در همین راستا حمیدرضا حاجی‌‌‌پور، نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی‌‌‌ پیش‌تر گفته بود: «اکنون انبار کشاورزان و شالی‌‌‌کوبی‌‌‌ها پر از برنج است و کسی نیست آن را بخرد. لازم است دولت نسبت به حل مشکل برنج‌‌‌کاران اقدام کند.»

همچنین علی بابایی، نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی ‌‌‌نیز پیش‌تر تاکید کرده بود: «در دولت چهاردهم شاهد مشکلاتی همچون افزایش قیمت نهاده‌‌‌های کشاورزی و مشکل در خریدو فروش برنج هستیم که انتظار می‌رود دولت اهتمامی ‌‌‌برای حل این مشکلات داشته باشد و مجلس نیز از بعد نظارتی ورود کند.»

با وجود انبارهای پر از برنج، نیازی به واردات نیست

در همین زمینه مجری طرح گندم و برنج وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به پیش‌بینی برداشت ۲.۷ میلیون تن برنج، واردات ۴۹۱‌هزار تن از این محصول در ۵ماه نخست امسال و باقی‌مانده انبارهای کارخانه‌‌‌های شالی‌‌‌کوبی و کشاورزان از سال گذشته، نیازی به واردات نداریم.

سهراب سهرابی بر عدم‌نیاز به واردات برنج به کشور تاکید و بیان کرد: انبار کارخانه‌‌‌های شالی‌‌‌کوبی و کشاورزان در سال‌جاری مملو از برنج است و دغدغه کشاورزان در زمینه فروش این محصول است. باقی‌مانده برنج انتقالی در انبار کشاورزان از سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ دست‌‌‌کم ۱۰۰‌هزار تن است.

وی افزود: بارش خوب فصل بهار و اقداماتی مانند توزیع به‌‌‌موقع کود، استفاده از بذور اصلاح‌شده، توسعه کشت‌‌‌های مکانیزه، استفاده از رتون و کشت مجدد در شالیزارها، اجرای پروژه خشکه‌‌‌کاری و آبیاری تناوبی به افزایش تولید و بهره‌‌‌وری در واحد سطح کمک کرده است.

سهرابی نیاز سالانه برنج کشور را با احتساب جمعیت ۸۶ میلیون نفری و متوسط سرانه مصرف ۳۵ کیلوگرم، حدود ۳ میلیون تن برآورد کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه، خودکفایی ۹۰درصدی برنج هدف‌‌‌گذاری شده است.

ارز واردات به زیرساخت‌‌‌های کشت اختصاص یابد

همچنین مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور ضمن تایید اظهارات این مسوول دولتی گفت: با اختصاص ارز دولتی برای واردات برنج، نوسازی و تجهیز ماشین‌‌‌آلات کشاورزی و ارائه نهاده‌‌‌های موردنیاز شالیکاران به کمک موسسه‌‌‌های تحقیقاتی و تلاش بیشتر بر روی ارقام برنج می‌توانیم به سرعت در تولید برنج خودکفا شویم.
واردات بی‌‌‌رویه به تولید داخلی آسیب می‌‌‌زند

وی به آسیب‌‌‌های واردات بی‌‌‌رویه برنج بدون توجه به نیاز واقعی کشور اشاره کرد و گفت: وقتی که ۵۰۰‌هزار تن برنج نیاز داریم واردات ۲ میلیون تن اشتباه است، چراکه واردات بی‌رویه به تولید داخلی آسیب می‌‌‌زند و ابتکار عمل برای کنترل بازار را نیز از دست ما می‌گیرد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران درباره این توجیه که برنج وارداتی ارزان است و برای حمایت مصرف‌کنندگان دهک‌‌‌های پایین جامعه برنج ارزان در اختیار می‌‌‌گذاریم، افزود: اگر روی رقم‌‌‌ها کار کنیم و پژوهشگران ما عملکرد رقم پرمحصول را بالا ببرند، قیمت تمام‌شده محصول پایین می‌‌‌آید و در ردیف همان برنج وارداتی قرار می‌گیرد و به جای اینکه ارز از کشور برای واردات خارج کنیم، می‌توانیم محصول برنج تولید داخل را بین اقشار آسیب‌‌‌پذیر و کم‌درآمد جامعه توزیع کنیم.

نارضایتی کشاورزان درپی واردات برنج

ایمانی درخصوص میزان مصرف برنج در کشور افزود: آمارها نشان می‌دهد، در پرمصرف‌‌‌ترین سال نیز حدود ۳ میلیون تن برنج در کشور مصرف شده و واردکنندگان مقداری آن عدد مصرفی را بالاتر می‌‌‌برند، مصرف برنج ما کمتر از آن عدد اعلامی‌‌‌ است، چون بیشتر نان مصرف می‌‌‌کنیم.

