براساس گزارش های رسمی میزان درآمد دولت های نهم و دهم از چهار منبع صادرات نفتی، اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکتهای دولتی 980 میلیارد دلار بوده است، مقایسه این رقم با بودجه عمومی کشور نشان می دهد، طی سالهای 88 تا 91 سرجمع بودجه عمومی کشور رقمی معادل 824 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه این ارقام می توان گفت دولتهای نهم و دهم در دوران طلایی نفت بالغ بر 154.5 میلیارد دلار مازاد درآمد داشته اند، اکنون سئوال اینجاست که مازاد درآمد دولت کجاست؟

بخشی از این مازاد درآمد باید براساس قانون به صندوق توسعه ملی وازیر شده باشد، در حال حاضر بنا به گفته مسئولان موجودی صندوق رقمی بین 30 تا 50 میلیارد دلار است، با احتساب این رقم بازهم چیزی بیش از 100 میلیارد دلار از منابع ارزی و ریالی جذب شده توسط دولت های نهم و دهم باید در چرخه اقتصادی کشور جایی پیدا کرده باشند ولی این جایگاه کجاست؟

براساس اظهار نظر بر اساس برخی اظهار نظرهای تائید نشده و جسته و گریخته بالغ بر 50 میلیارد دلار از درآمد حاصل از فورش نفت ایران طی دو سال اخیر در کشورهای مانند چین و حتی برخی بانکهای اروپایی مسدود شده است، در این میان در دوران تحریم یکی از راهکارهای کشور برای دو زدن تحریم استفاده از اشخاص حقیقی برای انتقال درآمدهای ارزی بوده است. افرادی مانند بابک زنجانی در این سالها با تکیه بر همین نیاز کشور توانسته اند به عنوان دلال ارز و نفت به درآمدهای سرشاری دست پیدا کنند ولی بسیاری از این افراد نیز در این سالها برای انتقال درآمدهای ارزی کشور با مشکلاتی مواجه شده و از سوی تحریم کنندگان شناسایی و در نهایت و به دلایل متعدد منابع ارزی که در اختیار ایشان قرار داشته به کشور بازنگشته است.

با توجه به تراز درآمدهای دولت های نهم و دهم می توان انتظار داشته نزدیک به 50 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور می تواند در اختیار این افراد قرار داشته باشد.

به هر شکل تراز دخل و خرج دولت های نهم و دهم بارها از سوی دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی مورد نقد بررسی قرار گرفته و بعضا نیز در این بررسی ها ایراداتی نیز وارد آمده و هنوز نتایج این پرونده ها به صورت کامل رسانه ای نشده است ولی امروز در شرایطی که دوره یکصد روزه وعده شده از سوی دولت یازدهم برای اعلام وضعیت اقتصاد کشور رو به پایان است، می توانیم انتظار داشته باشیم در مورد تراز درآمد و هزینه دولت های نهم و دهم تصویری روشن و شفاف ارایه شود، در بهترین شرایط بنابر آمارهای رسمی همانطور که اشاره شده بیش از یکصد میلیارد دلار از منابع درآمدی کشور بلاتکیلف است و نهاد دولت باید در مورد آن پاسخگو باشد.