محمدرضا اسماعیلی درباره خرید و تامین مصالح ساختمانی خارج از چرخه بورس کالا اظهار داشت: اگر منظور همان پروژ‌ه‌هایی است که توسط استان‌ها در حال انجام است، در استان‌ها وقتی مردم وجه آورده اولیه را به حساب وکالتی واریز می‌کنند، با فرایند موجود به اداره کل این اجازه را می‌دهند تا به صورت وکالتی به نمایندگی از آنها با پیمانکاری برای خرید مصالح توافق کنند.

وی ادامه داد: اینکه بخواهیم مصالح ساختمانی مورد نیاز تمام ساخت و سازها را وارد بورس کالا کنیم شاید از حیث شفافیت اقدام مطلوبی باشد اما خطر عدم تحمل بورس کالا و به اصطلاح کلپس کردن(‌Collapse) بورس کالا وجود دارد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: باید توجه داشت که پروژه نهضت ملی مسکن بسیار بزرگ است و بسیاری از تامین‌کنندگان و عرضه‌کنندگان مصالح ساختمانی در بورس کالا حضور ندارند.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در این شرایط این ابهامات ایجاد می‌شود که احتمال ایجاد انحصار برای تولیدکننده یا عرضه کننده مصالح ساختمانی وجود دارد، گفت: برای مثال کارگاهی که بلوک سیمانی استادارد تولید می‌کند اما تولید آن هنوز در تراز عرضه در بورس کالا نیست و در صورت اینکه تمام مصالح ساختمانی از بورس کالا تامین شود این اشتغال‌های خرد از این بین می‌روند و لطمه به اقتصاد کشور است.

وی افزود: برای سفارش‌های بزرگ همچنان از بورس کالا استفاده می‌کنیم تا موضوع متهم به فساد نباشد و بزرگترین خرید فولاد کشور در بورس کالا به صورت کاملا شفاف انجام شد اما به موازات آن از عرضه‌کنندگان خرد هم مصالح مورد نیاز تامین می‌شود.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: البته تمام خرید‌ها در استان‌ها طبق شرایط پیمان انجام می‌شود و به صورت انتشار آگهی و مزایده عملیاتی و گشایش پاکات و تمام تشریفات و فرایند قانونی انجام و طی می‌شود.

اسماعیلی تاکید کرد: می‌توان تمام این فعالیت را به بورس کالا انتقال داد اما نکته این است که از آنجایی که ساختار بورس کالا شبه خصوصی است و به نوعی تشکلی است که تولیدکنندگان بزرگ در این تشکل حضور دارند تا محصولات خود را به فروش بگذارند و لزوما کاهش دهنده قیمت نهایی نیست و می‌تواند فرایند را به نفع تولیدکندگان بزرگ تغییر دهد و باید مراقب این فرایند باشیم.

وی درباره نرخ خرید مصالح برای نهضت ملی مسکن اظهار داشت: فولاد را حتی از قیمت پایه بورس هم 7 درصد ارزان‌تر خریدیم تا قیمت نهایی ساخت مسکن را به نفع مردم کاهش دهیم.