وی واردات بی‌‌‌رویه را عامل نارضایتی کشاورزان دانست و افزود: واردات چند برابر بیش از نیاز کشور به تولید داخلی ضربه می‌‌‌زند. هزینه تولید در کشور ما بالاست، ولی نمی‌‌‌دانیم ارزانی برنج وارداتی از کشورهای دیگر تا چه اندازه وابسته به نوع کشت، آب، شرایط دیگر و یارانه‌‌‌های کشاورزی‌‌‌شان است یا یارانه‌‌‌ای که به صادرکنندگان خود می‌دهند چگونه است. به همین دلیل شاید قیمت تمام‌شده آنها پایین‌‌‌تر از قیمت تمام‌شده ما باشد، اما اگر بخواهیم به تولید برنج هم توجه کنیم؛ باید همین منابع ارزی را به سمت اصلاح اراضی، تجهیز و نوسازی، تامین نهاده‌‌‌ها و تامین ماشین‌‌‌آلات کشاورزی سوق دهیم.

توقف ۱۰۰‌هزار تن برنج در گمرک

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در حال حاضر واردات برنج از اول مرداد به مدت چهار ماه یعنی تا آخر آبان ممنوع است و برای بخشی از محصولات که با تاخیر وارد گمرکات کشور شده‌‌‌اند تا رفع ممنوعیت، مجوز ترخیص صادر نخواهد شد. در این بین طی هفته نخست مهر ماه، انجمن واردکنندگان برنج نیز طی نامه‌‌‌ای به معاون اول رئیس‌‌‌جمهور خواستار رسیدگی به رسوب این کالا در گمرکات کشور شدند.

در همین راستا دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج گفت: بنابر آمار ۵۰ تا ۱۰۰‌هزار تن برنج در گمرکات مانده که ترخیص آن در تنظیم بازار اثرگذار است. امسال ۴۵۰ هزارتن تا قبل از دوره ممنوعیت وارد شد که سال گذشته همین رقم بوده است، با این تفاوت که سال گذشته یک میلیون تن بیشتر وارد نشد که مصرف شد، اما سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن توسط بخش خصوصی وارد شد که ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتن به فروردین و اردیبهشت منتقل شد که امسال به سبب واردات یک میلیون تن برنج، این اتفاق نیفتاد.

مسیح کشاورز ادامه داد: اگر کمبودی در بحث عرضه برنج رخ دهد، فروشندگان با سودهای حداکثری می‌‌‌فروشند. به دنبال دور زدن قانون نیستیم و تنها به سبب تاخیر وزارت جهاد در ثبت‌سفارش، بخشی از نیاز کشور در گمرکات رسوب کرد که تنظیم بازار تصمیم بر ترخیص گرفت، اما به دلیل تغییر و تحولات دولت، هنوز ابلاغ نشده است که امیدواریم هرچه سریع‌‌‌تر تمهیداتی اتخاذ کنند تا برنج‌‌‌ها به بازار عرضه شوند.

وی ادامه داد: اگر در فصل برداشت کمبود جدی در کشور رخ دهد به گرانی برنج ایرانی و رکود بازار منجر می‌شود. از این رو دولت باید با ترخیص برنج‌‌‌های مانده در گمرک اجازه ندهد بازار به هم بخورد. به طور متوسط وقتی تورم و گرانی باشد، تقاضا کاهش می‌‌‌یابد.

همچنین رئیس مجمع واردات برنج گفت: در شرایطی که بازار با کمبود عرضه و تهدید گرانی روبه‌‌‌رو است، تعلل در ترخیص برنج‌‌‌هایی که از مسیر قانونی و در زمان مقرر وارد شده، مناسب منافع ملی کشور نیست. بر اساس مستندات حدود ۱۰۰‌هزار تن برنج در گمرکات کشور رسوب کرده که این برنج‌‌‌‎ها پیش از شروع دوره ممنوعیت فصلی واردات و با رعایت تمامی‌‌‌ مراتب قانونی ازجمله ثبت‌سفارش و انتقال ارز وارد کشور شده است.

علیرضا مناقبی ادامه داد: تاخیر در تخلیه بار از کشتی‌‌‌ها و تعلل در انجام تشریفات گمرکی موجب شده این برنج‌‌‌ها تا آغاز دوره ممنوعیت ترخیص نشده و بعد از آن هم به‌‌‌رغم مصوبه دولت، مجوز ترخیص آنها صادر نشود.

مناقبی با بیان اینکه دولت قبل برای جلوگیری از رسوب برنج‌‌‌هایی که در موعد مقرر وارد شده، اما به هر دلیلی ترخیص نشده است، مصوبه‌‌‌ای را در ستاد تنظیم بازار صادر کرده بود، توضیح داد: متاسفانه ارائه آمار و گزارش‌‌‌های نادرست به مدیران ارشد دولت چهاردهم موجب شد تا آن مصوبه ابلاغ نشود و با گذشت بیش از دو ماه همچنان برنج‌‌‌های وارد‌شده از گمرکات ترخیص نشده است.

