به گزارش از بانک مرکزی، صورت‌های مالی حاوی اطلاعات سودمندی برای عموم مردم اعم از سپرده‌گذاران، سهام‌داران و سایر استفاده‌کنندگان است. این گزارش‌های مالی در ارتقای شفافیت و انضباط بخشی به فعالیت شبکه بانکی کشور مؤثر است.

علاوه بر این انتشار و ارائه اطلاعات به هنگام صورت‌های مالی در یک چارچوب یکسان، ضمن انتظام‌بخشی به فعالیت شبکه بانکی کشور، امکان مقایسه عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف را برای سهام‌داران، سپرده‌گذاری و به‌طورکلی عموم مردم فراهم می‌آورد.

همچنین صورت‌های مالی نمونه ابلاغی دربرگیرنده چارچوبی برای ارائه اطلاعات سودمند در ارتباط با شاخص‌های عملکردی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیرامون انواع ریسک‌ها و ثبات و سلامت آنها مانند نسبت کفایت سرمایه در مقاطع شش‌ماهه است.

بر این‌ اساس یکی از موضوع‌های مهم مرتبط با فعالیت شبکه بانکی کشور و همچنین نظارت بر آن، موضوع شفافیت است که این مهم در راستای اجرای رکن سومِ سند موسوم به سند بال(۲) کمیته نظارت بانکی بال در بانک تسویه بین‌المللی مبنی بر «حداقل‌های لازم در خصوص الزام‌های افشای عمومی اطلاعات در راستای نظم بازار» و مالاً تحقق سلامت و ثبات نظام بانکی کشور همواره مورد تأکید مقام ناظر بانکی است.

صنعت بانکداری دارای ویژگی‌ها و تفاوت‌های ماهوی فراوانی اعم از نقش واسطه‌گری وجوه، تفاوت عمده در اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها، نوع خاص و متفاوت درآمدها و...، در مقایسه با سایر بنگاه‌های اقتصادی فعال است. ازاین‌رو توجه خاص نسبت به ویژگی صنعت برای مؤسسات اعتباری امری ضروری و گریزناپذیر است.

به‌علاوه، بانک مرکزی حسب مفاد برخی قوانین و مقررات نظیر بند (ج) ماده ۳۳ و ماده ۳۶ «قانون پولی و بانکی کشور»، مرجع تشخیص و تعیین نحوه تهیه صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری است.

یکی از اقدام‌های مهم بانک مرکزی دررابطه‌با ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تدوین و ابلاغ «صورت‌های مالی نمونه مؤسسات اعتباری» است که در حال حاضر آخرین نسخه آن با عنوان «ویرایش ششم صورت‌های مالی نمونه مؤسسات اعتباری» طی بخشنامه شماره ۱۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.