هفته گذشته ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به فارس اعلام کرد که محمدرضا نعمت‌زاده باید در این هفته به سئوالات نمایندگان کمیسیون اقتصادی درخصوص حذف ایران‌کد و شبنم پاسخ دهد.

او همچنین تاکید کرد که حضور ایران‌کد و طرح شبنم قانونی است و اگر دولت بخواهد تغییری ایجاد کند باید با لایحه قانونی و همچنین دلایل قانع کننده این کار را انجام دهد، چرا که نمی‌توان به یکباره قانون را اجرا نکرد.

 هر چند نام نعمت‌زاده در فهرست وزیرانی که این هفته به مجلس می‌رود نیست اما باید دید آیا برنامه کمیسیون اقتصادی برای سوال و جواب با وزیر صنعت، معدن و تجارت کماکان به قوت خود باقی است.

بنابراین گزارش، ایران‌کد و طرح شبنم در دولت احمدی‌نژاد برای ساماندهی به حوزه تجارت خارجی و همچنین مدیریت مناسب واردات و جلوگیری از کالای قاچاق در کشور ایجاد شد اما با روی‌کار آمدن دولت یازدهم و تصدی وزارت صنعت توسط محمدرضا نعمت‌زاده او در یک برنامه زنده تلوزیونی به صراحت اعلام کرد «ایران‌کد باعث افزایش بروکراسی و طرح شبنم باعث رسمیت‌دادن به کالای قاچاق می‌شود».

نعمت‌زاده بلافاصله ایران‌کد و طرح شبنم را از ثبت سفارش حذف کرد اما این اقدام نعمت‌زاده واکنش ستاد مبارزه با کالا و ارز که در واقع مجری طرح شبنم بود را در پی داشت که معتقد بودند با این اقدام کالای قاچاق افزایش پیدا می‌کنند. هرچند بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط فشار نظام سلطه و افزایش تحریم‌ها، زمان ایجاد شفافیت طرح‌هایی از این دست نیست و اقداماتی نظیر این درواقع به نوعی تحریم داخلی و ایجاد مانع بر مسیر تجارت خارجی کشور به شمار می‌رود.

البته نباید تخلفاتی که درخصوص طرح شبنم گزارش شد را هم نادیده گرفت چراکه چگونگی اجرای این طرح از بخش‌هایی است که همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است و محمود اعلائی به عنوان مجری طرح شبنم و مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر نیز این موضوع را می‌پذیرد و می‌گوید سرعت طرح شبنم باعث شد تا شاهد تخلفاتی در روند اجرای آن باشیم، اما او همچنان معتقد است ایران‌کد و طرح شبنم از ثبت سفارش حذف شده و این به معنای حذف این کد از نظام توزیع نیست چراکه سازمان تعزیرات استان تهران اعلام کرده است اگر کالایی کد شبنم نداشته باشد جمع‌آوری شده و به نفع دولت مصادره می‌شود.

 در این میان و در حالی که موافقان و مخالفان طرح شبنم و ایران‌کد از تریبون‌های مختلف نظرات خود را اعلام می‌کنند به نظر می‌رسد باید شفاف‌سازی لازم در این خصوص انجام شود.

شاید حضور محمدرضا نعمت‌زاده در مجلس بتواند فصل جدیدی در نظام شماره‌گذاری کالا ایجاد کند البته بستگی به دلایل منطقی او نیز دارد چرا که باید یکی از دو راه عقب‌نشینی و یا پیشروی را انتخاب کند. در صورت انتخاب راه دوم باید جایگزین مناسبی برای این دو نظام شماره‌گذاری کالا و خدمات معرفی شود.