افزایش قیمت در بازار به دلیل کمبود عرضه

به گفته این مقام مسوول، با توجه به اینکه همه مراتب قانونی انجام شده است، برنج‌‌‌های رسوبی مشمول قانون حقوق مکتسبه تجار شده و عدم‌صدور مجوز ترخیص آنها تخلف محسوب می‌شود و مسوولیت اتفاقاتی که در اثر کمبود برنج وارداتی در بازار رخ خواهد داد، متوجه مدیرانی است که اصرار دارند این محصولات وارد کشور نشوند.

تبعات کوتاهی در ترخیص برنج‌‌‌های مانده در گمرک

رئیس مجمع واردات برنج اتاق ایران با اشاره به شرایط بازار که به دلیل کمبود عرضه با افزایش قیمت روبه‌رو شده است، افزود: در این شرایط کوتاهی در ترخیص برنج‌‌‌های موجود در گمرک موجب تشدید مشکلات بازار می‌شود، در حالی که عرضه این مقدار برنج، خلأ پیش آمده در بازار را پوشش داده و مانع از تورم و گرانی در بازار برنج می‌شود.

وی ادامه داد: اینکه برنج‌‌‌های وارداتی به بهانه حمایت از تولید در گمرک رسوب کند و ترخیص نشود، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌‌‌کند، بلکه در شرایطی که کشور در تامین ارز مشکلات زیادی دارد، طولانی شدن توقف برنج‌‌‌ها در گمرک که مشمول هزینه سنگین دموراژ می‌شود، برخلاف منافع ملی کشور است.

مناقبی با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در دولت باید تصمیمات خود را بر پایه منافع ملی اتخاذ کنند، افزود: شاهدیم که همچنان در سطوح مختلف جامعه، حتی برخی مدیران، نگاه واردات‌‌‌ستیزی حاکم است و این اتفاق دستاویزی شده تا سودجویان با پنهان شدن پشت حمایت از تولید داخلی، واردات قانونی را هم هدف قرار دهند.

وی ادامه داد: این یک قانون کلی حاکم بر تجارت است که هیچ واردکننده‌‌‌ای، محصولی را که در داخل کشور و به اندازه نیاز بازار تولید می‌شود وارد نمی‌‌‌کند و رفتاری غیر از این در تضاد با منافع واردکنندگان است.

کشور سالانه نیازمند واردات ۱.۲ میلیون تن برنج است

رئیس مجمع واردات برنج ادامه داد: روند حاکم بر بازار طی یک دهه گذشته نشان داده که کشور به طور میانگین سالانه نیازمند واردات یک میلیون تا ۱.۲ میلیون تن برنج است که با وجود مستندات محکم و قابل اتکا که مبین میزان نیاز کشور به واردات برنج است، هر تصمیم خلاف این مستندات که منجر به کاهش یا ازدیاد واردات شود، مناسب مصالح و منافع ملی کشور نیست.

به گفته مناقبی، با توجه به تجربیات سال‌های گذشته انتظار می‌رود دولت جدید با آزمون و خطا کردن در بازار برنج، موجب خلل در ثبات این بازار نشود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: در شرایط سختی که تجار ایرانی در بازار‌‌‌های بین‌المللی با آن مواجهند، دولت باید تسهیل‌کننده شرایط باشد و وقتی به دلیل کمبود عرضه برنج وارداتی، روند افزایشی قیمت این محصولات کلید خورده است، تصمیم مناسب اتخاذ شود.

افزایش قیمت‌ها درپی ممنوعیت واردات برنج

همچنین رضا کنگری، رئیس اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه به دلیل ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت برنج ایرانی قیمت‌ها افزایشی شده است، اظهار کرد: قیمت عمده‌‌‌فروشی برنج پاکستانی از ۳۷‌هزار تومان به ۵۷‌هزار تومان افزایش یافته است. به دلیل اینکه در فصل برداشت برنج ایرانی قرار داریم، طبق سیاست‌‌‌های دولت واردات برنج ممنوع است در حالی که بار ‌توزیع نمی‌شود، کمبود در بازار هر روز بیشتر احساس می‌شود و این کمبود می‌تواند موجب نوسانات قیمت شود.

وی افزود: طبق پیگیری‌‌‌های انجام‌شده، بیش‌از ۱۰۰هزار تن برنج خارجی در گمرک داریم، ولی به دلیل برداشت برنج ایرانی، از گمرک ترخیص نمی‌شود و به دلیل اینکه عرضه نسبت به تقاضای برنج خارجی کمتر است، افزایش قیمت رخ داده است.