اهمیت و قابل بررسی آن است که اداره صمت استان مرکزی چگونه اقدام به صدور مجوز تولید نوکیا به شرکت ایرانی نموده است. نباید از نظر دور داشت که دعوی حقوقی نوکیا تحت عنوان منع استفاده از علامت تجاری نوکیا همچنان در جریان است. به نظر می رسد تا پیش از رای نهایی این پرونده حقوقی استفاده از علامت تجاری نوکیا محل بحث خواهد بود.