به نقل از خبرگزاری ˈفرانسهˈ، این صندوق روز گذشته در بیانیه ای افزود: دولت جدید ایران به خوبی به ضرورت اجرای اصلاحات در شرایط کنونی واقف است.

دراین بیانیه آمده است: مذاکرات 10روزه که پنجشنبه گذشته پایان یافت با هدف مقابله با نرخ بالای تورم و احیای رشد اقتصادی ایران و نیز ضرورت پرداختن به سیاست های قدیمی و چالش های ساختاری در اقتصاد این کشور متمرکز بوده است.

این صندوق همچنین اعلام کرد: چالش های پیش روی اقتصاد ایران اصلاح یارانه ها، نظام بانکی و شرکت ها و نیز چارچوب های پولی و مالی این کشور است.

بیانیه مذکورهمچنین اشاره ای اجمالی به تاثیر تحریم ها علیه ایران داشت که باعث شد دست تهران برای فروش نفت و دیگر محصولاتش به کشورهای جهان و نیز خرید کالاها و خدمات از خارج کشور تا حدودی محدود شود.

این نهاد مالی بین المللی افزود: به رغم دشواری های خارجی، اطلاع و درک مقامات ایرانی از چالش ها و نیز انتظارات بالای بخش های مختلف اقتصاد این کشور فرصتی مناسب و به موقع را برای پیشبرد اصلاحات مورد نظر فراهم می آورد.

خبرگزاری فرانسه در ادامه این گزارش آورده است: انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن (خرداد) و پیروزی حسن روحانی باعث شد امید به توافق با قدرت های غربی در زمینه برنامه هسته ای ایران افزایش یابد و هرگونه توافق می تواند به لغو تحریم ها و احیای اقتصاد ایران منتهی شود.

مذاکرات هسته ای ژنو چند روز قبل بدون نتیجه در ژنو پایان یافت اما احتمال آن وجود دارد در ادامه این گفت و گوها که قرار است 20 نوامبر(29 آبان) ازسرگرفته شود، توافقی حاصل شود.

دراین میان صندوق بین المللی پول اعلام کرد در اوایل سال (میلادی) آینده رسما بازنگری اقتصاد ایران را موسوم به ˈمشاوره ماده 4ˈ آغاز خواهد کرد.

ˈماده 4 قسمت مهمی از فعالیت های معمول صندوق بین المللی پول است که معمولا هر ساله و در خصوص بررسی اوضاع اقتصادی کشورهای عضو انجام می گیرد.ˈ