عضو شورای فقهی بانک مرکزی" در یکی از سایت‌های خبری، در مورخ ۱۵‏/۰۷‏/۱۴۰۳ و طرح ابهاماتی مبنی بر دو شغله بودن دوتن از اعضای منصوب شده در این شورا؛ در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارائه می گردد.

طبق ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، هر شخص می تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.

بر اساس تبصره 2 قانون مزبور نیز منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.لذا هرچند شورای فقهی یک رکن بانک مرکزی می‌باشد لیکن صرف عضویت در شورای مذکور، مصداق شغل که در تبصره 2 قانون یاد شده تعریف گردیده محسوب نمی‌شود.

شایان ذکر است که پست سازمانی در ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف گردیده و عضویت در شورای فقهی منصرف از شرایط مندرج در ماده اخیرالذکر می باشد.

مضافاً اینکه به رغم تصریح بند چ ماده 7 قانون بانک مرکزی مبنی بر لزوم تمام وقت بودن برخی اعضای هیات عالی بانک مرکزی و ممنوعیت ایشان از داشتن هر گونه شغل یا سمت موظف یا غیر موظف در بخش دولتی یا غیردولتی، در خصوص 5 فقیه عضو شورای فقهی بانک، چنین ممنوعیتی در قانون وجود ندارد.

بنابراین عضویت برخی فقهای عضو شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته تخصصی فقهی بورس، مصداق ممنوعیت موضوع قانون منع تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی گردد و فاقد ممنوعیت قانونی می باشد.

در پایان خاطرنشان می‌سازد که قواعد تعارض منافع در بانک مرکزی در ماده 60 قانون بانک مرکزی، احصا گردیده و از این جهت نیز بر عضویت همزمان اعضاء مورد نظر شورای فقهی در کمیته تخصصی فقهی بورس، ایرادی مترتب نمی‌باشد.

گذشته از همه این موارد، اصل بر برائت و اباحه بوده و وجود هرگونه ممنوعیت نیازمند نص قانونی بوده و می‌بایست پاسخ به ابهام درباره حکم دو عضو شورای فقهی بانک مرکزی

پیرو انتشار مطلبی با عنوان" ابهام در حکم فرزین برای ۲ عضو شورای فقهی بانک مرکزی" در یکی از سایت‌های خبری، در مورخ ۱۵‏/۰۷‏/۱۴۰۳ و طرح ابهامایت مبنی بر دو شغله بودن دوتن از اعضای منصوب شده در این شورا؛ در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارائه می‌گردد.

طبق ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.
بر اساس تبصره ۲ قانون مزبور نیز منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود؛ لذا هرچند شورای فقهی یک رکن بانک مرکزی می‌باشد لیکن صرف عضویت در شورای مذکور، مصداق شغل که در تبصره ۲ قانون یاد شده تعریف گردیده محسوب نمی‌شود.
شایان ذکر است که پست سازمانی در ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف گردیده و عضویت در شورای فقهی منصرف از شرایط مندرج در ماده اخیرالذکر می‌باشد.
مضافاً اینکه به رغم تصریح بند چ ماده ۷ قانون بانک مرکزی مبنی بر لزوم تمام وقت بودن برخی اعضای هیات عالی بانک مرکزی و ممنوعیت ایشان از داشتن هر گونه شغل یا سمت موظف یا غیر موظف در بخش دولتی یا غیردولتی، در خصوص ۵ فقیه عضو شورای فقهی بانک، چنین ممنوعیتی در قانون وجود ندارد؛ بنابراین عضویت برخی فقهای عضو شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته تخصصی فقهی بورس، مصداق ممنوعیت موضوع قانون منع تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی‌گردد و فاقد ممنوعیت قانونی می‌باشد.
در پایان خاطرنشان می‌سازد که قواعد تعارض منافع در بانک مرکزی در ماده ۶۰ قانون بانک مرکزی، احصا گردیده و از این جهت نیز بر عضویت همزمان اعضاء مورد نظر شورای فقهی در کمیته تخصصی فقهی بورس، ایرادی مترتب نمی‌باشد.
گذشته از همه این موارد، اصل بر برائت و اباحه بوده و وجود هرگونه ممنوعیت نیازمند نص قانونی بوده و می‌بایست اثبات شود.اثبات شود.