به نقل از راشاتودی، شبکه خبری بلومبرگ روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که انتظار می‌رود صندوق بین‌المللی پول فشار بر دولت اوکراین را برای جبران کسری بودجه خود افزایش دهد تا این کشور بتواند همچنان کمک‌های مالی دریافت کند.

تیمی از صندوق بین‌المللی پول قرار است اواخر هفته جاری میلادی به کی‌یف سفر کند تا بررسی کند که آیا دولت اوکراین اهدافی مانند کاهش نرخ بهره، تقویت تلاش‌ها برای افزایش مالیات و کاهش ارزش پول را محقق می‌کند یا خیر.

بر اساس این گزارش، انجام این اقدامات برای دریافت بخش بعدی از وام ۱۵.۶ میلیارد دلاری اوکراین به میزان ۱.۱ میلیارد دلار ضروری است.

دولت اوکراین توسط حدود ۱۲۲ میلیارد دلار کمک‌های بین‌المللی از ایالات متحده، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول حمایت شده است.

با این حال، دنیس شمیگال، نخست‌وزیر اوکراین، ماه گذشته گفت که کی‌یف همچنان با کسری بودجه ۱۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۵ مواجه است که هنوز توسط تعهدات مالی از سوی طلبکاران پوشش داده نشده است.

منابع آگاه گفتند که برای کمک به رفع این کسری، این نهاد مستقر در واشنگتن در حال برنامه‌ریزی است تا بانک مرکزی اوکراین را تشویق کند تا ارزش هریونیا (واحد پول اوکراین) را با سرعت بیشتری کاهش دهد و در عین حال سیاست پولی خود را در شرایط تورم متوسط تسهیل کند.

انتظار می‌رود این اقدامات درآمد‌های بودجه اوکراین را به ارز محلی افزایش دهد و هزینه‌های قرض‌گیری برای وزارت دارایی را کاهش دهد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی اوکراین با کاهش بیشتر ارزش پول ملی مخالفت کرده است. این در حالی است که ارزش هریونیا از زمان تشدید جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بیش از ۳۰ درصد نسبت به دلار آمریکا کاهش یافته است.