در ماه‌های گذشته طرحی به منظور افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم در دستور کار مجلس قرار گرفته که به موجب آن ابهامی که در ماده ۴۱ قانون کار نسبت به تعیین دستمزد به نسبت تورم وجود دارد، برطرف می‌شود.

میثم ظهوریان - نماینده مردم مشهد و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که طراح این طرح است، در این باره به ایسنا می‌گوید: با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده و هدف طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.

وی افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است. مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود و افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.

او ادامه داد: برای رفع این ابهام یک اصلاحیه‌ای روی ماده ۴۱ پیشنهاد کردیم که عنوان با توجه به نرخ تورم به عبارت به میزان تورم تغییر یابد و شورای عالی کار مکلف شود نرخ تورم را در افزایشی که همه ساله در شورای عالی کار مصوب می‌شود، لحاظ کند.

در همین راستا محسن باقری - عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، از طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ و تلاش نمایندگان برای این منظور استقبال کرد اما گفت که با تغییر عبارت «با توجه به نرخ تورم» به عبارت «به میزان تورم» کمکی به تعیین دستمزد کارگران نخواهد شد.

وی در توضیح چرایی این مساله گفت: متاسفانه هنوز روی مبانی اولیه تعیین مزد و بحث سبد معیشت دچار مشکل هستیم در حالی که اگر مبنا درست شود، تعیین دستمزد کار دشواری نیست لذا نظر ما این است که اگر قرار است اصلاحی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، روی سبد معیشت باشد چون مبنای ما در تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت است. هزینه‌های کارگران بزرگ است و تورم سبد از هزینه ها آب می خورد، در حالی که ما افزایش را روی درآمد می زنیم و به همین دلیل تورم نمی تواند شاخص خوبی برای افزایش دستمزد باشد.

باقری ادامه داد: هر سال به تناسب تورم درصدی به دستمزدها افزوده می شود ولی اگر به فرض ۲۰ درصد تورم داشته باشیم و افزایش دستمزد را هم ۲۰ درصد تعیین کنیم آیا عقب افتادگی‌های مزدی و افزایش چند باره اقلام و خوراکی ها در طول سال هم مدنظر قرار می گیرد؟ کارگران عقب افتادگی مزد دارند و هزینه‌های زندگیشان تامین نمی‌شود لذا توقع داریم اگر در مجلس نیتی برای اصلاح ماده ۴۱ هست روی سبد معیشت باشد و اصلاح ماده ۴۱ با رویکرد تقویت سبد معیشت کارگران انجام گیرد.

نظر بیشتر فعالان حوزه کار و مقامات کارگری بر این است که در جریان اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران، نمایندگان روی بحث سبد معیشت و بند ۲ ماده ۴۱ بیشتر متمرکز شوند؛ چنانچه فتح الله بیات - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگویی با ایسنا، بر ضرورت توجه به سبد معیشت کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرده و می‌گوید: اگر طراحان دنبال تغییر عبارت در این ماده هستند، سبد معیشت و بند ۲ را هم در کنار آن ببینند زیرا بدون درنظر گرفتن سبد معیشت، کارگران به حقوق و دستمزد واقعی دست پیدا نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه بند ۲ ماده ۴۱ تکمیل کننده بند ۱ است،می‌افزاید: قانونگذار بند ۲ را به این منظور تعریف کرده که سبد معیشت خانوار هم پوشش داده شود، در غیر این صورت به همان بند ۱ که محاسبه نرخ تورم بر مبنای اعلام مراجع رسمی است، اکتفا می‌کرد لذا چون این احتمال داده شده که در برخی از ماه‌های سال میزان تورم کاهشی یا افزایشی باشد، سبد معیشت را هم در بند ۲ درنظر گرفته که هزینه‌های معیشت خانوار تامین شود بنابر این از طراحان اصلاح ماده ۴۱ می‌خواهیم سبد معیشت را هم در کنار تغییر عبارت ببینند زیرا این دو آیتم به یکدیگر متصل و تکمیل کننده هم هستند تا اگر تورم در برخی سالها کاهشی بود سبد معیشت هم در کنار آیتم اول به جهت جبران هزینه‌های معیشت کارگران مدنظر قرار گیرد.

به دنبال اظهارنظر فعالان حوزه کار و درخواست مقامات کارگری، به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس و طراحان طرح بحث سبد معیشت خانوارهای کارگری را نیز در روند بررسی و اصلاح ماده ۴۱ مدنظر قرار داده‌ند، به نحوی که احمد بیگدلی - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به تازگی از طرح پیشنهادی توزیع سبد غذایی به ارزش ۵ میلیون تومان به کارگران خبر داده و گفته است: در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و روش تعیین مزد کارگران، درصددیم پیشنهاد ارائه سبد غذایی با چند قلم کالای اساسی را مطرح کنیم زیرا اگر توزیع سبد کالایی به قانون تبدیل شود، دیگر کسی از اجرای آن سرباز نمی‌زند.

آنطور که وی گفته طبق این پیشنهاد یک سبد غذایی شامل مرغ و گوشت و برنج و روغن به ارزش ۵ میلیون تومان و به صورت ماهانه میان کارگران توزیع خواهد شد تا حداقل دستمزد به میزان خط فقر برسد و دیگر بهانه‌ای برای این مساله که افزایش حقوق باعث تورم می‌شود، وجود نداشته باشد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در کنار افزایش نقدی دستمزدها، تلاش خواهیم کرد کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز کارگران به صورت سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهانه توزیع شود و بخشی از کالاها از سوی شرکتهای دولتی تامین شود در این صورت هم جلوی افزایش نقدینگی گرفته شده و هم تولید رونق گرفته است.

به گزارش ایسنا، با توجه به تلاش مجلس برای افزایش دستمزد کارگران از طریق اصلاح ماده ۴۱ و پیشنهاد توزیع سبد غذایی ماهانه به خانوارهای کارگری، باید منتظر ماند و دید که دولت و کارفرمایان تا چه اندازه از این طرح پیشنهادی مجلس و اصلاحات آن استقبال خواهند کرد و اساسا با اصلاح ماده ۴۱ حقوق و دستمزد کارگران چقدر واقعی خواهد شد؟